مخاوف من أن الحرب الأوكرانية ستفاقم المأزق السياسي في ليبيا

رئيسا حكومة «الوحدة» و«الاستقرار» الجديدة، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (أ.ف.ب)
رئيسا حكومة «الوحدة» و«الاستقرار» الجديدة، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من أن الحرب الأوكرانية ستفاقم المأزق السياسي في ليبيا

رئيسا حكومة «الوحدة» و«الاستقرار» الجديدة، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (أ.ف.ب)
رئيسا حكومة «الوحدة» و«الاستقرار» الجديدة، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (أ.ف.ب)

مع تركّز أنظار العالم على الحرب في أوكرانيا، يخشى أطراف دوليون أن يؤدي المأزق السياسي الحالي في ليبيا، الناتج عن محاولة الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، تسلّم السلطة، وسط رفض الحكومة السابقة التنحّي، إلى التصعيد واندلاع معارك جديدة في البلاد.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا، خالد المنتصر، أن «باشاغا راهن على سياسة الأمر الواقع، وظنّ أنه بمجرد نيل حكومته ثقة البرلمان سيكون المخوّل تشريعياً تغيير الحكومة، فيزيح حكومة طرابلس المدعومة دولياً بسهولة، لكن تبيّن سريعاً عدم صواب هذا الاتجاه». معتبراً أن فرصة «الحوار السياسي» تظلّ ورقة ممكنة عبر تقديم بعض «التنازلات».
واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لباشاغا في ضواحي غرب وشرق طرابلس مطلع الشهر الحالي، ما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات مع قوات موالية لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة». لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن باشاغا سحب المجموعات المسلحة المحتشدة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن تحديداً، مؤكداً استعداده للحوار، وطمأن سكان طرابلس بأنه «لن تكون هناك حرب».
يقول المحلل السياسي فرج الدالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخلاف بين الحكومتين «أظهر نوعاً من التضامن الدولي تجاه الأزمة الليبية. فواشنطن والبعثة الأممية تقودان بوتيرة عالية مفاوضات بين الدبيبة وباشاغا، ما يدلّ بشكل قاطع على عدم رغبة المجتمع الدولي والولايات المتحدة في رؤية مشهد الحرب يتكرّر في ليبيا؛ خصوصاً مع التطورات العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية».
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة نجحت في منع صدام مسلح بين الحكومتين، ونجحت في وقف محاولة تقدم قوات باشاغا صوب طرابلس خلال الأيام الماضية. وقال سفير واشنطن في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى محادثات هاتفية مع باشاغا والدبيبة الخميس الماضي، الذي شهد تحركات عسكرية حول طرابلس. وأثنى على استعداد باشاغا «لنزع فتيل التوتر، وسعيه إلى حل الخلافات من خلال التفاوض وليس بالقوة». كما أعرب عن تقديره للدبيبة، ولالتزامه «حماية الأرواح واستعداده لدخول مفاوضات لإيجاد حل»
ويؤكد المحلل السياسي الليبي أن الأمم المتحدة «تدرك جيداً أن الخلاف القائم بين الحكومتين، يمكن حلّه عبر التفاوض، ومنح كل طرف مكاسب، وبالتالي خيار الحوار قد يكون متفوقاً على خيار الحرب».
ويُخشى أن تستخدم نفوذها هذا لتعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا، المقدّر اليوم بـ1.2 مليون برميل يومياً، ما من شأنه، إذا حصل، أن يبقي السوق النفطي المضطرب بسبب الحرب في أوكرانيا، تحت الضغط.
وفيما طالبت مجموعات في شرق البلاد، موالية للمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» بمغادرة الدبيبة السلطة، وهدّدت الأسبوع الماضي بإغلاق موانئ النفط في الشرق، تسعى الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط في العالم لتجنّب أزمة، نتيجة توقف الإمدادات الروسية بسبب الحرب والعقوبات.
ويقول الخبير في شؤون ليبيا، وولفرام لاتشر في معهد «إس دبليو بي» الألماني للأبحاث في العلاقات الدولية (SWP)، إن «مثل هذا الحصار سيخدم بالتأكيد مصالح روسيا، لأنه سيرفع أسعار النفط أكثر».
ومن جهتها، تقول الخبيرة القانونية والأستاذة الجامعية، إيمان جلال: «رغم تراجع رئيس الحكومة (باشاغا) عن خياره العسكري لدخول طرابلس، فإن ذلك لا يعني عدم إعادة الكرة مستقبلاً. وفي حال استمرت حالة الجمود السياسي (...)، فقطعاً لن يرضى باستمرار إبعاد الدبيبة له عن مركز القرار السياسي في العاصمة».
بدوره، يرى خالد المنتصر أن الحكومة الجديدة تمتلك خيارين؛ القوة العسكرية لإزاحة حكومة الدبيبة، أو التفاوض والحوار السلمي. ويقول إن «الخيار العسكري ممكن نظرياً مع دعم من بعض المجموعات المسلحة القوية في غرب ليبيا، لكن واقعياً سيوقّع استخدامه القوة على مراسم جنازة حكومته، بدخولها في صراع مسلح ربما يستمر أشهراً بل أعواماً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.