الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات

الضغوط الأممية والأميركية تتواصل لمنع التصعيد في ليبيا

الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات

الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)

تتواصل الضغوط الأممية والأميركية من أجل دفع مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا لتشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وفي غضون ذلك، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ضمنياً تمسكه بالبقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات في الموعد، الذي اقترحه بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي إشارة إلى عدم اعتزامه التخلي عن منصبه، اعتبر الدبيبة أن إجراء الانتخابات «مطلب الليبيين جميعاً باعتبارها الحل، وطريق الخلاص لهم»، وجزء من مهمة حكومته. وقال في كلمة ألقاها أمس أمام «الملتقى النسائي لدعم الانتخابات»، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، تحت شعار «معاً من أجل الانتخابات»، إنه «لن يتخلى عن هذه المهمة أبداً... ونحن لم ولن نتخلى عن مهمة الانتخابات، وأنا لم أتراجع عن هذا الأمر أبداً، لكن أطرافاً أخرى هي التي تراجعت واستبدلت الانتخابات بالتمديد، والحوار بالتحدي، وتحريك الأرتال العسكرية التي تهدد أمننا ومستقبل أولادنا».
وأضاف الدبيبة موضحاً أن خطة «إعادة الأمانة للشعب»، التي أعلنها باسم حكومة الوحدة، «لا يرفضها إلا المستفيد من سيطرة قلة على الحياة السياسية في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «خطة للتحول الديمقراطي، وليست لتقاسم السلطة، أو تعطيل المسار الانتخابي».
وبعدما اتهم من أسماهم بالمتعصبين والمغامرين بعرقلة الانتخابات، واستبدال قوانينها بالتمديد من أجل البقاء في السلطة وعودة الانقسام السياسي، غمز الدبيبة من قناة مجلس النواب مجدداً، وقال إن من يدعم مشروع الانتخابات «هو الأقرب للشعب، ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين»، لافتاً إلى أنه لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم لعشر سنوات، ويمنع الليبيين من الاستفادة من الطفرة في أسعار النفط، ويشجع على الحرب والانقسام. داعياً لبدء حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج بكل الطرق السلمية، والضغط من أجل الانتخابات، التي قال إنه يملك الشجاعة لإجرائها، خاصة أن البلاد تمر بما وصفه بـ«مرحلة تاريخية... إما أن نحقق تحولاً ديمقراطياً يُحقق مستقبل أولادنا وأحفادنا، أو نخسر الفرصة».
كما أكد الدبيبة، الذي أعلن 26 من أبريل (نيسان) من كل عام، يوماً وطنياً للمرأة الليبية، دعمه لتعزيز دورها السياسي في الاستحقاق الانتخابي القادم، وشدد على ضرورة مشاركتها الفاعلة في مسار الانتخابات.
لكن ذلك، لم يمنع الدبيبة من أن يدخل في مشادة كلامية مع رئيسة أحد الأحزاب السياسية، بعد أن شكت خلال الملتقى من استغلال النساء في الدعاية الانتخابية، وعدم تجاوب الحكومة مع دعواتها لعقد اجتماعات مشتركة.
في سياق ذلك، قال خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث أمس مع فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، ضرورة منع التصعيد وتجنب العنف، وإيجاد حل سياسي للأزمة وصولاً للانتخابات، مشيراً إلى إمكانية أن يلعب المسار الاقتصادي دوراً في بناء الثقة. معلناً باسم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
من جهته، ناقش السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، مع رؤساء لجان بالمجلس الأعلى للدولة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية، وسبل استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية. وعبر نورلاند في بيان مقتضب، بثته أمس السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، عن شعوره بالارتياح لتعيين المجلس ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري.
كما اعتبر نورلاند، الذي التقى عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن هذه اللجنة المشتركة، التي اقترحتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتبنّي قاعدة دستورية، «تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف»، وحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية.
ونقل نورلاند عن السايح تأكيده استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات، بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدماً.
بدورها، طالبت ويليامز بإعادة استئناف الرحلات الجوية المدنية، المعلقة منذ أكثر من أسبوعين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد. وأكدت مجدداً على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه»، وقالت إنها تضم صوتها إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات «دون أي تأخير».
ونقلت ويليامز عن يان فيتشتال، سفير التشيك، الذي التقته مساء أول من أمس في تونس، دعمه للمحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب و«الدولة»، لبناء توافق على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما اتفقا على أهمية ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا منسقة وبناءة.
في سياق ذلك، أكدت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، التزامه بالعمل مع كل الأطراف، ودعم مبادرة ويليامز، وحثت مجلسي الدولة و«النواب» على التوافق لإنجاح المبادرة للوصول إلى انتخابات.



