ادعاء جديد على حاكم «المركزي» اللبناني بـ«تبييض الأموال»

القاضية غادة عون (الوكالة المركزية)

استكملت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إجراءاتها الهادفة إلى محاصرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمقربين منه، فادعت على سلامة بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». كما ادعت على شقيقه رجا سلامة وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا (زوجة رياض سلامة) بجرم التدخل في هذا الجرم، وانسحبت هذه الدعوى أيضاً على الشركات التي يملكها رجا سلامة وكوزاكوفا في الخارج. وأحالت الملف مع رجا سلامة الذي أوقفته عون قبل أربعة أيام، على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
ويأتي الادعاء الجديد على حاكم مصرف لبنان بعد امتناعه عن المثول أمس (الاثنين) أمام القاضية عون، بعدما كانت الأخيرة قد حددت جلسة لاستجوابه واستدعته للمثول أمامها، مبرراً ذلك بوجود «خصومة بينه وبين القاضية عون، التي تصر على ملاحقته لأسباب سياسية»، علماً بأن استدعاء حاكم المركزي جاء بعد جلسة استجواب مطولة خضع لها شقيقه رجا أمام عون يوم الخميس الماضي، وانتهت الجلسة بقرار اتخذته عون بتوقيفه بهذه الشبهات.
واستكمالاً للإجراءات السابقة، أصدرت القاضية عون قراراً أمس قضى بالحجز على كافة ممتلكات رجا سلامة وعقاراته، وعزت ذلك إلى «الحفاظ على حقوق الخزينة العامة، وذلك نتيجة إهدار الأموال التي بينتها التحقيقات القضائية التي أجرتها عون بناءً على الدعوى القضائية المقدمة من مجموعة محامي «رواد العدالة»، ممثلة بالمحامي هيثم عزو.
إلى ذلك، تقدم محامو مجموعتي «رواد العدالة» و«متحدون» بدعوى جديدة أمام النيابة العامة في جبل لبنان، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه، وذلكَ بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَي العقوبات والنقد والتسليف.