قوات الحشد الشعبي تستولي على بلدة محاددة للسعودية

مجلس محافظة الأنبار يستنكر قرار محافظة كربلاء بضم «النخيب» إليها

قوات الحشد الشعبي تدخل بلدة النخيب أمس («الشرق الأوسط»)

تصاعدت حدة الخلافات بين زعامات سياسية وعشائرية عراقية بعد دخول قوات من الحشد الشعبي الشيعي مدينة النخيب الصحراوية الحدودية مع المملكة العربية السعودية، التي تعد ربع المساحة الكلية لمحافظة الأنبار كبرى محافظات العراق، والتي ترتبط بشكل مباشر مع ثلاث دول عربية هي السعودية والأردن وسوريا.
مجلس محافظة الأنبار كشف عن أن قوات كبيرة من الحشد الشعبي دخلت إلى النخيب قادمة من كربلاء، وفيما أعرب المجلس عن استغرابه من ذلك، فقد طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب هذه القوة، كون الناحية مؤمنة بالكامل.
وقال طه عبد الغني عضو مجلس محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية النخيب التي هي ضمن الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار، والتي تربط الأنبار بكربلاء، مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني وبقية القيادات الأمنية الأخرى، وإن جميع الدوائر فيها تعمل بصورة طبيعية ولم يدخل إليها مسلحو تنظيم داعش». وأضاف: «تفاجأنا بخبر دخول قوات كبيرة من الحشد الشعبي قادمة من محافظة كربلاء إلى ناحية النخيب وتمركزهم فيها دون علم مجلس الأنبار والحكومة المحلية، وهذه عملية استيلاء ليس إلا».
وأشار عبد الغني إلى أن «مجلس الأنبار طالب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإصدار أمر بسحب قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب وإعادتهم إلى كربلاء»، لافتا إلى أن «الناحية لا تحتاج إلى وجود قوات الحشد فيها».
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في العام 2010 باستعادة «ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حاليًا إلى محافظة الأنبار، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر في محافظة كربلاء».
في غضون ذلك، استنكر المجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق دخول قوات الحشد الشعبي لقضاء النخيب، أول من أمس، على الرغم من كونه من الأماكن الآمنة التابعة لمحافظة الأنبار، التي تخلو من وجود تنظيم داعش بحسب شيوخ عشائر في المركز الوطني.
وقال الشيخ رافع الفهداوي شيخ عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول قوات الحشد الشعبي إلى هذا القضاء قد تكون له عواقب لا يحمد عقباها»، لا سيما أنه من المناطق الحدودية المحاذية للملكة العربية السعودية، ونستغرب إقدام قوات الحشد الشعبي على دخولها لقضاء النخيب دون علم مجلس محافظة الأنبار، ودون التنسيق مع الحكومة المركزية ودون علم العشائر الموجودة في قضاء النخيب.
وفي سياق متصل، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا نرضى أبدًا بالتجاوز على شبر واحد من أرض الأنبار كما لا نقبل نحن أن نتجاوز على الحدود الإدارية لبقية محافظات العراق»، وأضاف: «بعد حادثة دخول قوات من الحشد الشعبي إلى مدينة النخيب اجتمعتُ مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأبلغته أن عشائر الأنبار ترفض هذا الوجود، خصوصًا أن مدينة النخيب تتمتع باستقرار أمني ولم يدخلها إطلاقا مسلحو تنظيم داعش، وقرر العبادي، بعد ذلك، إلغاء قرار إناطة الملف الأمني لمدينة النخيب بقيادة عمليات الفرات الأوسط وإعادته إلى قيادة عمليات الأنبار».
وتابع الراوي: «قيادة عمليات الجزيرة والبادية هي من تمسك الأرض لقضاء النخيب وملفها الأمني، وهناك انتشار واسع من قبل القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية وقوات من الشرطة المحلية في محافظة الأنبار موجودة في القضاء».
عضو مجلس شيوخ الأنبار الشيخ سعدون جواد الحلبوسي قال في تصريح صحافي إن «قوة تابعة لميليشيا (لواء قاصم الجبارين)، مجهزة بآليات ثقيلة تمركزت في ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، التي كان التحالف الوطني يطالب بها منذ عدة سنوات».
وأضاف: «استغلت الميليشيا الشيعية الوضع المضطرب في محافظة الأنبار، واستولت على ربع مساحتها، وألحقتها بمحافظة كربلاء، وكانت هذه الخطوة منسجمة مع توجيه صادر من مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بسحب المسؤولية الأمنية لمنطقة النخيب من القطعات العسكرية التابعة للأنبار، وتحويلها إلى القيادة الأمنية في محافظة كربلاء».
ولفت الحلبوسي إلى أن «سكان ناحية النخيب هم جميعًا من العشائر السنية، وتعرضوا خلال الفترة الماضية إلى غارات متكررة قامت بها القوات الأمنية والميليشيات الشيعية، في محاولة لإجبارهم على ترك المنطقة، وتمهيدا لاستبدال عوائل تم استقدامهم من محافظة كربلاء بهم».
ويرى مراقبون في الشأن السياسي العراقي أن تحويل النخيب من منطقة سنية إلى شيعية يأتي منسجما تماما مع خطوات مماثلة تم تنفيذها في عدد من المحافظات العراقية تحت ستار محاربة تنظيم داعش، وأن مناطق كاملة في محافظات بابل وديالى وصلاح الدين وكركوك، شملها هذا السيناريو، فضلا عن العاصمة بغداد.