بعد شهر من الإغلاق... استئناف تداول الأسهم جزئياً في بورصة موسكو

لوحة تحمل شعار بورصة موسكو تظهر خارج مكتب في العاصمة الروسية (رويترز)
لوحة تحمل شعار بورصة موسكو تظهر خارج مكتب في العاصمة الروسية (رويترز)
TT

بعد شهر من الإغلاق... استئناف تداول الأسهم جزئياً في بورصة موسكو

لوحة تحمل شعار بورصة موسكو تظهر خارج مكتب في العاصمة الروسية (رويترز)
لوحة تحمل شعار بورصة موسكو تظهر خارج مكتب في العاصمة الروسية (رويترز)

استأنفت بورصة موسكو صباح اليوم (الخميس) تداول الأسهم جزئياً بعد توقف لنحو شهر، في خطوة تخضع لضوابط صارمة على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتم استئناف التداول على أسهم نحو 30 شركة فقط. وحقق مؤشر «مويكس» المسّعر بالروبل مكاسب بنحو 10 في المائة بعد بدء التداولات، بينما خسر مؤشر «أر تي إس» المسعّر بالدولار، أربعة في المائة.
وبحسب بيان بنك روسيا المركزي، يبدأ تداول أسهم 33 شركة روسية منها بعض أكبر الشركات الروسية مثل «غازبروم» للغاز الطبيعي و«سبيربنك».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الأربعاء) إلى إعلان بورصة موسكو حظر عمليات البيع على المكشوف لأسهم بعض الشركات الكبرى، باعتباره إشارة إلى قرب إعادة فتح البورصة التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وقال بيان لبورصة موسكو إن المستثمرين لن يسمح لهم بالمراهنة على تراجع سعر أسهم نحو 30 شركة روسية منها «غازبروم» العملاقة للغاز الطبيعي و«لوك أويل» للنفط وبنك «سبيربنك» و«نوريلسك نيكل» للتعدين و«روسنفط» للنفط وبعض السندات الدولية.
يذكر أن بورصة موسكو للأوراق المالية مغلقة منذ يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، وحتى اليوم وهي أطول فترة إغلاق للبورصة في تاريخ روسيا الحديث.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي من العقوبات الدولية التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وتحد من قدرة موسكو على الوصول إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي واستخدام نظام التعاملات المصرفية الدولي (سويفت).



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.