قبل أن يحتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي يضمن بقاءه في رأس سدة الحكم، هدد عضو الكنيست عن حزبه، أيوب قرا، بالانسحاب من الائتلاف والتصويت ضد الحكومة وإسقاطها في أول جلسة، إذا لم يعين وزيرا فيها. ومع أن تهديده لم يؤخذ بجدية، ويؤكدون المقربون أن نتنياهو سيعرف كيف يرضيه، فإن هذه الحادثة كافية للدلالة على أن الحكومة الجديدة ستكون على كف عفريت، يستطيع نائب من نواب ائتلافها إسقاطها.
وكان نتنياهو قد توصل إلى ائتلافه الجديد بشق الأنفس، وفقط في اللحظة الأخيرة. فانبثقت عن جهوده حكومة هشة ذات أكثرية 61 نائبا (هم ممثلون عن حزب الليكود «30 نائبا»، وحزب كلنا برئاسة المنشق عن الليكود، موشيه كحلون «10 نواب»، وحزب المستوطنين البيت اليهودي «8 نواب»، وحزب المتدينين الشرقيين شاس «7 نواب»، وحزب المتدينين الغربيين «6 نواب»)، مقابل معارضة 59 نائبا (هم ممثلو المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي لفني «24 نائبا» والقائمة العربية المشتركة «13 نائبا» وحزب يائير لبيد يوجد مستقبل «11 نائبا»، وحزب ميرتس اليساري «5 مقاعد»، وحزب أفيغدور ليبرمان إسرائيل بيتنا «6 نواب»). وستكون تلك حكومة يمين متطرف جدا. ليس لها برنامج سياسي تتقدم من خلاله بأي خطوة نحو عملية سلام، ويتوقع لها أن تدخل في صدامات حادة مع المجتمع الدولي.
ولكن ما يهدد هذه الحكومة هو وضعها الداخلي، حيث ستحتاج إلى كل صوت من نواب الائتلاف في كل قرار، أو لدى سن أي قانون. وقد تجد نفسها في أوضاع حرجة لدى سفر نائب إلى الخارج أو غياب نائب. ويقدر المراقبون أن يكون عدد النواب المتذمرين كبيرا، خصوصا في حزب الليكود الحاكم. فهناك 12 نائبا موعودون بمنصب وزير، وهناك خمسة وزراء موعودون بالتقدم إلى وزارات أعلى، ولا أحد يضمن أن ينفذ نتنياهو الوعود معه. وقد أعرب الكثير منهم عن تذمره بصوت خافت، خوفا من أن يتسبب ذلك في إيجاد تبرير لحرمانه. لكن النائب العربي في الليكود، أيوب قرا، خرج عن هذا التقليد وهاجم نتنياهو على التفريط بالوزارات للأحزاب الائتلافية. وقال إنه يستحق أن يصبح وزيرا، بوصفه العربي الوحيد في أحزاب الائتلاف.
وقال إن الدروز والمسلمين والمسيحيين والشركس في إسرائيل سيبقون بلا تمثيل في حال عدم تعيينه وزيرا. واعتبر ذلك وصمة عار على جبين نتنياهو.
من جهته، هاجم رئيس «المعسكر الصهيوني» المعارض، يتسحاق هرتسوغ، تركيبة الحكومة، وكتب على صفحته في «فيسبوك»، أن هذه الحكومة تفتقر إلى المسؤولية والحكم والاستقرار، وهي حكومة فشل قومي.
وأضاف أنه تم رفع القناع القيادي عن وجه رئيس الحكومة ليكشف عن الغطرسة في المهزلة المحرجة لحكومة الوهن والابتزاز والمتاعب في تاريخ إسرائيل. وأضاف هرتسوغ أن منح جائزة، في صورة وزارة القضاء، لحزب البيت اليهودي، الذي مس وهدد سلطة القانون في الكنيست السابقة، هو مثال واضح على استهتار نتنياهو بمصلحة مواطني إسرائيل، وتأكيد على تقديم مصالحه السياسية على سلطة القانون والديمقراطية الإسرائيلية.
ووعد هرتسوغ ببناء معارضة تشكل سورا حصينا وتقود إلى بديل حكومي يعيد الأمل ويقود بمسؤولية ووعي.
وفي المقابل، قالت مصادر في المعسكر الصهيوني إنها تتوقع إجراء مفاوضات مثمرة بين المعسكر الصهيوني والليكود، وذلك لأن هيرتسوغ لم يقل بشكل قاطع إنه لا يريد الوحدة، وأعرب البعض عن خشيته من أن يتمكن نتنياهو من إحداث شرخ في المعارضة وتوسيع حكومته.
من جانبهم، استقبل الفلسطينيون تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالغضب الشديد، وعدوها حكومة حرب متطرفة وعنصرية، وقرروا المضي قدما نحو مجلس الأمن لتقديم طلب جديد لإنهاء الاحتلال، إضافة إلى استكمال الانضمام إلى مؤسسات دولية أخرى.
وحددت الرئاسة الفلسطينية شروطها من أجل بدء عملية سلام جديدة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن «المطالب الفلسطينية واضحة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ حل الدولتين، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق شعبنا».
وأعلن أبو ردينة في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن «دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد تشكيل حكومة يغلب عليها الطابع اليميني الاستيطاني».
وأضاف أن «القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية، للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار العمل في إعداد الملفات للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية».
ووصف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الائتلاف الحكومي الذي أعلنه نتنياهو، بأنه «ائتلاف ضد السلام والاستقرار في المنطقة».
وقال عريقات: «هذه الحكومة هي حكومة وحدة من أجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا».
ووصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الحكومة الضيقة، بأنها «الأشد تطرفا وعنصرية في تاريخ إسرائيل، وهدفها المركزي تهويد وضم الأراضي المحتلة ونسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وما يسمى بحل الدولتين وتدمير أي فرصة للسلام».
أما حركة حماس، فقالت إنها لا تراهن على أي من الحكومات الإسرائيلية مهما كان شكلها ومكوناتها، واصفة حكومة نتنياهو الجديدة، بأنها الأكثر عنصرية وتطرفًا والأخطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان، المجتمع الدولي والأطراف العربية والإقليمية خاصة، إلى العمل على عزلها ومحاصرتها وعدم الاعتراف بها وحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وعدالة قضيته.
رحب البيت الأبيض أمس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مهنئا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالائتلاف الحكومي الجديد. وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس أوباما يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته الجديدة، مشيرا إلى تأكيد أوباما على الأهمية التي تضعها الولايات المتحدة في مجال التعاون الأمني الوثيق مع إسرائيل، والتعاون العسكري والاستخباراتي، بما يعكس الشراكة العميقة والثابتة بين البلدين. وقال البيت الأبيض: «نتطلع إلى مواصلة المشاورات بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الدولية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، والسعي إلى حل الدولتين».
ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى ما ذكره في السابق، من إعادة تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أعقاب فوز نتنياهو في الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي. وكانت العلاقات بين أوباما ونتنياهو، شهدت توترا آخذا في التصاعد بسبب المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة والقوى الدولية مع إيران، وموقف نتنياهو الرافض للتفاوض مع إيران. وبلغت الخلافات بين الجانبين ذروتها، بعد خطاب نتنياهو المثير للجدل في الكونغرس، بناء على دعوة رئيس مجلس النواب جون بوينر، من دون تنسيق مع البيت الأبيض، وقال نتنياهو خلاله، إن إبرام صفقة مع طهران، قد يترك لإيران القدرة على بناء سلاح نووي.
