بريطانيا تتحسب لهجمات روسية بشراء رادار مضاد للصواريخ الباليستية

منحت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على «بيع محتمل» لبريطانيا معدات لرادار دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية، ونظاماً آخر لإدارة معركة القيادة والسيطرة والاتصالات، والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 700 مليون دولار. وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الخارجية، الأوراق الرسمية المطلوبة لإخطار الكونغرس الأميركي بهذا البيع المحتمل، للموافقة النهائية عليه، حسب القوانين. وجاء هذا الإعلان، وسط أنباء عن تلقي الولايات المتحدة طلبات مكثفة لشراء معدات قتالية ودفاعية، من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول الاتحاد الأوروبي وشركائها، بعد قيام روسيا بغزو أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في موجة من الهلع، ومخاوف من احتمال أن تتطور «عمليتها العسكرية» لتطال دولاً أخرى في أوروبا.
وطلبت الحكومة البريطانية شراء رادار واحد للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، ونظاماً لإدارة المعركة والتحكم والاتصالات، متصلاً بالشبكة المطلوبة للاتصال بالنظام لدعم عمليات الرادار، بقيمة 700 مليون دولار. ويتضمن الطلب تصميم وبناء مأوى مشترك لمعدات الرادار، وأجهزة التشفير ومعدات الاتصال الآمنة وغيرها من معدات الاتصالات المطلوبة لدعم عمليات الرادار، وقطع غيار وإصلاح ودعم واختبار المعدات وتقنيات التوثيق، ومعدات التدريب وتدريب المشغّلين والخبراء الأميركيين، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي، والعناصر الأخرى ذات الصلة بدعم البرامج. وحسب الأوراق التي رفعتها الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، فإن طلب البيع المقترح، «سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليفنا في (الناتو)، الذي يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا». وأضافت أن البيع المقترح «سيؤدي إلى تحسين قدرة المملكة المتحدة على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الحالية والمستقبلية للمملكة وحلف شمال الأطلسي من خلال تحسين فاعلية أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية التابعة لحلف الناتو». وأكدت أن بريطانيا «لن تجد صعوبة في استيعاب الرادار المضاد للصواريخ الباليستية (بي إم دي آر) في قواتها المسلحة»، لكنها شددت على أن عملية البيع «لن تغيّر في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة».
وأضافت الوزارة أن المقاولين الرئيسيين لهذه الصفقة، هما شركة «لوكهيد مارتن» و«مورستاون». ويتطلب تنفيذ هذا البيع تعيين ما يقرب من 15 وكالة أميركية حكومية، وما يصل إلى 100 ممثل مقاول إلى المملكة المتحدة في أي وقت، لإنشاء وتثبيت ودمج واختبار قدرة هذين النظامين. وأكدت الوزارة أن تسليم هذه المعدات لن يكون له «أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة».