السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول

بعد الاعتداءات المتكررة على منشآتها الحيوية من قبل الحوثي المدعوم من إيران

السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول
TT

السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول

السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول

أعلنت السعودية إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، وحذّرت من أنّ الهجمات المتكررة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على منشآتها النفطية تشكّل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات النفطية، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد الحوثيين وهجماتهم التخريبية، التي تفضي إلى أضرار وخيمة، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية وعلى الوفاء بالتزاماتها.
وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، (الاثنين)، على أنّ «السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران»، واعتبر أن هذه «الهجمات التخريبية تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية».
وحثّت السعودية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم ضد ميليشيا الحوثيين، وردع إيران عن تزويدهم بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة.
ويأتي تحذير السعودية بشأن الهجمات المستمرة للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً، وبعد مرور 3 أسابيع من الحرب الروسية - الأوكرانية، ما تسبب في توتر أسواق الطاقة، وسعت الدول الصناعية المتأثرة إلى حث الدول المنتجة على تعديل سياسات الإنتاج لديها، المرتبطة بتحالف «أوبك بلس»، وضخ مزيد من الكميات لتهدئة الأسواق العالمية.
وزادت الميليشيات الحوثية من استهدافها الممنهج للمنشآت النفطية والمدنية داخل السعودية، ما خلّف تأثيراً محدوداً على أداء المنشآت الحيوية، وانخفاض مؤقت في قدراتها الإنتاجية، في ظل التزام السعودية بتعويض الانخفاض من مخزونها، ودعم استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
وحذّرت الرياض مؤخراً من أن استمرار إيران في دعم الميليشيات الحوثية المخالف للقرارات الدولية الأممية سيفضي لآثار وخيمة، ويهدد أمن المنطقة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة عالمياً.
وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إن هنالك ربطاً بين أمن الطاقة وأمن إنتاجها. وأضاف: «كما أن مسؤولية الملاحة البحرية مسؤولية دولية، فإن مسؤولية الاعتداء على المنشآت النفطية هي مسؤولية دولية كذلك، اليوم لا يمكنك أن تحملني مسؤولية نقص الإمدادات، وهناك اعتداء خارجي، والمجتمع الدولي لم يقم بمسؤولياته».
واعتبر بن صقر إعلان السعودية بعدم تحمل المسؤولية تجاه أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية رسالة قوية وغير مسبوقة، متوقعاً أن تكون لها آثار وردود فعل، خاصة على أسعار النفط، وتابع: «السعودية تريد أن تؤكد على أن المسؤولية دولية، وعلى حماية المنشآت النفطية من اعتداءات خارجية من قبل دول لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن، وإذا ما حصل أي نقص في الإنتاج فنحن غير مسؤولين؛ حيث وفرنا الإنتاج، هناك أمن للأنابيب وموانئ الشحن وأمن الشاحنات والمصافي والمنصات البحرية، كل هذه الأمور مجتمعة، ولا يمكن الفصل بين الإمداد والأمن».
وذكر الدكتور فواز العلمي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دار الاستشارات التجارية العالمية» أن البيان السعودي دليل على مراعاة السعودية لمصالح الدول والشعوب، وليس مصالحها فقط، وأضاف: «لا شك أن موضوع الطاقة يهم العالم، خاصة في هذا التوقيت الحساس، والسعودية جزء لا يتجزأ من العالم، وهي تراعي مصالح الدول، لكن في المقابل على الدول أن تقوم بتنفيذ التزاماتها، وتشجب ما يحدث من جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيران». وبحسب العلمي، فإن المجتمع الدولي مطالب بإعادة النظر في تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، خاصة الولايات المتحدة التي أزالت الجماعة من قائمة المنظمات الإرهابية. وتابع: «اليوم أميركا تعاني من ارتفاع أسعار النفط، وربما تعاني أكثر لو حصلت أي مشكلة في إحدى المنشآت النفطية بالمملكة بفعل هذه الاعتداءات الحوثية».
فيما قال عبد الله القحطاني المتخصص في القانون الدولي إن أمن إمدادات الطاقة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي، وإنه من غير المعقول أن يترك لمثل جماعة الحوثي العبث بأمن الطاقة دون اتخاذ إجراءات ملائمة ضدهم لأن ذلك يعتبر تهديداً لاستقرار نمو الاقتصاد العالمي وفرص تعافيه، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بشكل كبير في العالم، ولهذا فإن مثل هذه الأعمال التخريبية تتطلب استجابة مختلفة وعاجلة وحازمةً من المجتمع الدولي كله.
وأضاف القحطاني: «يعلم المجتمع الدولي بأكمله أن إيران هي من تدعم الحوثي وتزوده بالأسلحة وأنظمة الدعم التي تسمح لهذه الميلشيات بتنفيذ الهجمات» مشدداً على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي أن المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي لا تؤدي إلا إلى تشجيع هذه الأعمال التخريبية القاتلة والمدمرة والخطيرة، ومحاولة إيرانية لفصل ما تقوم به من دور تخريبي في المنطقة وتزويد الميليشيات بصواريخ حتى يدرج ضمن مفاوضات الملف النووي، وهذا هو الأخطر بأن تقوم إيران بفصل دورها التخريبي في المنطقة عن ملف برامجها النووي، لأنه بذلك تطلق يدها التخريبية مقابل وقف برنامجها النووي.
وذكر القحطاني أن البيان السعودي الصادر أمس من وزارة الخارجية هو رسالة سياسية واضحة تحمل جميع الأبعاد للتطور الحاصل، وخطورة غضّ العالم الطرف عن الاستهدافات المُمنهجة التي تتعرض لها منشآتها النفطية، مشيراً في ذات السياق إلى كيف تعاملت السعودية بكل التزام واتزان في إطار تحالف دعم الشرعية، بكل القواعد والقوانين الدولية المرعية أثناء مواجهاتها مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واحترامها لجميع الأعراف والضوابط الدولية، إلا أن ذلك لم يقابل من المجتمع الدولي بردع كافٍ، لتضطر إلى تحمُّل تهديدات هذه الميليشيا الإرهابية التي تدعمها إيران، لسنوات؛ ولكن الأمر بات مختلفاً تماماً، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الملف وألا يطلب أو يتوقّع من السعودية أن تتحمّل تبعاته وحدها، بل على العالم كله الوقوف صفاً واحداً لردع المخربين الإرهابيين ومن يقفون وراءهم ويدعمونهم. وأشار القحطاني إلى أن السعودية مع كل الظروف التي شهدتها أثبتت للعالم الوفاء بالتزاماتها تجاه الإمدادات البترولية ولم تتأخر عن تزويد العالم بالطاقة لمعرفتها أنها سلعة حيوية وعالمية.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الحوثيون»: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية السفن الإسرائيلية

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إنها «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي» وحذرت من التعامل مع هذه الشركات أو السفن.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
شؤون إقليمية الجيش الإسرائيلي قال إن المسيّرة سقطت في منطقة مفتوحة (أرشيفية - رويترز)

الحوثيون يتبنون هجوماً بالمسيرات على جنوب إسرائيل

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجوماً بالمسيرات على جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مؤكدين بذلك بياناً للجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.