إحباط أكبر عملية تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان إلى إسرائيل

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لضبط قطع السلاح الآتية من قرية الغجر إلى إسرائيل
صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لضبط قطع السلاح الآتية من قرية الغجر إلى إسرائيل
TT

إحباط أكبر عملية تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان إلى إسرائيل

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لضبط قطع السلاح الآتية من قرية الغجر إلى إسرائيل
صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لضبط قطع السلاح الآتية من قرية الغجر إلى إسرائيل

أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيليان، الخميس، عن تمكنهما من إحباط عملية تهريب أخرى للأسلحة والمخدرات من لبنان، وإلقاء القبض على 3 تجار عرب من «فلسطينيي48» كان بحوزتهم ما يقدر ثمنه بأكثر من مليون دولار.
وقالت الشرطة إن الأسلحة والمخدرات دخلت إلى إسرائيل عبر قرية الغجر المحتلة منذ عام 1967، وهي الواقعة على مثلث الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان. وقد حاول المهربون الهرب، فطاردتهم قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات والجيش من أعالي الجليل وحتى مشارف مدينة الناصرة. وهناك سدت الطريق في وجوههم، واعتقلت الشرطة 3 من سكان قرية طوبا الزنغرية الشمالية، وهم في السيارة رفقة البضاعة، التي شملت 61 قطعة سلاح؛ 58 مسدساً و3 بنادق من طراز «إم16»، إضافة إلى نصف كيلوغرام من المخدرات، تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 3.5 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.25 شيقل).
وقال قائد المنطقة الشمالية للشرطة، شيمعون ليفي، إن هذه كانت أكبر عملية تهريب للأسلحة في التاريخ عبر الحدود اللبنانية، وإنه منذ بداية العام الحالي، جرى إحباط 4 محاولات تهريب؛ ضبطت خلالها 120 قطعة سلاح.
وأضاف: «لو لم يُقبض على هذه الشحنة المهربة، لوجدت طريقها إلى المجتمع العربي في إسرائيل، المنكوب بالعنف المجتمعي، وربما تصل إلى قوى إرهاب أيضاً وتتسبب في قتل مواطنين كثر. لقد أنقذنا حياة العشرات بهذه العملية؛ من بينهم مدنيون أبرياء وحتى أطفال قد يتضررون عرضاً جراء العيارات الطائشة».
وقال رئيس المخابرات في شرطة الشمال، يارون بن يشاي، إن «حزب الله» اللبناني هو الذي يقف وراء هذه العمليات. وعدّ إرسال 4 شحنات أسلحة ومخدرات في فترة قصيرة كهذه «قفزة في نشاط (حزب الله) وإيران، الذي يأتي ببلوى المخدرات والعنف على الشباب العربي في إسرائيل».
وتابع أنه بحجة «تشجيع المقاومة؛ فإنهم يضاعفون هذا النشاط عشرات المرات، ولم يعودوا يخجلون من ربطهم بالمخدرات كما كانوا في السابق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.