ألمانيا تسابق الزمن لتأمين إمدادات الغاز قبل فصل الشتاء

«غازبروم» تعلن استمرار التدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا

خزانات كبيرة تابعة لمصفاة «بريتيش بتروليوم» في ألمانيا (أ.ب)
خزانات كبيرة تابعة لمصفاة «بريتيش بتروليوم» في ألمانيا (أ.ب)
TT

ألمانيا تسابق الزمن لتأمين إمدادات الغاز قبل فصل الشتاء

خزانات كبيرة تابعة لمصفاة «بريتيش بتروليوم» في ألمانيا (أ.ب)
خزانات كبيرة تابعة لمصفاة «بريتيش بتروليوم» في ألمانيا (أ.ب)

في الوقت الذي تسابق فيه ألمانيا الزمن، لتأمين إمداداتها من الغاز الروسي، قبيل حلول فصل الشتاء، ذكر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أنه لم يتم حتى الآن تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا بالكامل لفصل الشتاء المقبل.
وقال الوزير قبل توجهه إلى قطر أمس السبت، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية: «يعني هذا أنه إذا لم نحصل على مزيد من الغاز بحلول الشتاء المقبل، وتقلصت الإمدادات من روسيا، أو انقطعت، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لإبقاء جميع المنازل دافئة وتشغيل جميع الصناعات». علاوة على ذلك، أشار هابيك إلى أن «الغاز يُستخدم بشكل أساسي في الصناعة، في بداية سلسلة التوريد، ثم يكون هناك أو يمكن أن يكون هناك نوع من تأثير (الدومينو)». وعن الاعتماد على مورد واحد مثل روسيا، قال هابيك: «كان هذا -ببساطة- غباء».
وتوجه هابيك إلى قطر، في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا.
ويواصل الوزير الألماني جولته الخليجية بزيارة الإمارات، اليوم الأحد؛ حيث يعتزم مقابلة عدد من الوزراء.
وبينما تريد ألمانيا مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، فإن هدف هابيك طويل المدى، هو التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.
لذلك تعتبر الإمارات شريكاً مهماً كمصدر محتمل للهيدروجين «الأخضر». وبحسب وزارته، سيرافق هابيك وفد اقتصادي رفيع المستوى في الجولة التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال هابيك في تصريحاته لـ«دويتشلاند فونك»، إن السوق العالمية للغاز متوترة، وأضاف: «يمكن بالطبع زيادة كميات التسليم؛ لكن الدول الموردة في الواقع ليست مهتمة بذلك»، موضحاً أن الدول الموردة لديها الآن أقصى قدر من الأرباح؛ مشيراً إلى أن الأسعار مرتفعة مع ثبات تكاليف الإنتاج، وقال: «في ضوء ذلك، نجد بعض الممانعة».
وذكر هابيك أنه رغم ذلك يمكن التغلب على الأمر من خلال إبرام عقود توريد طويلة الأمد، على سبيل المثال، معرباً عن تفاؤله أيضاً إزاء إمكانية إبرام عقود قصيرة الأجل أيضاً. كما أشار إلى أن التعطش للغاز كبير، لدرجة أنه «سيُجرى بالتأكيد إيجاد حل جيد لأوروبا».
وقال ألفريد شتان، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية، في هذا الصدد، إنها تسعى إلى تنويع مصادرها للطاقة، بينما تنتظر توضيحاً قانونياً حول كيفية التعامل مع صفقات التسليم مع شركة «غازبروم» الروسية الشريكة في توريد الغاز لفترة طويلة.
وفرض الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا لغزوها أوكرانيا، تضمنت حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي؛ لكن لا يزال بإمكان أعضاء الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز من كبار المنتجين الروس.
وقال شتان في مقابلة بثتها إذاعة «أو آر إف» أمس السبت: «تستمر عقود التسليم (الروسية) حتى عام 2040، وسنرى كيف تتطور البيئة القانونية وبيئة العقوبات على مدى السنوات القليلة المقبلة. وخلافاً لذلك، فإن أياً من هذه العقود قائم بالطبع».
وبعد الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان الإنهاء المبكر لعقد مع «غازبروم» خياراً، قال: «يمكنك مراجعة ذلك قانونياً، ولهذا السبب سيكون من المهم معرفة ما تبدو عليه البيئة القانونية حقاً في هذا السياق. في الوقت الحالي نحن حقاً نهتم بشكل رئيسي بضمان أمن الإمدادات. وما هي العواقب الأخرى التي ستتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت «أو إم في» تُجري مثل هذه المراجعة القانونية، قال: «في الوقت الحالي نحن مهتمون بشكل أساسي بضمان تأمين الإمدادات هنا. نحن في مناقشات مع الحكومة حول كيفية حدوث ذلك، وكيف يمكننا تنويع مصادر التوريد لدينا، وكيفية زيادة المخزون للتأكد من أن لدينا إمدادات طويلة الأجل». وتحصل النمسا على 80 في المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية الحكومية للطاقة، أمس السبت، استمرار تدفق الغاز بكميات كبيرة عبر أوكرانيا إلى أوروبا.
وقال المتحدث باسم «غازبروم»، سيرجي كوبريانوف، إن الكمية التي سيتم ضخها عبر نظام الأنابيب في الدولة المجاورة تبلغ -وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين- 6.‏106 مليون متر مكعب أمس.
يذكر أن الحد الأقصى الذي يمكن ضخه عبر هذا النظام، وفقاً للتعاقدات، يبلغ 109 ملايين متر مكعب يومياً. وتحصل أوكرانيا على رسوم مهمة مقابل عبور الغاز من خلال أراضيها إلى أوروبا.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، فإنه لا يجري حالياً ضخ الغاز عبر خط «يامال-أوروبا» الذي ينقل الغاز من روسيا عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا. وأضافت: «إنترفاكس» أنه بدلاً من ذلك سيتم تحويل الغاز من منشآت التخزين الأوروبية من ألمانيا إلى بولندا، الأمر الذي يؤدي إلى أسعار الطاقة المرتفعة حالياً.


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».