عون مدافعاً عن «حزب الله»: لا تأثير له على الواقع الأمني في لبنان

قال إن «المقاومة ليست إرهاباً»... وشكر إيطاليا على دورها مع «يونيفيل»

الرئيس الإيطالي مستقبلاً الرئيس اللبناني أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيطالي مستقبلاً الرئيس اللبناني أمس (أ.ف.ب)
TT

عون مدافعاً عن «حزب الله»: لا تأثير له على الواقع الأمني في لبنان

الرئيس الإيطالي مستقبلاً الرئيس اللبناني أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيطالي مستقبلاً الرئيس اللبناني أمس (أ.ف.ب)

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في اليوم الثاني لزيارة عون لإيطاليا فيما دافع في حديث صحافي عن «حزب الله» معتبراً أنه ليس للحزب تأثير على الواقع الأمني في لبنان والمقاومة ليست إرهابا.
وقال عون إن لإيطاليا الدور الكبير في مساعدة لبنان وهي الشريك التجاري الأوروبي الأول معه، مشدداً على أن لبنان مصر رغم الصعوبات على أن يلملم جراحه من تداعيات الأزمات التي يعاني منها، فيما أكد الرئيس الإيطالي على أن التعاون بين لبنان وبلاده من خلال القوات الدولية (يونيفيل) مستمر وإيطاليا مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.
وجاء كلام الرئيسين عون وماتاريلا خلال القمة اللبنانية - الايطالية التي عقدت أمس في قصر الكويرينالي الرئاسي في روما، والتي جمعت الرئيسين في مستهل زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني إلى العاصمة الإيطالية بعد ختام زيارته أمس للفاتيكان.
واغتنم الرئيس عون المناسبة لتجديد تهنئته للرئيس ماتاريلا على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، معتبراً أن ذلك «دليل ثقة جددها له الإيطاليون»، وشكر إيطاليا على «تضامنها الدائم مع لبنان»، مؤكداً الإصرار على الخروج من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يعاني منها لبنان، وقد باتت معروفة: من انعكاسات الحرب السورية وإقفال المعابر البرية للبضائع إلى الداخل العربي والخليجي، وما تبعها من أزمة النزوح السوري الكثيف منذ أكثر من عشر سنوات، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، وصولاً إلى تداعيات جائحة كورونا التي غيرت حتى طبيعة التعاطي الدولي، وكارثة انفجار مرفأ بيروت». وشدد على أن «لبنان إلى التعافي والنهوض مجددا، وقد آن الأوان لاعتماد خطة تنمية تشجيعاً لأبنائه، لا سيما الجيل الشاب منه، على البقاء فيه والانطلاق في مسيرة إعادة البناء».
من جهته، شدد الرئيس الإيطالي على «أهمية دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم»، معتبراً أن «حل أي مشكلة مستعصية حالياً يساهم في حل مشاكل اخرى»، مؤكداً أن «لبنان يبقى مثالا للبلد القادر على النمو من جديد وهو نموذج يحتذى خصوصاً في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع، وله دور اساسي في إنماء المنطقة كلها»، وتوافق الرئيسان عون وماتاريلا على اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة «فرصة لمزيد من الاستقرار».
في موازاة ذلك، اعتبر الرئيس ميشال عون في حديث لصحيفة إيطالية أنه ليس هناك تأثير لـ«حزب الله» على الواقع الأمني في لبنان مؤكداً أن «مقاومة الاحتلال ليس إرهاباّ». وقال في رد على سؤال عما تقوم به الدولة اللبنانية بوجود «حزب الله» كدولة داخل الدولة مع كامل قدرته العسكرية: «موقف حزب الله في الداخل اللبناني مختلف بصورة كاملة عن نظرته إلى الخارج. وليس له من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. أما بالنسبة إلى الحدود الجنوبية فالتعاون قائم بين الجيش وقوات (اليونيفيل)»، مضيفاً: «حزب الله، حزب يملك السلاح وهو قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، وهو مكون من لبنانيين من الجنوب عانوا من الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا».
وفي رد على سؤال عن سبب عدم حصول التغيير في لبنان رغم التظاهرات وعما إذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية عصية على الإصلاح؟ قال عون: «أنا كنت أول من نادى بالتغيير. إن نظامنا معقد وهو قائم على الديمقراطية التوافقية، كما أنه لدينا 3 مرجعيات سياسية رئيسية، الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد حلول مقبولة من الجميع. نحن نسعى إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق أفضل لدستورنا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.