«صفعة بحرية» للحوثيين بعد ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية

صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية
صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية
TT

«صفعة بحرية» للحوثيين بعد ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية

صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية
صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية

وجَّهت قوات المقاومة الوطنية اليمنية «صفعة» بحرية للحوثيين بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية «ضخمة»، ووصفت القيادة المركزية الأميركية العملية بأنها الأكبر في تاريخ إحباط الأسلحة الإيرانية للجماعة.

وتعهد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قائد القوات التي تتخذ من الساحل الغربي مقراً لها، «بجهود لا تتوقف ضد مشاريع (الحرس الثوري)»، وذلك عبر منشور على منصة «إكس» يوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن قوات يمنية «صادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوساً حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة، ومعدات دفاع جوي، وأنظمة رادار ومعدات اتصالات».

وأوضح طارق صالح أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في «المقاومة الوطنية»، مضيفاً أن الأسلحة المضبوطة توزعت بين «منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيرة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية».

ومن المرتقب أن ينشر «الإعلام العسكري» التابع للمقاومة عن تفاصيل العملية، وعلَّق صالح بأن شحنة الأسلحة جاءت «استمراراً لقتالهم (إيران والحوثيين) الشعب اليمني، والسيطرة على قراره ومصادرة سلطته الجمهورية».

رهان إيران

تصاعد عمليات التهريب في العامين الماضيين، بحسب باحثين، يشير إلى عدم توقف الدعم الإيراني للحوثيين، بل اتخذ طابعاً أكثر تنوعاً، بالتوازي مع تصعيد الجماعة لعملياتها في البحر الأحمر، وتنفيذ هجمات طالت أهدافاً إسرائيلية.

يقول محمود شحرة، الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (شاتام هاوس) لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك اعتقاد بأن إيران ستكون مشغولة بترميم وضعها الداخلي عوضاً عن دعم إحدى أبرز أذرعها وهم الحوثيون، ولكن الحقيقة أن إصرار إيران اتضح أنه أكثر، وأنها لن تتخلى عن استثمارها فيهم».

ويرى شحرة أن «الحوثيين يعتبرون الذراع المتقدمة والبارزة حديثاً، ووظيفتهم هي ليس الدفاع عن إيران، ولكن الهجوم من أجلها، وهي فرصة لـ(توزيع الأحمال)، كما وصفها أحد المحللين، خاصة بعد سقوط أذرعها في سوريا ولبنان».

قوات المقاومة اليمنية صادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد (الإعلام العسكري)

ولا تعترف إيران صراحة بدعم الحوثيين، وسبق لمسؤولين إيرانيين نفي ارتباطهم بتهريب الأسلحة إلى الجماعة.

يقرأ الباحث في «شاتام هاوس» ذلك بالقول إن «السردية معروفة. إيران اعترفت بعلاقتها بشكل رسمي مع كل أذرعها في العراق ولبنان وسوريا إلا جماعة الحوثيين»، ويعود السبب كما يرى إلى رغبة طهران في خوض مغامراتها عبر الحوثيين، ويرجع ذلك لسلوكيات الجماعة إذ لا تلزمها مثلاً بقواعد الاشتباك، فهي في حالة تصعيد دائمة، وتعد أكثر مغامراتية من بقية أذرع إيران.

«إيران تقوم بما يمكن تسميته تخفيف أحمال، وتريد نقل الجبهة إلى اليمن، بحيث تنقل التركيز والمعركة على الحوثيين»، بحسب شحرة الذي أضاف أن «طهران ستحرص حتى وهي في حالة حرب على استمرارية برنامج تهريب الأسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني إلى الحوثيين في اليمن».

ويعتقد الباحث في «شاتام هاوس» أن «ردع الحوثيين مكلف على المجتمع الدولي، ولكن مستقبلاً سيكون أكثر تكلفة».

تضم الشحنة المضبوطة مئات الصواريخ المضادة للسفن وطائرات ورؤوساً حربية (الإعلام العسكري)

تدفق الأسلحة

لم يتوقف الدعم الإيراني، بحسب الباحثين، للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات.

ويرى أحمد ناجي كبير المحللين في «مجموعة الأزمات الدولية»، ومقرها بروكسل، أن «تدفق الأسلحة للحوثيين لم يتوقف خلال السنوات الماضية، سواءً من إيران أو من تجار أسلحة»، مبيناً أن «الجماعة تعتمد على شبكات تهريب لإيصال هذه الأسلحة عبر مسارات متعددة، تشمل البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب».

ولفت ناجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «زيادة في وتيرة عمليات التهريب شهدها العامان الماضيان، في ظل سعي الجماعة للحصول على أسلحة متنوعة، لا سيما الأسلحة النوعية، بالتزامن مع تصاعد عملياتها في البحر الأحمر، وتنفيذها لهجمات مباشرة على إسرائيل».

