الكونغرس يحذّر بايدن من «تنازلات» لطهران

عارض رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب

ريش يتحدث إلى مينينديز خلال إفادة في مجلس الشيوخ الشهر الحالي (أ.ف.ب)
ريش يتحدث إلى مينينديز خلال إفادة في مجلس الشيوخ الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يحذّر بايدن من «تنازلات» لطهران

ريش يتحدث إلى مينينديز خلال إفادة في مجلس الشيوخ الشهر الحالي (أ.ف.ب)
ريش يتحدث إلى مينينديز خلال إفادة في مجلس الشيوخ الشهر الحالي (أ.ف.ب)

حذّر مشرعون جمهوريون وديمقراطيون الإدارة الأميركية من رفع «الحرس الثوري» الإيراني من لوائح الإرهاب، مقابل عودة محتملة لطهران إلى الاتفاق النووي.
واستشاط مشرعون غضباً بعد إحاطة سرية لكبير المبعوث الخاص بإيران، ورئيس الوفد الأميركي المفاوض، روب مالي، استمرت أكثر من ساعتين، خرج بعدها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وبجعبتهم تساؤلات كثيرة عن حجم التنازلات التي ستقدمها إدارة بايدن إلى النظام الإيراني.
وأتى الموقف الأكثر وضوحاً وحدّة على لسان كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور جيم ريش، الذي أصدر بياناً لاذعاً بعد انتهاء الإحاطة، أعرب فيه عن «غضبه الشديد من التنازلات التي تنظر الإدارة في تقديمها للنظام الإيراني».
ومن الواضح في بيان ريش أنه استند على معلومات قدمها له كل من مالي ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض بريت ماكغورك، خلال الإحاطة التي عقدت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. واستطرد ريش قائلاً إن «الاتفاق الذي سيوفر 90 إلى 130 مليار دولار من الإعفاءات من العقوبات، ويرفع العقوبات عن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان وناشري الإرهاب الإيرانيين، إضافة إلى رفع (الحرس الثوري) عن لوائح الإرهاب، لا يصب في مصالح أمننا القومي».
وحذّر ريش من أن الاتفاق «سيمكن بوتين من الاستمرار في بناء ترسانته النووية والاستفادة مالياً في خضم اعتدائه على أوكرانيا»، وإذ كرر دعواته السابقة للإدارة بالانسحاب من المفاوضات، لفت إلى «الاعتراضات الكبيرة من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مساعي العودة إلى الاتفاق مع إيران، فضلاً عن اعتراضات المشرعين من الحزبين».

قلق ديمقراطي
وقد سلّطت الإحاطة السرية لمالي الضوء على الانشقاقات الديمقراطية الكبيرة عن إدارة بايدن في مساعيها للعودة إلى الاتفاق النووي، فإلى جانب الاعتراض العلني والمباشر لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز، بدأت أصوات ديمقراطية معروفة باعتدالها في الكونغرس بالإعراب عن قلقها بشكل علني من الاتفاق، تحديداً في الجزء المتعلق باحتمال رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب.
في هذا الصدد، قال السيناتور الديمقراطي بينجامين كاردن: «أنا أدعم بقاء (الحرس) على لوائح التنظيمات الإرهابية، لأنه منظمة إرهابية». وأضاف كاردن بعد مشاركته في الإحاطة المغلقة: «أنا أتفهم أن المفاوضات قد تؤدي إلى أمور لا نتفق معها هنا في الكونغرس، إذا لن أحاول وضع خطوط حمراء، لكن (الحرس الثوري) يجب أن يبقى على لوائح الإرهاب». وأكد أن هناك «عقبات كبيرة لا تزال موجودة... المفاوضات لم تنتهِ بعد. هذا لا يعني أن العقبات لن تحل، لكنها لا تزال على الطاولة اليوم».
وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد حذروا الأسبوع الماضي البيت الأبيض من رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب، وقالوا في رسالة كتبوها للرئيس الأميركي: «يجب ألا ننسى إلى أين سيتم تهريب الأموال الناجمة عن رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب. إن برنامج إيران النووي وأنشطتها النووية لا تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط عبر (حزب الله) و(حماس) و(حركة الجهاد) ، بل تتخطاها لتصل إلى بقية العالم». وقال النائب الديمقراطي جوش غوتيمير الذي وقّع على الرسالة: «النظام الإيراني موّل بقوة شبكة من الوكلاء الإرهابيين حول العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا حتى في الولايات المتحدة».

