بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

وفد حكومي بحث ملفات السجناء ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
TT

بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

أعلن مسؤول كردي بارز من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد، لإعادة نحو 30 ألف لاجئ عراقي إلى بلادهم من مخيمات سورية، على أن يتم تدريجياً إجلاء الراغبين بالعودة، تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى مخيم خاص يقع في الأراضي العراقية، بينهم عدد من العائلات التي قصدت المنطقة قبل عام 2011.
وكشف المسؤول، أن الوفد العراقي ضم عدداً من المسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعات مع سلطات الإدارة الذاتية في القامشلي وبحث سبل وطرق إعادة هؤلاء اللاجئين على مراحل. كما عقد الوفد الزائر اجتماعات مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وناقش ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم «داعش»، وارتكاب جرائم إرهابية على الأرضي السورية.
هذه الاجتماعات تمت بإشراف وتنسيق مع غرفة عمليات القيادة العامة للتحالف الدولي، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية. ووصل الوفد العراقي إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الجمعة الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن عدسات الكاميرات وحضور الصحافيين، اتخذتها إدارة مخيم الهول بالتنسيق مع الجانب العراقي.
وأفاد المسؤول الكردي، بأن «الوفد زار مخيمي (الهول) و(روج) ومخيمات أخرى، وتم الاتفاق على إعادة وإجلاء 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل»، وذلك بعد نحو أقل من شهر على نقل دفعة من اللاجئين العراقيين إلى الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية - ربيعة الحدودي. وأوضح المسؤول، أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية، بعد إعلان بغداد عن بناء عدد من مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل، بالقرب من مدينة الموصل شمال شرقي البلاد.
هذا وتواجه مفوضية اللاجئين الأممية وإدارة المخيم، مشكلة عدم حيازة الكثير من هؤلاء العراقيين، على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، يضاف إليها ولادة الكثير من الأطفال على الأراضي السورية ولا يمتلكون أي ثبوتيات شخصية. واصطف كثيرون في طابور أمام مكتب التسجيل بحضور الوفد العراقي، لتسجيل بياناتهم، وأبدوا رغبتهم في العودة إلى وطنهم، نتيجة لتحسن الظروف الأمنية هناك، وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً داخل المخيمات.
وتضم المخيمات السورية، وأبرزها مخيما «الهول» و«روج»، آلاف العائلات العراقية. وأوضح المسؤول الكردي، أن عدد الأسر يبلغ أكثر من 8 آلاف عائلة عراقية، «أما عدد السجناء العراقيين المشتبهين والمتهمين بقتالهم مع تنظيم (داعش)، فيقدر بنحو 4 آلاف. وناقش هذا الملف وفد أميركي بارز، زار المنطقة قبل أيام مع قادة (قسد) والإدارة الذاتية».
وأجلت الحكومة العراقية وسلطات الإدارة الذاتية، في 10 من الشهر الماضي، نحو 120 عائلة عراقية تتكون من 490 شخصاً. كما رحَّل العراق في شهر فبراير (شباط) الفائت، قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، بحدود 114 عائلة، في وقت استعادت فيه بغداد مائة عائلة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) 2021 نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية. ويضم الهول أكثر من 55 ألف شخص، بينهم ما يقارب 25 ألف عراقي يشكلون 8 آلاف أسرة.
في سياق متصل، كشف أمس، عن زيارة وفد رفيع من الخارجية الأميركية إلى مدينة القامشلي، في 14 من الشهر الحالي، وقد ضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق، جينفير جافيتو، ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي، زهرة بيل، وممثل الخارجية الأميركية بشمال شرقي سوريا، ماثيو بيرل.
وعقد الوفد اجتماعات مع كل من قادة «قسد» ومجلس «مسد»، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، بعد الهجوم الأخير على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، واعتبرا أن هذه المجموعات النشطة لا تزال تشكل تهديداً للمنطقة، كما بحثا ملف اللاجئين العراقيين والسجناء المتهمين بقتالهم إلى جانب التنظيم، وسبل تعزيز التعاون ودعم التنمية وعمليات الاستقرار لتثبيت الأمن والأمان، الأمر الذي يحول دون محاولات تلك خلايا بتنظيم صفوفها لإحياء التنظيم من جديد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.