ويعتقد المحلل في مجموعة الأزمات أن «الجديد هذه المرة هو جهود بعض الدول لتعقب وملاحقة عمليات التهريب، ما ساهم في اعتراض الشحنة الأخيرة من قبل قوات المقاومة الوطنية»، منوهاً بأن «الحوثيين برزوا كأكثر مجموعات المحور فعالية، واستمرار دعم إيران لهم يندرج ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية للحفاظ على توازن الردع، وتوزيع مصادر الضغط في حربها مع إسرائيل».

جهود تعقب وملاحقة عمليات التهريب ساهمت في اعتراض الشحنة الأخيرة (الإعلام العسكري)

شحنات سابقة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أعلن في 25 مارس (آذار) 2025، نجاح الأجهزة الجمركية والأمنية بمنفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرق اليمن، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مكونات الطائرات المُسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مضيفاً أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط 800 مروحة طيران مُسير.

وعَدّ الإرياني ذلك «تطوراً خطيراً يؤكد مُضي الميليشيا في تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير ترسانتها من الطائرات المُسيرة، التي استخدمتها بشكل متكرر في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية».

وأعلنت السلطات العمانية، في 27 مارس (آذار) الماضي، إحباط محاولة مواطن يمني تهريب ثلاث طائرات مُسيّرة، وقالت شرطة عُمان السلطانية، إن جمارك منفذ صرفيت بولاية ضلكوت في محافظة ظفار استوقفت يمنياً؛ لقيامه بمحاولة تهريب ثلاث طائرات مُسيرة «درون» وملحقاتها مخبأة داخل مركبة كان يستقلها، وستستكمل بحقه الإجراءات القانونية.

وأفادت الشرطة، في بيانٍ آخر، بتاريخ 28 مارس، بأن جمارك المَنفذ نفسه استوقفت أربعة يمنيين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء المركبة، وتُستكمل حِيالهم باقي الإجراءات القانونية.

وقبل ذلك، في 16 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى «سينتكوم» أن قوات خفر السواحل، التابعة للحكومة اليمنية، اعترضت شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى ميليشيات حوثية. وقالت إن الشحنة القادمة من إيران كانت منقولة على متن زورق شراعي في جنوب البحر الأحمر قبل أن تعترضها السلطات اليمنية.

وجرى، خلال العمليات، حجز مُعدات عسكرية، بما في ذلك هياكل صواريخ «كروز»، ومحركات نفاثة تُستخدم فيها، و«طائرات مسيرة انتحارية»، وأخرى للاستطلاع، فضلاً عن رادارات بحرية، ونظامي «تشويش حديث، واتصالات لا سلكي متقدم».

محاكمات... ومطالبات دولية

أدانت هيئة محلفين فيدرالية بولاية فيرجينيا الأميركية، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، الباكستاني محمد بهلوان بتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، والتآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين ونقل متفجرات، والمساعدة في برنامج إيران لأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تُهم أخرى.

كان بهلوان (49 عاماً) من بين أربعة رجال ألقت الولايات المتحدة القبض عليهم في عملية نفذتها البحرية الأميركية، خلال يناير (كانون الثاني) 2024، لمصادرة مركب هو قبطانه قبالة الصومال، وأدت إلى مقتل اثنين من عناصرها.

ووفق وثائق المحكمة، عمل بهلوان مع شقيقين إيرانيين مرتبطين بـ«الحرس الثوري»، لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وعُثر على قطع صواريخ باليستية إيرانية، وأخرى مضادة للسفن من طراز «كروز» على متن المركب مماثلة للأسلحة التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية والمراكب العسكرية الأميركية.

وسيَصدر حكم بحق بهلوان، في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأنه يواجه احتمالَ سجنه لمدة أقصاها 20 عاماً عن كل من التهم الأكثر خطورة.

وطالَبَ اليمن في 11 يونيو الماضي، إيران بالكف عن سلوكها المزعزع لأمن واستقرار البلاد والمنطقة من خلال استمرار دعمها للحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وذلك بالتزامن مع إدانة دولية لطهران لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية، وسط تصاعد التوترات بينها والولايات المتحدة.

السفير اليمني لدى النمسا خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سبأ)

جاء ذلك في كلمة ألقاها هيثم شجاع الدين، سفير اليمن لدى النمسا، خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة فيينا، حيث شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في استعادة الدولة، وتعزيز قدرتها من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر، والممرات المائية لمنع الحوثيين من الاستمرار في ابتزاز المجتمع الدولي بتهديد الملاحة البحرية.