ضغوط جمهورية
من جهة ثانية، كثف الجمهوريون جهودهم التشريعية للتصدي لأي اتفاق مع طهران، وبالإضافة إلى مشروعات القوانين المتعددة التي طرحوها في هذا الإطار، أرسلت مجموعة من أكثر من 80 نائباً جمهورياً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن للاعتراض على رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب، وقال النواب في الرسالة: «(الحرس الثوري) هو من أخطر المجموعات الإرهابية في العالم اليوم. ومن خلال تمويله للإرهاب، هو مسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء و600 عنصر أميركي... لا يمكن لإدارة بايدن أن تكافئ هذا النظام الإرهابي...».
وأعرب 49 جمهورياً من أصل 50 في مجلس الشيوخ عن معارضتهم الشديدة لرفع العقوبات عن طهران، خاصة تلك المتعلقة بأنشطتها الداعمة للإرهاب. وكتب هؤلاء رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي قالوا فيها: «الجمهوريون واضحون، سنكون مستعدين وتواقين لدعم سياسة مع إيران تصدّ قدرتها على تطوير سلاح نووي، وتقيّد برنامجها للصواريخ الباليستية، وتواجه دعمها للإرهاب». وحذّر هؤلاء: «إذا وافقت الإدارة على اتفاق لا يتطرق إلى هذه الأهداف فسوف يقوم الجمهوريون بكل ما بوسعهم لنقضه. إن لم توقف إيران دعمها للإرهاب، فسوف نعارض رفع أي عقوبات مرتبطة بالإرهاب عنها وسنسعى لإعادة فرضها. وسوف نرغم مجلس الشيوخ على التصويت عليها».
ويعوّل الجمهوريون على فوزهم في الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتكثيف الضغوط على البيت الأبيض في ملف إيران، كما يهددون بأن الرئيس المقبل، إذا كان جمهورياً، فسوف ينسحب من الاتفاق، على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب.



50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

في ظل الانتقادات التي تُسمع في الشارع الإسرائيلي لـ«معسكر التغيير» الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف، غادي آيزنكوت، بأنه يترك الميدان لليمين المتطرف، كشفت منظمة «واجهة إسرائيل» أنها وجّهت عريضة إلى آيزنكوت وقادة أحزاب معسكره وقع عليها 50 ألف مواطن، تدعوهم إلى تشكيل حكومة فوراً تستند إلى الأكثرية المنتخبة والمؤلفة من 67 نائباً، وتخليص إسرائيل من حكم بنيامين نتنياهو.

وقالت المنظمة، في الصحف وعلى لوحات إعلانات ضخمة، تحت عنوان: «أقيموا حكومة. كل تأخير يهدد أمن إسرائيل»، إن «دولة إسرائيل تقف في هذه الأيام أمام تهديدات أمنية خطيرة. وعلى خلفية ما يُنشر من قرارات ينوي نتنياهو اتخاذها بتأثير من معركته للبقاء في الحكم بأي ثمن، تقع على عاتق رؤساء الأحزاب، آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لبيد، المسؤولية للعمل بشكل طارئ».

