مؤسسات دينية مصرية على خط غلاء الأسعار

وصفت احتكار السلع بأنه عمل «مُحرم شرعا»

رئيس الوزراء المصري يطمئن على وجود تخفيضات على الأسعار خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بالقاهرة (الحكومة المصرية)

دخلت مؤسسات دينية مصرية على خط موجة «غلاء الأسعار» في مصر. وعدّت «احتكار السلع عملاً (مُحرماً شرعاً)». يأتي هذا في ظل جهود حكومية لتوفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن «احتكار السلع والأقوات استغلالاً للأزمات (عمل مُحرم شرعاً)، فقد دلّت النصوص الشرعية على أن الاحتكار من (أعظم المعاصي)». وأكدت «الإفتاء» في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» اليوم، «حُرمة الاحتكار لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر؛ وذلك لأن الإضرار بالغير الذي لا يُحتمل عادةً، هو من الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطاً بأقوات الناس أوقات الأزمات؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع».
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد ذكر في بيان له أن «من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس أنْ أقامها على الصدق والعدل والأمانة وحرّم فيها الغش والخداع والكذب واستغلال حاجة الناس»، مضيفاً أنه «إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل».
وأشار مركز الأزهر إلى أن «احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها (جريمة دينية واقتصادية واجتماعية)، وثمرة من ثمرات (الانحراف) عن منهج الله سبحانه، سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها»، موضحاً أن «الاحتكار المُحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره». وأضاف أنه «لا شك أن الذي يضيّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائية أو طبية ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق، حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ يسلك سلوكاً مُحرماً، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة». وثمّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية «دور الجهات المعنية بملاحقة (المحتكرين) في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري».

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن «الدولة المصرية لديها مخزون كافٍ من السلع، يمكننا من أن نتحرك لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة»، مشيراً إلى أن «هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا تقتصر تلك الجهود على شهر رمضان؛ بل تستمر بعد الشهر الكريم بفترة كافية، لكي نساعد المواطن في تحمل الأعباء خلال هذه الفترة». ولفت مدبولي خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بالقاهرة اليوم، إلى أن «الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم على أن تبني احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على النحو الذي مكّننا في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كافٍ من السلع يؤمّننا لشهور مقبلة».