الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

«حماس» تتحدث عن «عملية بطولية»

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها «حيدت» فلسطينياً نفذ هجوم طعن في القدس، بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفيما نشر فلسطينيون فيديوهات تشكك بالرواية الرسمية للشرطة عن الحادث، تحدثت حركة «حماس» عن «عملية بطولية» ضد «الاحتلال» في القدس.
وأعلنت الشرطة ومسعفون أن إسرائيلياً يبلغ من العمر 35 عاماً أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن على طريق الخليل في القدس. وقال مسعفون من «نجمة داود الحمراء» الذين وصلوا إلى المكان، إن «المنفذ البالغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة الإسرائيلية». وتم نقل الرجلين إلى مركز «شعاري تسيديك» الطبي في القدس.
وأوضحت الشرطة أنها استدعت قوات كبيرة من عناصرها إلى مكان الحادث، حيث شرع محققون بجمع البيانات والأدلة. كما وصل قائد «لواء القدس»، اللواء دورون تورجمان، إلى مكان الحادث، وأجرى تقييماً للوضع الميداني.
وجاءت العملية في وقت تقول فيه إسرائيل إن الوضع الميداني مرشح لتصعيد كبير قبل بداية شهر رمضان المبارك الذي يصادف بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الشاب الذي أُطلق عليه الرصاص يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في مستشفى قريب من المكان، وأنه لا يستطيع التحكم بأفعاله. وتناقل ناشطون مقدسيون فيديوهات أظهرت أن الشرطة الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار على الشاب ومحاولة إعدامه. كما تناقلوا فيديوهات أظهرت إسرائيليين وهم يهاجمونه بالدفع بعد نقاش غير مفهوم.
ويظهر الشاب واقفاً بين مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية المسلحين وهم يصوبون بنادقهم نحوه لبرهة من الزمن، ثم يطلق أحدهم الرصاص عليه من مسافة قريبة جداً ويرديه.
وعلق الصحافي في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية جاك خوري، على الفيديو الذي نشره على صفحته على «تويتر»، ساخراً من إعلان الشرطة الإسرائيلية تحييد المنفذ: «يأخذ مصطلح التحييد معنى مختلفاً».
في المقابل، لوحظ أن حركة «حماس» باركت العملية. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، «إن العملية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وإن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن لها». وأضاف «أن روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الإسرائيلي، وهذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة».
وجاءت هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية، وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، لاحتمال تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل وصول شهر رمضان، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتقيم الشرطة و«الشاباك» هذه الفترة من العام بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها تفجر الأوضاع حتى في أوساط فلسطينيي الداخل.
وستختبر رزنامة مليئة بالأحداث إلى أي حد يمكن أن يحافظ الطرفان على الهدوء الحالي. وتبدأ رزنامة الأحداث المرتقبة بـ«يوم الأرض» في الثلاثين من شهر مارس (آذار) الحالي، ويتبعها وصول شهر رمضان بداية أبريل المقبل، ويتخلله «عيد الفصح» اليهودي في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي يتم خلالها في العادة محاولات لاقتحام الأقصى، ومن ثم عيد الفطر، تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.
الجدير ذكره أن حادث الطعن المزعوم في القدس، أمس، يأتي بعد قيام فلسطيني في السادس من الشهر الحالي بطعن ضابطي شرطة وإصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة في باب حطة في البلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق النار عليه وقتله. كما طُعن ضابطان آخران بالقرب من المسجد الأقصى في اليوم التالي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.