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

غادي آيزنكوت قائد الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار» يحتفل مع أنصاره في تل أبيب بالنتائج الأولية للانتخابات الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وفي الوقت الذي يقيم فيه آيزنكوت مفاوضات «ماراثونية» مع «الليكود» حول تشكيل حكومة وحدة، وإقدام ليبرمان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية الدينية، وإصرار بينيت وليبرمان على منع تشكيل حكومة تعتمد على الشراكة والتعاون مع الأحزاب العربية، جاء في إعلان «واجهة إسرائيل»: «ملايين الإسرائيليين منحوكم ثقتهم. صوتوا لأجل التغيير، وفي صلب هذا التغيير استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. أنتم وعدتم بالتغيير. والجمهور يناشدكم بكل وضوح: لا تنتظروا. لا تسمحوا للخلافات وللاعتبارات الحزبية والمصاعب السياسية أن تمنع الحسم الذي تم انتخابكم لأجله».

وتقول المنظمة: «نحن نفهم أن الأمر صعب. ولكن هذا هو اختبار القيادة. المطلوب من القادة بالذات أن يتخذوا القرارات الحاسمة عندما تكون الظروف مركبة ومعقدة، ويكون الثمن قاسياً ولا تكون هناك حلول سهلة».

مظاهرات اليمين

وقد جاء هذا الحراك في وقت يقيم فيه اليمين مظاهرات واعتصامات أمام بيت آيزنكوت مطالبين بالامتناع عن تشكيل حكومة تستند إلى «داعمي الإرهاب» (يقصدون الأحزاب العربية)، ويقيم فيه الحريديم مظاهرات ضخمة ضد تجنيد شبابهم للخدمة العسكرية، ويغلقون الشوارع الرئيسية ويشتبكون مع الشرطة.

ونشرت نوريت بلزنتال– بيرغر، وهي أم لثلاثة جنود وتشارك في تنظيم «أهالي المقاتلين يصرخون كفى»، رسالة موجهة لقادة «معسكر التغيير»، تقول فيها: «أناشدكم باسم الأمهات والآباء، أنقذونا! لديكم القدرة على فتح نافذة لقصة أخرى. في هذه الأيام ما زلتم تحملون شعلة أمل في التغيير، هي مجرد جمرة ولكنها موجودة. توجد إمكانية لخلق مكان هنا ينبض بالحياة، حيث تتم تربية الأولاد، يهود وعرب، على الحياة وليس على الموت والفجيعة».

وتابعت: «لا توجد طريقة للإصلاح في ائتلاف مع نتنياهو، الذي نعتبره المسؤول الأول عن الإهمال والدمار، وعن دماء أبنائنا ودماء المخطوفين والقتلى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الموجودة على يديه».


هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
TT

هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي، بين مواصلة الالتزام به وتحمّل خسائره الاقتصادية، أو المجازفة بمحاولة كسره بما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية أوسع في منطقة الخليج.

وتشير تقارير وصور أقمار صناعية وبيانات ملاحة بحرية إلى تحركات إيرانية لافتة، تشمل حشد أكثر من 14 ناقلة نفط قرب جزيرة خرج، في خطوة يُعتقد أنها تمهيد لإرسالها في قافلة باتجاه بحر عُمان، وربما إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين. وفي المقابل، لا تزال بعض المعلومات المتداولة عن تحركات السفن محل تشكيك، ما يعكس صعوبة التحقق من النشاط البحري الإيراني في ظل إجراءات الإخفاء والتضليل.

وفي مؤشر على تعقيدات المشهد، أعلن الجيش الأميركي، يوم السبت، مرور 130 يوماً متتالياً على فرض الحصار البحري على إيران، مؤكداً أنه يحرم «الحرس الثوري» من تصدير النفط الخام بمليارات الدولارات.

وفي خضم التكهنات بشأن احتمال محاولة طهران كسر الحصار، تداولت بيانات موقع «مارين ترافيك» إشارة إلى ناقلة إيرانية باسم «خات شيكان» (Khat-Shekan)، قيل إنها تبحر عبر مضيق هرمز. غير أن شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط نفت صحة هذه المعلومات، ووصفتها بأنها بيانات مزيفة، مؤكدة أن إشارات نظام التعرف الآلي المنسوبة إلى السفينة غير صحيحة، وأن صور الأقمار الصناعية لا تقدم أي دليل على وجودها أو تحركاتها.

