الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات

الضغوط الأممية والأميركية تتواصل لمنع التصعيد في ليبيا

الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات

الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)

تتواصل الضغوط الأممية والأميركية من أجل دفع مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا لتشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وفي غضون ذلك، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ضمنياً تمسكه بالبقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات في الموعد، الذي اقترحه بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي إشارة إلى عدم اعتزامه التخلي عن منصبه، اعتبر الدبيبة أن إجراء الانتخابات «مطلب الليبيين جميعاً باعتبارها الحل، وطريق الخلاص لهم»، وجزء من مهمة حكومته. وقال في كلمة ألقاها أمس أمام «الملتقى النسائي لدعم الانتخابات»، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، تحت شعار «معاً من أجل الانتخابات»، إنه «لن يتخلى عن هذه المهمة أبداً... ونحن لم ولن نتخلى عن مهمة الانتخابات، وأنا لم أتراجع عن هذا الأمر أبداً، لكن أطرافاً أخرى هي التي تراجعت واستبدلت الانتخابات بالتمديد، والحوار بالتحدي، وتحريك الأرتال العسكرية التي تهدد أمننا ومستقبل أولادنا».
وأضاف الدبيبة موضحاً أن خطة «إعادة الأمانة للشعب»، التي أعلنها باسم حكومة الوحدة، «لا يرفضها إلا المستفيد من سيطرة قلة على الحياة السياسية في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «خطة للتحول الديمقراطي، وليست لتقاسم السلطة، أو تعطيل المسار الانتخابي».
وبعدما اتهم من أسماهم بالمتعصبين والمغامرين بعرقلة الانتخابات، واستبدال قوانينها بالتمديد من أجل البقاء في السلطة وعودة الانقسام السياسي، غمز الدبيبة من قناة مجلس النواب مجدداً، وقال إن من يدعم مشروع الانتخابات «هو الأقرب للشعب، ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين»، لافتاً إلى أنه لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم لعشر سنوات، ويمنع الليبيين من الاستفادة من الطفرة في أسعار النفط، ويشجع على الحرب والانقسام. داعياً لبدء حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج بكل الطرق السلمية، والضغط من أجل الانتخابات، التي قال إنه يملك الشجاعة لإجرائها، خاصة أن البلاد تمر بما وصفه بـ«مرحلة تاريخية... إما أن نحقق تحولاً ديمقراطياً يُحقق مستقبل أولادنا وأحفادنا، أو نخسر الفرصة».
كما أكد الدبيبة، الذي أعلن 26 من أبريل (نيسان) من كل عام، يوماً وطنياً للمرأة الليبية، دعمه لتعزيز دورها السياسي في الاستحقاق الانتخابي القادم، وشدد على ضرورة مشاركتها الفاعلة في مسار الانتخابات.
لكن ذلك، لم يمنع الدبيبة من أن يدخل في مشادة كلامية مع رئيسة أحد الأحزاب السياسية، بعد أن شكت خلال الملتقى من استغلال النساء في الدعاية الانتخابية، وعدم تجاوب الحكومة مع دعواتها لعقد اجتماعات مشتركة.
في سياق ذلك، قال خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث أمس مع فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، ضرورة منع التصعيد وتجنب العنف، وإيجاد حل سياسي للأزمة وصولاً للانتخابات، مشيراً إلى إمكانية أن يلعب المسار الاقتصادي دوراً في بناء الثقة. معلناً باسم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
من جهته، ناقش السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، مع رؤساء لجان بالمجلس الأعلى للدولة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية، وسبل استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية. وعبر نورلاند في بيان مقتضب، بثته أمس السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، عن شعوره بالارتياح لتعيين المجلس ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري.
كما اعتبر نورلاند، الذي التقى عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن هذه اللجنة المشتركة، التي اقترحتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتبنّي قاعدة دستورية، «تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف»، وحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية.
ونقل نورلاند عن السايح تأكيده استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات، بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدماً.
بدورها، طالبت ويليامز بإعادة استئناف الرحلات الجوية المدنية، المعلقة منذ أكثر من أسبوعين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد. وأكدت مجدداً على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه»، وقالت إنها تضم صوتها إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات «دون أي تأخير».
ونقلت ويليامز عن يان فيتشتال، سفير التشيك، الذي التقته مساء أول من أمس في تونس، دعمه للمحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب و«الدولة»، لبناء توافق على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما اتفقا على أهمية ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا منسقة وبناءة.
في سياق ذلك، أكدت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، التزامه بالعمل مع كل الأطراف، ودعم مبادرة ويليامز، وحثت مجلسي الدولة و«النواب» على التوافق لإنجاح المبادرة للوصول إلى انتخابات.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.