كبار قادة الميليشيات الحوثية يعززون طرق التخفي خشية استهدافهم

TT

كبار قادة الميليشيات الحوثية يعززون طرق التخفي خشية استهدافهم

كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن أن كبار قادة الميليشيات الحوثية من الصفين الأول والثاني لجأوا أخيراً إلى تعزيز طرق تخفيهم عبر إجراءات أمنية مشددة بإيعاز من خبراء إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني؛ حيث قاموا بتغيير أماكن إقامتهم في صنعاء وغيرها من المدن المحتلة من قبلهم، تحسباً لاندلاع انتفاضة شعبية من جهة، وتخوفاً من استهدافهم من قبل تحالف دعم الشرعية.
وعقب إعلان تحالف دعم الشرعية قبل أسابيع وضع كبار قادة الجماعة كأهداف مشروعة، وبالتزامن مع موجة السخط الشعبية ضد فساد الميليشيات، قالت المصادر إن معظم القادة الحوثيين سارعوا بموجب تلك التعليمات الصادرة عن خبراء مستقدمين من إيران و«حزب الله» اللبناني إلى اتخاذ تدابير احترازية بهدف تأمين تحركاتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم.
وكشفت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» عن أن قادة حوثيين بارزين، بينهم القيادي مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب، ومدير مكتبه أحمد حامد، ورئيس هيئة استخبارات الجماعة أبو علي الحاكم، وابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، وعم زعيمها عبد الكريم الحوثي، وغيرهم، لجأوا بعد أن دبّ فيهم الخوف والهلع إلى تغيير استراتيجيتهم لحظة التنقل بين المناطق والأحياء في العاصمة وضواحيها.
وبحسب المصادر، تضمن الجزء الأهم من تلك الاستراتيجية بتغيير أماكن وجودهم التي كانت تتركز في السابق ببعض المنازل التاريخية بصنعاء القديمة والانتقال إلى أماكن أكثر تحصيناً، منها مباني سفارات، بعضها تتبع دولاً كبرى.
وأكد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء استمرار قادة الانقلاب الالتزام والتقيد بكل ما تم تحديده مسبقاً من استراتيجية التحركات التي وضعها خبراء طهران الذين تم استقدامهم إلى صنعاء وبعض المدن لتولي مهام الإشراف المباشر على الجانبين الأمني والعسكري.
وأشار المصدر، الذي اشترط حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك قيادات ميليشياوية كبيرة باتت اليوم تتخذ من بعض الفنادق والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمساجد وغيرها من المرافق الخدمية التي يتفادي طيران التحالف استهدافها مكاناً للإقامة فيها وعقد الاجتماعات السرية.
وكشف المصدر عن تحويل الجماعة لبعض الملحقات وبدرومات صالات أعراس ومنازل، تتبع مسؤولين وقادة عسكريين وشخصيات اجتماعية معارضة لها، كانت الجماعة قد اقتحمتها وصادرتها في صنعاء خلال فترات سابقة، إلى مخابئ جديدة للإقامة. ومن ضمن تلك الأساليب المتبعة لدى كبار قيادات الجماعة أثناء التخفي، عدم بقائهم في أي مكان سري يبيتون فيه لأكثر من 24 ساعة؛ حيث يتطلب منهم الانتقال مباشرة فور انتهاء المدة إلى مواقع أخرى محددة من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لهم.
وتضطر بعض القيادات بين فينة وأخرى - بحسب المصدر - للخروج بصورة سرية من العاصمة إلى مناطق ريفية بمحافظة صنعاء وفي مدن أخرى بهدف ضمان سلامتهم.
