واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن زعزعة الاستقرار

صاروخ شمالي عابر للقارات يهز شبه الجزيرة الكورية
صاروخ شمالي عابر للقارات يهز شبه الجزيرة الكورية
TT

واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن زعزعة الاستقرار

صاروخ شمالي عابر للقارات يهز شبه الجزيرة الكورية
صاروخ شمالي عابر للقارات يهز شبه الجزيرة الكورية

فيما الأنظار مركزة على أوكرانيا لما تحمله الحرب الروسية عليها من مخاطر أمنية على مستوى العالم، أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هز الاستقرار الهش في شبه الجزيرة الكورية بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مثيراً المخاوف والإدانات.
وأدان البيت الأبيض تجربة إطلاق الصاروخ التي أتت بعد أسابيع من تحذيرات أميركية من تكرار بيونغ يانغ انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقيام بتجارب صاروخية.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن كوريا الشمالية أجرت ما يعتقد أنها أكبر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، حلق في الجو لنحو 71 دقيقة على ارتفاع حوالي ستة آلاف كيلومتر ومدى 1100 كيلومتر من موقع إطلاقه.
وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليابان على مسافة 170 كيلومتراً إلى الغرب من منطقة أوموري.
ويقول الخبراء إن هذه التجربة قد تكون هذه أول تجربة إطلاق بكامل المدى لأكبر صواريخ كوريا الشمالية القادرة على حمل سلاح نووي منذ 2017، وتمثل خطوة مهمة في تطويرها أسلحة يمكنها توجيه رؤوس حربية نووية لأي مكان بالولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: «يمثل هذا الإطلاق انتهاكا صارخا لعدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويزيد التوتر دون داعٍ ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة». أضافت «الباب لم يغلق في وجه الدبلوماسية لكن بيونغ يانغ يجب أن تتوقف على الفور عن الأفعال المزعزعة للاستقرار».
وكانت كوريا الشمالية قامت بتجميد تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والاختبارات النووية منذ 2017، لكنها وصفت هذه الأسلحة بأنها ضرورية للدفاع عن نفسها. وقالت إن المحادثات الدبلوماسية الأميركية غير جادة، ما دامت واشنطن وحلفاؤها يواصلون «سياسات عدائية» مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.
وتثير التجارب الصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية قلقاً أمنياً جديداً للرئيس الأميركي جو بايدن في وقت تركز فيه الإدارة الأميركية على الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. كما تشكل تحدياً بالنسبة للإدارة الجديدة المحافظة في كوريا الجنوبية، خصوصاً أن هذه التجربة الصاروخية هي الحادية عشرة على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية هذا العام، في تواتر غير مسبوق.
وندد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن بالإطلاق قائلاً: «هذا انتهاك للوقف الاختياري لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي وعد به الرئيس كيم جونغ أون المجتمع الدولي». واعتبر مون، الذي من المقرر أن يترك منصبه في مايو (أيار) المقبل، إن الإطلاق يمثل كذلك تهديداً خطيراً لشبه الجزيرة الكورية وللمنطقة وللمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ودفعت تجربة كوريا الشمالية جارتها الجنوبية لإطلاق وابل من صواريخ جو/أرض باليستية أصغر حجماً، تستهدف إظهار أن الجيش الكوري الجنوبي لديه «الاستعداد والقدرة» على توجيه ضربة دقيقة لمواقع إطلاق الصواريخ ومنشآت القيادة والدعم وغيرها من الأهداف في كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن التجربة الأخيرة «عمل من أعمال العنف غير المقبولة».
وأتى الاختبار بعد حوالي أسبوع من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت «مقذوفاً غير محدد»، إلا أن العملية باءت بالفشل فوراً.
وأشار محللون إلى أن الاختبار كان لما يسمى «الصاروخ الوحش» أو «هواسونغ 17»، وهو نظام جديد من الصواريخ العابرة للقارات لم يتم إطلاقه سابقا.
وقال الباحث في معهد آسان لدراسات السياسات غو ميونغ - هيون في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بيونغ يانغ حاولت إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (الأسبوع الماضي) لكنها فشلت في ذلك... لذا قامت بإطلاق اليوم (أمس) للتعويض عن ذاك الفشل، ولأن عليها إنجاز تقنية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فوراً».
وربط وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي بين اختيار كوريا الشمالية هذا التوقيت لإطلاق الصاروخ، وانشغال العالم والدول الغربية خصوصاً، بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال: «بينما ينشغل العالم في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، تمضي كوريا الشمالية قدماً في عمليات الإطلاق التي تعمق بشكل أحادي من الاستفزازات تجاه المجتمع الدولي، وهو أمر لا يغتفر على الإطلاق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».