وأشارت الشركة إلى أن إيران تدرك المخاطر المرتبطة بإرسال ناقلات نفط عملاقة في ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن لإطلاق نار خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التضارب بين بيانات الملاحة والتوثيق الفضائي حجم التحديات التي تواجه مراقبة حركة النفط الإيراني، في ظل استخدام وسائل التمويه وتعطيل أنظمة التتبع.

حشد الناقلات... استعداداً لاختبار الحصار

أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن، خلال الأيام الأخيرة، تجمع أكثر من 14 ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج، التي تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. ووفق تقارير استخباراتية غربية، جرى تجهيز الناقلات، وتعيين أطقم لها، ورفع الأعلام الإيرانية عليها، وسط مؤشرات على استعدادها للتحرك باتجاه بحر عُمان خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحدثت فيه تقارير عن استئناف إيران عمليات تصدير النفط، بما في ذلك نقل شحنات خام بين ناقلات في عرض البحر قرب جزيرة خرج، في عمليات يُعتقد أنها تهدف إلى الالتفاف على القيود الأميركية.

وأشارت البيانات المتداولة إلى أن بعض السفن أوقفت أنظمة التعرف الآلي (AIS)، في محاولة لإخفاء مواقعها ومساراتها ومصدر الشحنات.

وذكرت تقارير إعلامية، بينها «يورونيوز»، أن هذه التحركات قد تمثل محاولة إيرانية لاستعادة تدفق صادرات النفط نحو الأسواق الآسيوية، رغم استمرار الحصار. كما تحدثت «القناة 14» الإسرائيلية عن استعداد عشرات الناقلات للتحرك باتجاه الصين، واقترابها من خطوط الحصار.

لكن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن طهران اتخذت قراراً نهائياً بالمواجهة البحرية؛ إذ قد تكون عمليات الحشد جزءاً من محاولة اختبار رد الفعل الأميركي، أو ممارسة ضغط سياسي وإعلامي، قبل الإقدام على خطوة أكثر خطورة.

تهديدات إيرانية

وتتصاعد الدعوات داخل إيران إلى تحدي الحصار، سواء عبر وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري» أو من خلال تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين. فقد قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده تبذل جهوداً لتصدير النفط ومواصلة المفاوضات، مؤكداً ضرورة كسر الحصار البحري.

كما نشرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات النفط عبر منطقة الحصار، ويحذر من أن منعها قد يؤدي إلى استهداف منشآت نفطية في دول الخليج. وفي اليوم نفسه، قال حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس الثوري»، خلال تجمع في طهران، إن بلاده لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها.

وتجاوزت التهديدات التصريحات الرسمية، لتصل إلى وسائل الإعلام والمنصات المرتبطة بإيران. فقد حذر صحافي تربطه صلات بـ«الحرس الثوري»، في منشور على منصة «إكس»، من أن اعتراض ناقلات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى انفجارات في منشآت نفطية خليجية، موضحاً أن ذلك يمثل تحليلاً شخصياً. وتضمن المنشور إعادة نشر تقرير لوكالة «فارس» أرفق بصورة من ملحمة «الشاهنامه» تظهر البطل الأسطوري فريدون وهو يدافع عن سفن إيرانية، في إشارة رمزية إلى المواجهة البحرية الراهنة.

وفي المقابل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصار بأنه «جدار فولاذي لا يمكن اختراقه»، في رسالة تعكس تشدد واشنطن في منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.

جزيرة خرج... نقطة الاختناق

لقطة جوية تُظهر جزيرة خرج (أ.ف.ب)

وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الإيرانية؛ إذ تقع في شمال الخليج العربي وتستوعب نحو 85 إلى 90 في المائة من صادرات النفط الخام الإيرانية. وتضم الجزيرة منشآت تخزين تصل سعتها إلى نحو 30 مليون برميل، إلى جانب مرافق بحرية تسمح باستقبال ناقلات النفط العملاقة.