وأشار المصدر إلى أن قادة الصفين الأول والثاني للجماعة باتوا حالياً في حالة من الرعب لدرجة إجراء بعضهم تغييرات شبة كاملة لجميع أفراد حراستهم وحاشيتهم والطاقم الإعلامي التابع لهم من وقت لآخر، في حين لجأ آخرون إلى تقليل طواقم الحراسة واتباع أسلوب بسيط خلال تحركات مواكبهم حتى لا يتم التعرف على هويتهم.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قادة بارزين في الجماعة باتوا يبدون قلقهم الكبير من قيادات حوثية أخرى تخوفاً من تسريب إحداثيات أماكن إقامتهم، في سياق ما يشهده رأس الهرم من تصدعات وصراع على الأموال المنهوبة.
وبحسب شهود في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، باتت صنعاء شبه خالية أكثر من أي يوم مضى من تلك المواكب التابعة للقيادات الحوثية التي اعتادوا على رؤيتها في السابق باستمرار وكانت تجوب بحرية معظم الطرقات والشوارع الرئيسية في صنعاء تحت حماية وحراسة كبيرة ومشددة. وعلى صلة بذات الموضوع، تحدثت مصادر مطلعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن قادة حوثيين مسؤولين عن الجانب الأمني لجأوا أخيراً إلى التنقل مرات كثيرة برفقة بعض أجهزتهم ومعداتهم بين أحياء مأهولة بالسكان شمال العاصمة.
وكشفت المصادر عن تلقيها معلومات تفيد بأن داخلية الانقلابيين التي يديرها عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) لجأت في غضون 3 أشهر الماضية إلى استئجار نحو 14 شقة في مبانٍ سكنية داخل الأحياء شمال العاصمة كمقرات لأهم الإدارات التابعة لها، لتتمكن من خلالها مواصلة أعمالها القمعية والتجسسية ضد السكان.
ومن بين العقارات التي قام الانقلابيون باستئجارها قبل فترة، وسط الأحياء المأهولة بالسكان في صنعاء وتحويلها إلى مقار أمنية وعملياتية، نحو 4 شقق ضمن مبنى سكني واقع في جولة «سبأ» شمال العاصمة، قبل إخلائها أخيراً إثر خلافات مع مالك العقار.
وكان الميليشيات عمدت خلال فترات ماضية، وبحجة تأمين الحماية لقادتها، إلى إجراء عمليات إقصاء وظيفي، طالت مئات الضباط والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي.
وفيما يتعلق باستمرار تنقل قادة الجماعة بشكل سري في العاصمة، ذكر مصدر إعلامي لـ«الشرق الأوسط» أنه تفاجأ قبل أقل من شهر خلال فعالية أقامتها الميليشيات بالمركز الثقافي في صنعاء بحضور غير متوقع للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي مشياً على الأقدام، وبرفقة مسلح واحد، إلى الفعالية واعتلائه على عجالة منصة القاعة، بعد ترحيب مقدم الفعالية به، ليلقي كلمة راعي الحفل، التي لم تتجاوز مدتها نحو 3 دقائق.
وذكر أن الميليشيات قامت بإدراج اسم عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب على رأس قائمة برنامج الفعالية كراعٍ رسمي لها، لكن ما حدث في الواقع كان مغايراً؛ حيث ألقى محمد علي الحوثي، بحضور ابن حبتور، كلمة راعي الحفل بصورة مستعجلة.
وتطرق المصدر إلى مغادرة القيادي الحوثي عقب الانتهاء من إلقاء كلمته قاعة الفعالية؛ حيث كانت تنتظره في باحة المركز 3 سيارات فارهة، إحداهن مصفحة ومدججة بعدد من المسلحين.
وكشف المصدر عن توجيهات كان أصدرها القيادي الحوثي وزير إعلام الانقلاب ضيف الله الشامي إلى المؤسسات والهيئات كافة في العاصمة، تحضّهم على استبعاد أسماء الصحافيين والإعلاميين التابعين لبعض الأحزاب الخاضعة للميليشيات، والاكتفاء بدعوة الصحافيين العقائديين العاملين في وسائل إعلام الجماعة، في سياق الإجراءات الوقائية المشددة، للحفاظ على حياة كبار القادة الحوثيين الذين يحضرون لتدشين أي فعاليات تدشنها بعض المؤسسات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.