زاغري راتكليف لبريطانيا: لماذا أضعتم من عمري 6 سنوات في سجون إيران؟

نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
TT

زاغري راتكليف لبريطانيا: لماذا أضعتم من عمري 6 سنوات في سجون إيران؟

نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوع على استعادة حريتها والعودة إلى لندن، انتقدت البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف إخفاق الحكومة البريطانية بتركها محتجزة في إيران طيلة 6 سنوات، مطالبة بعدم ربط مصير الناس العاديين بالمفاوضات والاتفاقيات الدولية، ومطالبة كذلك بالعمل على إطلاق سراح مزدوجي الجنسية.
وظهرت زاغري في مؤتمر صحافي بمقر مجلس العموم البريطاني أمس، إلى جانب زوجها ريتشارد راتكليف، وركسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز الخبير البيئي الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية ويلف مصيره الغموض في إيران.
أطلق سراح زاغري الأسبوع الماضي بعد 6 سنوات على احتجازها، مقابل تسديد بريطانيا ديناً قديماً إلى طهران يبلغ 394 مليون جنيه إسترليني (470 مليون يورو). وطالبت زاغري بإطلاق سراح جميع «المعتقلين ظلماً» في إيران. وشكرت كل من شارك في الحملة لتأمين إطلاق سراحها.
وأعربت زاغري عن خيبة أملها من الحكومة البريطانية؛ لأن أمر اعتقالها استغرق 6 سنوات، فيما أشادت بالحملة التي أطلقها زوجها من أجل إطلاق سراحها. ونقلت «رويترز» قولها: «ما حدث الآن كان يجب أن يحدث منذ 6 أعوام... كان يجب أن يحدث بالضبط قبل 6 سنوات. ما كان ينبغي أن أظل في السجن لـ6 سنوات». وأضافت: «قيل لي مرات عدة إننا سنعيدك إلى المنزل، وهذا لم يحدث مطلقاً. كم عدد وزراء الخارجية الذي يتطلبه الأمر لإعادة شخص ما إلى المنزل؟ خمسة؟». وأشارت إلى أنها مرت بلحظات اعتقدت فيها أنها «متروكة ومنسية مثل الوضع الذي حدث لمراد طاهباز». وعلقت على الصلة المحتملة بين المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استعادة الاتفاق النووي وإطلاق سراح مزدوجي الجنسية، وقالت: «ينبغي عدم ربط مصير الناس العاديين، كل مزدوجي الجنسية، بالمفاوضات والاتفاقيات الدولية»، مضيفة: «حقوق الإنسان يجب ألا تربط بالاتفاقيات والمفاوضات السياسية».
وصرحت زاغري: «منذ البداية قيل لي إننا نريد شيئاً (من بريطانيا)، وكانوا يصرون على ذلك. في الأسبوع الثاني أو الثالث على اعتقالي أخبروني بأنهم يريدون شيئاً من بريطانيا»، وأعلموها أنه «لن نسمح لك بالرحيل ما دمنا لم نحصل عليه»، عادّةً أنهم «التزموا ما قالوه». ووصفت عودتها إلى بريطانيا بـ«السريالية، فهي لا تصدق». وقالت: «هذه الرحلة كانت باهظة الثمن للغاية، لكن أنا عرفت قوتي. لقد اقتربنا من بعضنا وأصبحنا أكثر قوة، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً». وأضافت في جزء من تصريحاتها: «لا يجوز أن يسجن أحد في إيران رهينة في جريمة لم يرتكبها».
وقال زوجها ريتشارد راتكليف إن «وزارة الخارجية البريطانية تعلم أننا غاضبون من أفعالهم». وأشار إلى «فجوة» بين مشاعره وتفاؤل وزارة الخارجية في اللحظات الأخيرة على إطلاق سراح زوجته. وحض وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، على العمل على إعادة طاهباز.
لكن زاغري نوهت بأن «الشعور بالحرية لن يكتمل أبدا حتى يتم لمّ شمل جميع المعتقلين ظلماً في إيران بعائلاتهم»، وذكرت خصوصاً مراد طاهباز، وكذلك ذكرت «مزدوجي الجنسية الآخرين»، و«أفراداً من جماعات دينية وسجناء الرأي». وتابعت: «هناك عدد كبير من الأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم والذين يعانون في السجون في إيران، لذلك أعتقد أن القضاء في إيران لا معنى له؛ لأنه في أسوأ الحالات تحصلون على محاكمة غير عادلة، وإذا كنتم محظوظين، فسيحاكمكم قاضٍ شبه عادل».
ولاحقاً رد متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون على زاغري، قائلاً إن «كل وزراء الخارجية سعوا بجد لتأمين إطلاق سراحها». وأضاف: «الحكومة، بما فيها رئيسها، كانت ملتزمة ضمان الإفراج عن زاغري في أسرع وقت.. كان الأمر معقداً جداً، وكان عملاً صعباً للغاية».
وتساءلت ركسان طاهباز عمّا إذا كانت الحكومة البريطانية ستتدخل من أجل إعادة والدها، وعن أسباب عدم الإفراج عنه. وقالت: «أعيدوا والدي إلينا». ونفت حصول والدها على إجازة، على خلاف ما أعلن الأسبوع الماضي.
وألقي القبض على الرجل الستيني رفقة نشطاء بيئيين آخرين في يناير (كانون الثاني) 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التآمر مع أميركا». وبدأ طاهباز، وهو يعاني من السرطان، إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه؛ كما قالت شقيقته أمس لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)».
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية نقل طاهباز من سجن «إيفين» إلى منطقة سكنية في طهران. وأكدت الوزارة: «نواصل الضغط على السلطات الإيرانية على أعلى مستوى لكي تسمح له بالعودة إلى منزله فوراً بما أن الحكومة الإيرانية تعهدت بالقيام بذلك».
وعدّت شقيقته في تصريح لقناة «بي بي سي - تشانيل4» البريطانية أنه «لا يزال يُستخدم بيدقاً في لعبة شطرنج»، مضيفة: «هو في حالة يأس، ونحن في حالة يأس، ولم نعد نعرف ما نقوم به».
وتابعت أن شقيقها مريض بالسرطان وأصيب بـ«كوفيد19» مرتين وخسر «40 كيلوغراماً» من وزنه. وأردفت: «نواصل دعوة الحكومة (البريطانية) لمساعدتنا واستخدام النافذة الحالية للضغط من أجل الإفراج عنه فوراً ومن دون شروط». وختمت قائلة: «نشعر بأنه تم التخلي عنا... ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك»، معبرة عن مخاوفها من أن يُنسى ملف شقيقها بسبب الوضع الدولي الذي يطغى عليه الاجتياح الروسي لأوكرانيا.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».