ومن شأن استمرار تعطيل عمليات التحميل في الجزيرة أن يفاقم الضغوط المالية على طهران، خصوصاً مع محدودية قدرة المحطات البديلة على تعويض دورها. فميناء بندر جاسك، الذي تسعى إيران إلى تطويره لتخفيف اعتمادها على خرج، لا يمتلك حتى الآن البنية التحتية الكافية لتوفير بديل مماثل من حيث القدرة التشغيلية والاستيعابية.

وتشير تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة إلى احتمال تراجع إيرادات إيران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى مستويات تقترب من الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في تطور قد يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني، ويزيد من صعوبة تمويل الالتزامات الداخلية والخارجية.

مضيق هرمز... ورقة ضغط متبادلة

ولا تقتصر أهمية التحركات الإيرانية على صادرات النفط، بل تمتد إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم؛ إذ تمر عبره عادة نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. ومن ثم، فإن أي مواجهة بحرية في محيطه قد تتجاوز تأثيراتها الاقتصاد الإيراني والأميركي، لتنعكس على أسواق الطاقة العالمية، وحركة الملاحة، وأمن دول الخليج.

وتحمل التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة في حال اعتراض ناقلاتها دلالات تتجاوز الرد العسكري المباشر؛ إذ قد تسعى طهران إلى رفع كلفة الحصار على واشنطن وحلفائها، وتحويله من أداة ضغط على الاقتصاد الإيراني إلى مصدر تهديد لأمن الطاقة الإقليمي.

نافذة سياسية لرفع الضغط

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي (الرئاسة الإيرانية - أرشيفية)

وتأتي التحركات الإيرانية في توقيت سياسي لافت، بعدما أشار ترمب، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ، إلى عدم استعجال التعامل مع الملف الإيراني، وأنه لن يكون محوراً للنقاش قبل العام المقبل.

وقد ترى طهران في هذا التوقيت فرصة لمحاولة استعادة جزء من صادراتها النفطية، وتخفيف الضغط المالي، قبل أن تتغير الحسابات السياسية أو العسكرية. لكن إرسال قافلة كبيرة من الناقلات عبر مناطق الحصار قد يضعها أمام خيار بالغ الحساسية: إما التراجع إذا واجهت اعتراضاً أميركياً، أو الدخول في مواجهة يصعب احتواء تداعياتها.

وفي ظل استمرار الحصار وتراجع الإيرادات النفطية، يبدو أن إيران باتت أقرب إلى مرحلة اختبار حدود الضغط الأميركي، وإن كان ذلك لا يعني أن قرار كسر الحصار بالقوة قد اتُخذ بالفعل. فبين التحشيد البحري والتهديدات المتبادلة، يبقى السؤال الأساسي: هل تراهن طهران على فرض معادلة جديدة في الخليج، أم أن كلفة المغامرة البحرية قد تكون أكبر من قدرتها على الاحتمال؟


«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)

أعلنت العلاقات العامة في «الحرس الثوري» الإيراني أن عناصر الدفاع الجوي التابعين لـ«القوة الجوفضائية» في «الحرس» تمكنوا، باستخدام منظومة حديثة ومتطورة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية الـ20 من طراز «إم كيو1»، وهي من النسخة ذات «المدى المعزز (إي آر)»، شرق مضيق هرمز، بـ«نيران دقيقة وفعالة».

وأفادت وكالة أنباء «إرنا»، صباح الأحد، بأن العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» أكدت في بيان أن «هذه هي الطائرة المسيرة الـ4 للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي المعتدي، التي جرى إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي».

وأكد «الحرس الثوري» أن «المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة للبلاد»، مشدداً على أن «أي انتهاك لهذا المجال سيواجَه بردّ صارم وحاسم ومقتدر». وجاء في ختام البيان أن «النخب الشبابية والمختصة في الدفاع الجوي، ومن خلال الجاهزية العملياتية التامة، والاستفادة من طاقات منظومات المراقبة والاستطلاع المتقدمة، إلى جانب الرصد المستمر لتحركات العدو في المنطقة، يواصلون بدقة المتابعةَ والتحديدَ والاعتراضَ الفوري للتهديدات الجوية».