تحالف سعودي ـ أوكراني لتصنيع طائرات «أنتونوف ـ 32» متعددة الأغراض

أعلنت عنها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.. وتستهدف القطاع العسكري والشحن الجوي

نموذج لطائرة «أنتونوف-32» المتوقع الانتهاء من أولى وحداتها نهاية العام 2016 («الشرق الأوسط»)
نموذج لطائرة «أنتونوف-32» المتوقع الانتهاء من أولى وحداتها نهاية العام 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

تحالف سعودي ـ أوكراني لتصنيع طائرات «أنتونوف ـ 32» متعددة الأغراض

نموذج لطائرة «أنتونوف-32» المتوقع الانتهاء من أولى وحداتها نهاية العام 2016 («الشرق الأوسط»)
نموذج لطائرة «أنتونوف-32» المتوقع الانتهاء من أولى وحداتها نهاية العام 2016 («الشرق الأوسط»)

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن تحالف تقني صناعي مع شركة «أنتونوف» الأوكرانية وشركة «تقنية للطيران» في مشروع تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات «أنتونوف 32» متعددة الأغراض بوزن حمولة 10 آلاف كجم.
ويستهدف المشروع الدخول في مجال تصنيع الطائرات ونقل تقنية صناعة الطائرات واكتساب الخبرة من الشركات العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران، وذلك عبر العمل والتصنيع المشترك مع الشركات العالمية لصناعة الطائرات.
بدوره، أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن هذا التحالف جاء لتلبية احتياجات السعودية من طائرات النقل الخفيف بالقطاعين العسكري والمدني على حد سواء، إضافة إلى تحديث طائرات الشحن التي تتمتع بقدرتها على القيام بالكثير من المهام اللوجيستية من نقل المعدات العسكرية والجنود، إضافة إلى مهام الإخلاء الطبي والاستطلاع الجوي.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إنه «بموجب هذا التحالف ستقوم المدينة وشركة (أنتونوف) بتطوير وتحسين أداء الطراز الحالي لطائرة (أنتونوف AN - 32) إلى طائرة حديثة مزودة بأحدث المحركات والإلكترونيات وقادرة على المنافسة مع مثيلاتها بالاستخدام، من حيث معدل استهلاك الوقود وقدرة الإقلاع والهبوط بمختلف البيئات».
وأضاف أن «هذا التحالف سيفتح المجال لنقل التقنيات من كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران مثل شركة (برايت آند وتني) الأميركية، والاستفادة من خبرتها في صناعة المحركات مما يزيد من قدرة الطائرة في الحمولة والمدى والإقلاع وتخفيض معدل استهلاك الوقود وتخفيض الصيانة، والتعاون مع شركة (هوني ويل) الأميركية المعروفة بما يمكن الكوادر السعودية من تحديث وتطوير قمرة القيادة والملاحة بأحدث أجهزة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة، إضافة إلى ما جرى التوصل إليه من اتفاق مع شركة (دوتي بروبلرز) البريطانية لإضافة بعض التحديثات لتحسين أداء الطائرة، حيث سيجري نقل جميع التقنيات المصاحبة والمعرفة من هذه الشراكات مباشرة إلى المملكة».
وأوضح رئيس المدينة أنه سوف يجري تدريب الكوادر السعودية الشابة على أيدي خبراء صناعة الطائرات بشركة «أنتونوف»، وذلك لاكتساب الخبرات في هذا المجال وتنمية وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم، حيث جرى اختيار «أنتونوف» لخبرتها الكبيرة بتصنيع الطائرات كبيرة الحجم ذات التطبيقات المختلفة، وستتيح هذه الاتفاقية للطرفين فتح آفاق جديدة للتعاون المستمر في مجال صناعة الطائرات.
وبيّن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد أن السعودية سوف تملك جميع حقوق ملكية التصاميم الهندسية والفكرية لهذه الطائرة، وسوف يجري اختبار هذه الطائرة على أرض المملكة وإطلاق اسم (AN - 132) على الطراز الجديد للطائرة، مبينا أن الطائرة كانت تصنع بتعاون بين شركة «أنتونوف» والجانب الروسي، وقد حلت المدينة مع الجهات الأخرى محل الجانب الروسي.
وأبدى الجانب الأوكراني، ممثلا بشركة «أنتونوف» ترحيبا بالشراكة التي ستتيح للطرفين فتح آفاق تعاون جديدة في مجال صناعة الطيران والفضاء، حيث تتمتع شركة «أنتونوف» بخبرة طويلة في هذا المجال منذ تأسيسها عام 1946، وبدأت بتصنيع أول طائرة «أنتونوف - 2» قبل 60 عاما، وبعدها بدأت الشركة بتصنيع سلسلة طائرات النقل الخفيف ثم قامت الشركة بتصنيع طائرة النقل الثقيل نوع «أنتونوف 225,178,124,74,70)، إضافة إلى طائرات النقل والركاب التي تستخدم للأغراض المدنية والعسكرية في 78 دولة.
ووقع الاختيار على الطائرة «أنتونوف - 32» بعد دراسة احتياجات المملكة من طائرات النقل الخفيف للقطاعين العسكري والمدني، ودراسة ما هو متوافر من خيارات، قادت في نهاية المطاف إلى اختيار هذه الطائرة، على أن يجري تطويرها لتفي بمتطلبات المملكة ومنظمات الطيران العالمية، حيث تتمتع الطائرة بقدرتها على القيام بالكثير من المهام منها نقل المواد والعتاد، ونقل الركاب والجنود، والقفز المظلي، والإخلاء الطبي، والاستطلاع الجوي والبحري وغيرها من المهام العسكرية والمدنية، وقد أثبتت جدارة في إنجاز المهام لدى دول عدة مالكة للطراز القديم منها، كما أن قدرة الطائرة على الهبوط على مدارج غير معبدة من أبرز مميزات الطائرة التي تفتقر إليها الكثير من طائرات النقل الأخرى.
من جهته، أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحصان المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء من صنع المنتج سيكون في آخر العام 2016، ملمحًا إلى أن المكان المقترح لإقامة مصنع الطائرات سيكون في جنوب السعودية كمقترح أولي، وأنه سيجري اختبار الطائرة بعد الانتهاء من عملية التصنيع مباشرة، وبالتالي تعميم وتحديد جميع المواصفات التطويرية لهذا الجيل من الطائرات.
وأشار الحصان إلى أنه سيجري التعاون مع شركات أميركية وبريطانية لتحسين أداء الطائرة إلى أكثر من الضعفين للوصول إلى منتج كامل ومتطور، وفق أحدث التكنولوجيا المتوافرة في عالم الطيران، مبينًا أن استخدامات الطائرة من الممكن أن تشمل الاستخدامات العسكرية والتدريب والنقل، إضافة إلى الاستطلاع والإخلاء الطبي والشحن.
جدير بالذكر أن شركة «تقنية للطيران» هي إحدى الشركات التابعة للشركة «السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)»، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد وزير الدفاع، وتعمل الشركة على نقل وتطوير واستثمار التقنية في مختلف المجالات في البلاد لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني.



الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.