واشنطن تمدّد إعفاء مئات المنتجات الصينية من رسوم جمركية عقابية

حاويات شحن بميناء في الصين (أرشيفية - رويترز)
حاويات شحن بميناء في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تمدّد إعفاء مئات المنتجات الصينية من رسوم جمركية عقابية

حاويات شحن بميناء في الصين (أرشيفية - رويترز)
حاويات شحن بميناء في الصين (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) أن مئات المنتجات المستوردة من الصين ستبقى معفاة من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأعلن مكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة أنه قرّر تمديد الإعفاء من هذه الرسوم الجمركية لـ«352 منتجاً من أصل 549 (منتجاً) مؤهلاً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدّد المكتب على أنّ الإعفاء سيتم منحه بعد معاينة «كل حالة على حدة» في حال تعذّر إيجاد بديل للمنتجات المستوردة من الصين.
وأشار المكتب إلى أنّه يتعيّن على الشركات الراغبة بالاستفادة من الإعفاء أن تعلّل طلبها.
وكانت شركات أميركية صغيرة ومتوسطة ندّدت بتلك الرسوم الجمركية التي يتعيّن عليها تسديدها لتعذّر استحصالها على إمدادات من مصادر أخرى.
وأوضح المكتب أنّ «القرار المتّخذ اليوم جاء بعد النظر بتمعّن» في آراء العامّة وبـ«التشاور مع وكالات أميركية أخرى».
وكانت إدارة ترمب وفي إطار تنديدها بممارسات تجارية «غير منصفة» لبكين أدّت إلى عجز تجاري أميركي ضخم، فرضت رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار تستوردها سنوياً الولايات المتحدة.
وتمّ منح أكثر من 2200 إعفاء، وتم تمديد مفاعيل 549 إعفاء. وبحسب مكتب الممثل التجاري فإنّ «غالبية هذه الإعفاءات انتهت مفاعيلها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020»، أي قبل أقلّ من شهر من انتهاء ولاية ترمب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».