نمو حركة الطلب على السلع الغذائية في السعودية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: ثبات الأسعار ووفرة المعروض يدعمان أكثر المواسم طلباً خلال رمضان

توافر السلع الغذائية في الأسواق السعودية مع قرب دخول شهر رمضان (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق السعودية تشهد نموا في الحركة التجارية وارتفاع الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية تزامناً مع قدوم شهر رمضان الذي يشكل أحد أهم المواسم للتجار والمستوردين السعوديين.
ومع نشوب النزاع العسكري في شرق الاتحاد الأوروبي، لم تسجل الحرب وفقا للمصادر أي انعكاسات سلبية على السوق المحلية أو تأثيرات على المعروض، وذلك يعود لما تمتلكه السعودية من تجربة في كيفية التعامل مع الأزمات التي عصفت بالعالم والتي كان أصعبها جائحة كورونا في 2020 والتي سُجل فيها أكبر عملية إغلاق للمنافذ (البرية، والبحرية، والجوية) لمختلف دول العالم إضافة إلى تبنيها الأمن الغذائي.
وسلجت جولة لـ«الشرق الأوسط» على عدد من منافذ البيع انتشاراً واضحاً للعروض الترويجية على المواد الغذائية، والاستهلاكية (الملابس والهدايا) بأشكال مختلفة منها وعروضاً أخرى في أشكال متعددة لاستقطاب المستهلك المحلي، وهو ما أكدته وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق من توفر السلع وسلامة سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، مع تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً، ما يستبعد معه حدوث أي ندرة في المعروض نتيجة للأزمة الحالية.
وفي قطاع الحبوب تبلغ الطاقة التخزينية قرابة 344 مليون طن، فيما يتوقع أن تصل الدفعة السابعة من القمح في شهر يوليو 2022 بواقع 11 بأخرى موزعة على 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 186 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 314 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 189 ألف طن.
وقال محمد الشعلان، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن الشعلان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عاملين رئيسيين لضبط الوضع في السوق المحلية، وهما التاجر «المستورد» الذي نجح في توفير المنتج من بلد المنشأ وأصبح المخزون عالياً بمتابعة من وزارة التجارة والذي يصل إلى قرابة 30 في المائة، وهذا ناتج عن التجربة التي مر بها التجار خلال الأزمات السابقة وكيفية التعامل في توفير السلع.
وتابع الشعلان أن العامل الآخر يتمحور حول المستهلك الذي كان في السابق ينتابه التخوف من انعكاس الأزمات، إلا أن ذلك تغير وكان واضحاً في جائحة كورونا التي كان تأثيرها كبيراً على اقتصاديات دول العالم، إذ لم نسجل في هذه الفترة هذا التخوف من نقص المعروض ولم تسجل عمليات شراء جماعية وكبيرة لثقته في تحرك الحكومة والتاجر على توفير المخزون.
وعن استراتيجية التجار في الاستيراد، قال الشعلان إن الموسم يبدأ من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى يناير (كانون الثاني)، مبينا أن هذه الفترة تمثل موسم الحصاد والتصنيع، وخلالها يتم تثبيت الطلبية بشكل كامل، بعدها يطرح التاجر خططه الاستيرادية لهذا المنتج والتي عادة ما تكون موزعة على الــ6 أشهر التي تعقب موسم الحصاد لتوفير مخزون عام كامل.
ولفت الشعلان، إلى ما يلقاه التجار من دعم لوجستي وتسهيل من الحكومة، في جميع الفترات وخاصة خلال الأزمات، وتزداد وتيرة في الأزمات أن وجد ما يعوق التاجر في جلب السلع الغذائية، موضحا أن الإشكالات التي يواجهها التجار في هذه المرحلة ليس على سلامة الإمداد بشكل عام وإنما التأخر في إيصال الشحنة وارتفاع أسعار الشحن.
ويرتفع الاستهلاك المحلي للأرز في شهري رمضان وشوال إلى 40 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي، بحسب الشعلان، الذي قال إن ذلك يعود إلى انتشار الموائد والمناسبات في هذين الشهرين، كما أن العطلات الصيفية وفترات الأفراح من المواسم التي يكثر فيها الطلب.
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل آل فاضل عضو لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية أثبتت في جميع الأزمات التي تعصف بالعالم ومنها الحرب الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة قدرتها على تأمين السلع الرئيسية ومخزونات السلع الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي، موضحا أن التجارب التي مرت على السوق السعودية منها جائحة كورونا أوجدت تجربة قوية لدى المستوردين في التعامل مع هذه الأزمات.
وأضاف آل فاضل، أن التصريحات الرسمية تؤكد أن المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته، جميعها عند المستويات الآمنة، مستطردا «لا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة، وهذا يدلل على ثبات أسعار السوق في أحد أهم المواسم، رمضان الذي يرتفع فيه الطلب».
وشدد آل فاضل، على أهمية الوعي لدى المستهلك أثناء عمليات الشراء خلال الفترة الحالية لحاجيات رمضان، خاصة أن جميع منافذ البيع تقدم عروضا خاصة بالشهر الكريم وهو ما يدلل على توفر كميات السلع في السوق المحلية، موضحا أنه لا خوف على سلاسل الإمداد إذ حتى الوقت الحالي تصل الواردات بشكل سلس وفقا للاتفاقيات المبرمة سلفاً كما لا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب، حيث إن الشركات الكبرى وفّرت مخزونها الاستراتيجي من وقت مبكر تحسباً لموسم رمضان.