لاجئون من الروهينغا يأملون بـ«العدالة قريباً»

رحّبوا بتصنيف واشنطن قمع الجيش البورمي «إبادة جماعية»

طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لاجئون من الروهينغا يأملون بـ«العدالة قريباً»

طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)

تأمل رحيمة خاتون، التي رأت ابنتيها تُقتلان على يد الجيش البورمي، في بعض الإنصاف، بعدما صنّفت الولايات المتحدة العنف الممارس بحق الروهينغا عام 2017 «إبادة جماعية»، واعتبر لاجئون أن العدالة قد تتحقق قريباً.
وكانت ابنتا خاتون اللتان أُلقي بهما في منزل مشتعل بعدما دمرت قريتهما، من آلاف ضحايا حملة قمع وحشية نفّذها الجيش بحق أقلية الروهينغا المسلمة المهمشة منذ فترة طويلة في بورما. وينفي المجلس العسكري في بورما هذه الادعاءات التي تشكّل حالياً موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن الإعلان الأميركي أعطى أملاً في تحقيق العدالة للعديد من أفراد الروهينغا.
وقالت خاتون (52 عاماً) باكية في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش: «ذبح أفراد من جيش بورما نساء واغتصبوا أخريات. في أحد الأيام، جاءوا وألقوا أطفالنا أحياء في النار. كانت ابنتاي منهم».
تسببت حملة القمع في نزوح نحو 740 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة، لينضموا إلى أكثر من مائة ألف آخرين فروا من موجات عنف سابقة.
يعيش هؤلاء النازحون في مخيمات تفتقد المعايير الصحية في أكواخ من الخيزران والقماش المشمع والصفائح المعدنية، وهم يرفضون العودة إلى وطنهم حتى تضمن بورما، ذات الأغلبية البوذية، حصول الروهينغا على حقوق المواطنة.
وقالت واشنطن، هذا الأسبوع، إن هناك أدلة واضحة على توجه نحو «القضاء» على هذه الأقلية المسلمة.
وأوضح قادة من المجتمع المحلي في المخيمات وناشطون وضحايا لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، أن الخطوة الأميركية ستخضع الجيش البورمي للمساءلة، وقد تسمح للنازحين بالعودة وإعادة بناء قراهم وحياتهم عبر الحدود.
وقال الزعيم المحلي سائد الله: «ننتظر هذا اليوم منذ وقت طويل. الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم. سيكون لقرارها انعكاسات في أنحاء العالم. قد تتحقق العدالة قريباً». وأشار الناشط ساويد الله (23 عاماً) إلى أن الأخبار بشأن القرار الأميركي انتشرت بسرعة عبر المخيمات، مع مشاركة الأشخاص مقطع فيديو لخطاب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الهواتف المحمولة.
وقال ساويد الله: «آمل في أن تقيم إدارة بايدن محكمة بسرعة للانتقال إلى العمل وتنفيذ قرارها».
وصرّح لاجئ آخر عمره 45 عاماً: «لم تقل أميركا شيئاً طوال هذه السنوات. لكن قرار الأمس أثلج صدورنا».
بدوره، قال سراج الله (65 عاماً): «آمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عودتنا في أقرب وقت ممكن. إذا استعدنا كل حقوقنا، سنعود إلى وطننا فوراً».
ورفض المجلس العسكري الحاكم في بورما، الثلاثاء، «رفضاً قاطعاً» الإعلان الأميركي. وقال، في بيان، إن «بورما لم تشارك مطلقاً في أعمال إبادة وليست لديها نية لارتكاب إبادة لكي تقضي كلياً أو جزئياً على جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو على أي جماعة أخرى».
ووصفت بنغلاديش التي تحملت وطأة إيواء اللاجئين، القرار الأميركي بأنه متأخر لكنه «خبر جيد»، مضيفة أنه سيعزز الدعوى المقامة على بورما في محكمة العدل الدولية.
وقال وزير خارجية بنغلاديش مسعود بن مؤمن: «أعتقد، بعد بيان وزير الخارجية الأميركي، أن واشنطن ستمارس المزيد من الضغط على حكومة بورما حتى تعيد شعبها كما وعدت». لكنه أضاف أن بورما تواصل عرقلة جهود إعادة اللاجئين، وكان آخرها إصدار قائمة تضم 700 من الروهينغا الذين باستطاعتهم العودة، قال إنها «معيبة» ومن المرجح أن يرفضها مجتمع الروهينغا.
وأوضح أن «الطريقة التي أعدت من خلالها القائمة تبدو كأنها تفتقر إلى حسن نية وتتضمن دوافع خفية».
لكن محمد ظافر، وهو زعيم آخر في مجتمع الروهينغا في كوتوبالونغ، أكبر مخيّمات اللاجئين، قلّل من احتمال العودة إلى الوطن قريباً. وقال: «أشك في أن القرار سيغير أي شيء مرتبط بمصيرنا. نحن عالقون في بلد أجنبي منذ سنوات، وبالكاد قادرون على البقاء».
وكان ما يقرب من مليون شخص من الروهينغا فروا من بورما عقب الحملة العسكرية عام 2017، التي أثارت قضية إبادة جماعية في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي منذ عام 2019.
ومنذ الانقلاب العسكري العام الماضي، تشهد بورما اضطراباً سياسياً، حيث يسعى الجيش جاهداً إلى احتواء الاحتجاجات السلمية في الشوارع وحركات العصيان المدني، بالإضافة إلى المقاومة المسلحة من جانب الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في أنحاء البلاد التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة العسكرية بالقوة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.