مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي إيراني

بعد تراجع روسيا عن مطالبها... وطهران تنتظر خطوات واشنطن

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي إيراني

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو (أ.ف.ب)

صرح مشارك بارز في المحادثات النووية بأنه يمكن التوصل إلى اتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني «في غضون 48 ساعة». فقد صرح وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، الذي يعمل مُيسراً لأعمال مجلس الأمن في محادثات فيينا، قائلا إن «هناك إشارات جيدة» على قرب التوصل إلى اتفاق نووي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لا شك» في أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تجدد صادرات النفط الإيرانية، ومن ثم الحد من الضغوط التي تدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع في الغرب.
وقال كوفيني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «نحن نقترب كثيراً من التوقيع على الاتفاق. في الواقع، قد يقول البعض إن هناك احتمالات لعقد اتفاق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع»، وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندت البريطانية. وأضاف الوزير الآيرلندي «لدى إيران عطلة وطنية تبدأ يوم الاثنين وتستمر لمدة أسبوعين تقريباً، لذا فقد يكون من مصلحة الزعماء السياسيين العمل على إتمام هذه الصفقة في غضون 48 ساعة القادمة، وهذا هو أملنا بكل تأكيد».
وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في «توتر وتأخير» في محادثات فيينا إثر مخاوف موسكو من أن العقوبات الدولية ستمنعها من تحقيق أي فائدة اقتصادية من انفتاح إيران، بحسب كوفيني. لكنه قال: «يبدو أن ذلك الأمر قد تم حله في الأيام القليلة الماضية. ويبدو وكأننا على وشك التوصل إلى اتفاق. فهذه إخبارية جيدة يحتاج إليها العالم، كما أنها تذكير بأن التعددية يمكن أن تنجح إذا كان هناك صبر وعزم على تجاوز الحدود».
وأوضح كوفيني أن «هناك الآن بالتأكيد إمكانية (للتوصل إلى اتفاق). لقد أبرمت هذه الصفقة بالفعل قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ومن المؤكد أننا على جانب الاتحاد الأوروبي مسرورون بنص الاتفاق خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية. وكان الأمر يتعلق حقاً بمحاولة إقناع الأطراف المتبقية في خطة العمل الشاملة المشتركة». لكن كوفيني حذر من أن الاتفاق قد يتم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وتابع «لا شك أن دولاً أخرى في قارة أوروبا، وخاصة على الجانب الغربي من أوروبا، تريد الآن الابتعاد عن الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي. فوجود لاعب كبير في السوق، وهو النفط الخام الإيراني الذي يعود إلى السوق مع رفع العقوبات، سيكون تطوراً جذاباً للغاية من حيث تخفيض الضغط على أسعار النفط».
من جانبه، قال موقع «نور نيوز» التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الأنباء المنقولة عن المصادر الداخلية أو الغربية بشأن التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة، ليست دقيقة، إذ لم يحدث شيء خاص في مسار مفاوضات فيينا مقارنة بالأيام الماضية، وكل شيء مرهون باتخاذ القرارات السياسية من قبل واشنطن.
ومن شأن إحياء الاتفاق أن يمهد الطريق أمام إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، مما يسمح لها بتكثيف صادراتها النفطية إلى الدول الغربية التي تسعى إلى وقف اعتمادها على روسيا في إمدادات الطاقة. بعد أيام فقط من عودة نازانين زغاري راتكليف إلى المملكة المتحدة عقب 6 سنوات من الاحتجاز غير المشروع، سيكون الاتفاق بمثابة خطوة إضافية في تطبيع علاقات طهران مع المجتمع الدولي.
- روسيا تتراجع عن مطالبها
تراجعت روسيا عن تهديدها بنسف إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بسبب العقوبات الأخيرة المفروضة عليها لغزوها أوكرانيا، وفتحت الطريق أمام الاتفاق بعد ما يقرب من عام من المحادثات. ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية بعض التقارير التي تحدثت عن أن الأطراف المشاركة في الاتفاقية النووية الإيرانية كانت على وشك التوصل إلى اتفاق في فيينا، إلى أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شاملة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء إنه «تلقى ضمانات كتابية» من الولايات المتحدة بشأن تلبية مطالبها، ما يعني أنه من المرجح استمرار المحادثات. وأضافت الشبكة أنه «من الممكن أن يتم الاتفاق بشكل سريع جدا - ربما في هذا الأسبوع»، وفق ما كتب المحللون في مجموعة «يوراسيا» الاستشارية للمخاطر السياسية في مذكرة مؤخراً.
وذكر المحللون أن «قرار روسيا بتخفيف مطالبها يزيل أكبر عقبة أمام إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة»، مما يشير إلى أن احتمالات تمرير اتفاق قد تبلغ نسبة متفائلة تصل إلى 80 في المائة. ويتوقع محللو السلع في مجموعة «إس أند بي غلوبال بلاتس» أنه إذا رُفعت العقوبات المفروضة على إيران فوراً، فسوف يكون بوسعها تصدير 500 ألف برميل نفط إضافية بصفة يومية إلى الأسواق من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار) من العام الحالي، مع وصول هذا الرقم إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام.
- نظام تمويل سري
من جهة أخرى، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن إيران أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، مما مكّن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي، ومنحها نفوذاً في المحادثات النووية متعددة الأطراف، وفقا لوثائق ولدبلوماسيين ومسؤولين في الاستخبارات الغربية.
وأضافت الصحيفة أن هذا النظام، الذي يضم حسابات في مصارف تجارية أجنبية، وشركات بالوكالة مسجلة خارج البلاد، وشركات تنسيق التجارة المحظورة، ومركز مقاصة المعاملات داخل إيران، قد ساعد إيران على مقاومة ضغوط إدارة بايدن من أجل الانضمام من جديد إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مما وفر لإيران الوقت اللازم لتطوير برنامجها النووي حتى أثناء إجراء المفاوضات. ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم أنهم يحاولون إبرام اتفاق نووي مع طهران بعد الإفراج عن بريطانييين في الأيام الأخيرة، مما ينبئ باحتمال التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.



لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».


تركيا تستدعي سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي بشأن الهجمات في البحر الأسود

نيران ودخان كثيف يتصاعدان من ناقلة النفط «كايروس» التابعة لأسطول الظل الروسي والتي استهدفتها أوكرانيا في البحر الأسود 29 نوفمبر (أ.ف.ب)
نيران ودخان كثيف يتصاعدان من ناقلة النفط «كايروس» التابعة لأسطول الظل الروسي والتي استهدفتها أوكرانيا في البحر الأسود 29 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

تركيا تستدعي سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي بشأن الهجمات في البحر الأسود

نيران ودخان كثيف يتصاعدان من ناقلة النفط «كايروس» التابعة لأسطول الظل الروسي والتي استهدفتها أوكرانيا في البحر الأسود 29 نوفمبر (أ.ف.ب)
نيران ودخان كثيف يتصاعدان من ناقلة النفط «كايروس» التابعة لأسطول الظل الروسي والتي استهدفتها أوكرانيا في البحر الأسود 29 نوفمبر (أ.ف.ب)

قال نائب وزير الخارجية التركي بيريس إكينجي، الخميس، إن أنقرة استدعت سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي بالإنابة إلى وزارة الخارجية للتعبير عن قلقها إزاء سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بروسيا داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود.

وقال إكينجي، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: «شهدنا تصعيداً خطيراً للغاية في الأسابيع القليلة الماضية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدنا هجمات متبادلة. وأخيراً، وقعت هجمات محددة في البحر الأسود داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة أيضاً».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «استدعينا أمس واليوم القائم بالأعمال الروسي بالإنابة وسفير أوكرانيا للتعبير عن قلقنا».

كان مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني قال، السبت الماضي، إن أوكرانيا استهدفت ناقلتين من «أسطول الظل» الروسي بطائرات مسيَّرة في البحر الأسود.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن العملية المشتركة نفذها جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية، وفق ما نقلته «رويترز».

وتابع: «تُظهِر لقطات الفيديو أن أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً. وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي».

وذكر مسؤول تركي بارز، الأسبوع الماضي، أن ناقلتي نفط تردد أنهما جزء من «أسطول الظل»الروسي، اللتين اشتعلت فيهما النار، قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود، ربما تعرضتا لهجوم بألغام أو طائرات مسيَّرة أو صواريخ.