مشروع قرار غير ملزم في الكونغرس لعقوبات فردية على الخرطوم

تصوّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدين إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) في السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات فردية بحق المسؤولين عنه.
المشروع، الذي طرحه رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مننديز وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، يعرب عن دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية، ويدعو إلى إطلاق سراح «جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اعتقلوا بعد إجراءات 25 أكتوبر. كما يدعو القوى الأمنية السودانية إلى احترام حق التظاهر السلمي ويحمّل أي عناصر تابعة لها مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين. ويحث المجلس العسكري على «التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى»، إضافة إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية.
وفي الجزء المتعلق بفرض العقوبات الفردية، يدعو مشروع القرار غير الملزم وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء المشاركين في إجراءات 25 أكتوبر والمتعاونين معهم لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي. كما يدعو حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا إلى الانضمام إليها في فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم، وحث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، إضافة إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية.
ويختلف هذا المشروع، الذي يتوقع أن يتم إقراره بإجماع ساحق من الحزبين، عن مشروع العقوبات الملزم الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ.
وأفادت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» بأن المشرعين يتشاورون مع البيت الأبيض لوضع خطة متكاملة للتعاطي مع الملف السوداني تشمل عقوبات.
وفي ظل هذا الدفع من الكونغرس، الذي بدأه المشرعون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحركت وزارة الخزانة أول من أمس، الاثنين، وفرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي السودانية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان، بعد الإعلان عن العقوبات التي فرضت استناداً على قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان: «منذ استيلاء الجيش في 25 أكتوبر استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات الناشطين المدنيين والمتظاهرين. ندين أجهزة الأمن السودانية بسبب قتلها للمواطنين السودانيين ومضايقتهم وترهيبهم. هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة في السودان وتشكل تناقضاً مباشراً مع إعلان الأجهزة الأمنية التزامها بالمشاركة بشكل بناء في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي».
وغرّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثر الإعلان عن العقوبات الجديدة، قائلاً: «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي السوداني بسبب استعمالها القوة المفرطة ضد المتظاهرين. نحن نقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه إلى السلام والديمقراطية».
وكانت دول الترويكا أصدرت بياناً أول من أمس يسلط الضوء على الترابط بين الملفين السوداني والروسي، ويقول محذراً: «في السودان تعمل مجموعة فاغنر المرتبطة ببوتين على نشر المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل وتشارك في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالتنقيب عن الذهب ما يهدد حكم القانون الذي يكافح السودانيون من أجله».
ولمّح البيان، الصادر عن النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى امتناع السودان عن التصويت لإدانة روسيا في الأمم المتحدة، بقوله: «للسودان الحق السيادي في اختيار علاقاته الخارجية. سنحترم ذلك دوماً... وسنستمر بدعم الشعب السوداني الذي يتوق لتحقيق تطلعاته في الثورة. الأوكرانيون لهم كذلك حق العيش بسلام وعدل وحرية. ولن نتخلى عنهم أيضاً».