رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

بعد رحلة عامرة بالكفاح أحدث خلالها نقلة كبيرة في حياته العملية

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي
TT

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

غيب الموت، أمس، سليمان بن عبد المحسن أبانمي، رجل الأعمال السعودي، عن عمر يناهز 87 عاما، حيث يعتبر أبانمي المولود عام 1926 من أهم المستثمرين في سوق الأسهم، وكذلك في السوق العقارية.
ولد أبانمي لأسرة فقيرة في بلدة الرويضة، إحدى قرى محافظة المجمعة، شمال مدينة الرياض، عام 1346، حيث تربى في كنف والده، وقرأ القرآن كاملا في بلدته في الكتاب. وبعد أن شب في العمر، بدا فتى مكافحا، حيث بدأ حياته عاملا للبناء قبل أن ينتقل إلى العمل الحكومي، ومن بعدها دخل دهاليز التجارة والأعمال، في مجال تجارة الساعات، حيث بدأ مشواره في عالم المال والأعمال من العاصمة اللبنانية بيروت.
والتحق بالمدرسة الحكومية في عام 1357 أو 1358 هجرية بالمجمعة، بعد أن انتقل إليها من الرويضة مع والده الذي كان قد نقل في ذلك الوقت زوجته الثانية إلى هناك، غير أنه لم يتمكن من إكمال دراسته، بسبب وفاة زوجة والده الثانية، فرجع بعدها إلى الرويضة، حيث تعيش والدته وإخوته الأشقاء.
وذات يوم من الأيام، حركت مشاعره أخبار كان يسمعها في النشرة الإذاعية الصباحية، وذلك أن عددا من شباب قريته فضلوا الهجرة إلى الرياض، فقرر السفر فورا، وجاء على عكس رغبة أمه بالبقاء إلى حين حلول العام المقبل.
ومع إصراره لم تجد أمه بدا من أن تطلق سراحه وتزوده بريالين كانا في خزنتها الخاصة تنتظر بهما الأيام الصعبة، وما إن وصل إلى الرياض حتى وعى حاجة أمه للريالين لتصرفهما على بقية إخوته الصغار.
وفي الرياض عمل في مجال البناء، وبدأ في بناء سور في الشميسي، حصل منه على أجرة أربعة ريالات، كان يصرف منها ريالا واحدا، وبدأ بها مشواره للادخار من خلال صاحب دكان في ذلك الوقت. وفيما بعد التحق أبانمي بأعمال البناء بقطاع الدولة، وتحديدا في قصور أبناء الملك عبد العزيز، بعدها التحق بعمل في مستودع العمران، وذلك في عام 1359 هجرية، براتب شهري 9 ريالات، وبقي في هذا العمل كمساعد لمدير المستودع نحو خمس سنوات حتى وصل الراتب إلى 90 ريالا في الشهر.
بعد ذلك انتقل إلى العمل في مكتب محاسبة العمران في مالية الرياض، براتب قدره 150 ريالا، وذلك قبل أن يدخل مجال العمل الخاص، ويؤسس لأول مرة في حياته دكانا لبيع السكر والشاي والقهوة. ولما لم يجد فائدة تذكر في دكانه، عقد العزم على وجهة عمل جديدة، وصادف ذلك عرض وظيفة أمين صندوق بلدية الرياض عليه، فعمل في البلدية كأمين صندوق لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يترقى ويسافر إلى لبنان ليتلقى العلاج لمرض ألم به وقتذاك. وبعد عام من رحلته الاستشفائية عاد إلى الرياض، حيث كلف بتسلم أفواج الحرس الوطني. وبعد أن ترك العمل في الحرس الوطني، كان على موعد مع القدر بأن يدخل عالم المال والأعمال من أوسع أبوابه، فدخل صفقة تجارية أحدثت نقلة كبيرة في حياته العملية، حيث بدأ يمارس التجارة في مجال الساعات، وفيها حصل على أول مليون ريال.
واستمر يتطور مع الزمن فأخذ يدخل مجال الصناعة، حيث أقام مصنع مراتب وآخر للأثاث المعدني المكتبي، وكذلك السرر الحديدية، قبل أن يصبح مستثمرا شهيرا في سوق الأسهم يشار إليه بالبنان. يعتبر أحد كبار المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية ويمتلك حصصا في عدد من الشركات المصرية منها مجموعة «القلعة للاستشارات المالية» و«سوديك» و«بيلتون المالية القابضة».



الكويت تبدأ تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)
نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)
TT

الكويت تبدأ تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)
نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)

أعلنت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات وفقاً للمرسوم الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025.

ويتعلق المرسوم باستحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، وفق بيان للوزارة.

ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة في الكويت.

وقالت الفصام: «يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيداً على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص دولة الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».

وأضافت: «إن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل».

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء الماضي، فرض ضريبة بمعدل 15 في المائة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 يناير المقبل.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعاً بمقدار 2.36 في المائة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.

وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 في المائة على أساس سنوي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.