في النيجر استراتيجية الحوار مع المتطرفين لتحقيق السلام

هل يجب التفاوض معهم بمنطقة الساحل؟

TT

في النيجر استراتيجية الحوار مع المتطرفين لتحقيق السلام

هل يجب التفاوض مع المتطرفين في منطقة الساحل؟ بدأ رئيس النيجر محمد بازوم، المدافع بشدة عن هذا النهج، مناقشات في الأشهر الأخيرة مع عناصر من تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى المسؤول عن هجمات دامية بغرب البلاد. ومنذ إعلان فرنسا منتصف فبراير (شباط)، عن انسحاب قوات «برخان» وقوات «تاكوبا» الأوروبية من مالي، تخشى نيامي من تعزيز المتطرفين وجودهم في منطقة تيلابيري الشاسعة (غرب) بمنطقة «المثلث الحدودي».
في هذه المنطقة الواقعة عند تخوم بوركينا ومالي، حيث يسيطر تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى على مساحات شاسعة، بات المقاتلون على مسافة تقل عن 100 كيلومتر من العاصمة نيامي. وحتى الأربعاء، عندما أسفر هجوم على حافلة وشاحنة عن مقتل 21 شخصاً، شهدت المنطقة مؤخراً «هدوءاً» نسبياً في الهجمات، كما أقر وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو في منتصف فبراير. وبدأ رئيس النيجر محمد بازوم مقاربة جديدة «منذ ثلاثة أشهر» تحت عنوان «اليد الممدودة»، وتستهدف خصوصاً «شباب النيجر المجندين في صفوف تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، بحسب مصدر في الرئاسة. ووفقاً لتقارير عدة منظمات غير حكومية، يجند تنظيم «داعش» في صفوف شباب النيجر، لا سيما بين أبناء رعاة يواجهون الفقر والعوز بسبب الجفاف المتكرر والتوسع في الأراضي الزراعية وعمليات سرقة الماشية التي تنفذها جماعات مسلحة. وفي نهاية فبراير، أعلن بازوم أنه بدأ «محادثات» مع المتطرفين في إطار «البحث عن السلام». وأفاد أحد مستشاري الرئيس بأنه «في الأشهر الثلاثة الماضية»، أفرج الرئيس عن «سبعة إرهابيين» معتقلين في النيجر، حتى إنه «استقبلهم في القصر الرئاسي». كما أرسل «مبعوثين إلى تسعة قياديين إرهابيين»، وأكد أنه يريد اتخاذ أي إجراء «يمكن أن يساعد في تخفيف العبء الذي يرزح تحته العسكريون» النيجريون الذين يدفعون ثمناً باهظاً في مواجهة المتطرفين. وقال مقرب من الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هؤلاء الموفدين نواب محليون وزعماء نافذون ورجال دين ومقربون من المتطرفين. ووصف البعض مثل سولي أومارو من منتدى المواطنة المسؤولة، وهي منظمة غير حكومية، إطلاق سراح «إرهابيين» بأنه «خطأ فادح»، فإن هذه المبادرة تجد ترحيباً بين أهل المنطقة. وقال بوبكر ديالو رئيس مجلس مربي المواشي شمال تيلابيري: «لقد أكدنا دائماً أنه يتعين التحاور مع المواطنين المنضوين تحت راية تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى أو (القاعدة)، لنرى أيهم يمكننا إنقاذهم». وأشاد باكاري سامبي المدير الإقليمي من معهد تمبكتو بمقاربة رئيس النيجر التي قال إنها «وسيلة لتسوية مسألة الإرهاب التي لا يمكن معالجتها بالوسائل العسكرية». وأضاف: «باعتماد هذا النهج، أراد الرئيس بازوم معالجة الأسباب البنيوية وإطلاق حوار حقيقي داخلي». ورأى بعض المراقبين أن الحوار يجب أن يقترن بتدابير ملموسة لمنع استمرار المجموعات المسلحة في التجنيد. وذكر الجنرال محمدو أبو تاركة رئيس الهيئة العليا لتوطيد السلام (حكومية): «يجب أن نرسخ عودة الدولة إلى المناطق المهمشة». وقال بوبكر ديالو: «علينا أن نجد وسطاء موثوقين لإعادة بناء الثقة»، مؤكداً أن كثيراً من المقاتلين المتطرفين النيجريين هم أعضاء سابقون في ميليشيا الفولاني للدفاع الذاتي التي حلتها السلطات في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وأضاف بوبكر ديالو الذي أشرف على عمليات نزع الأسلحة أنه «تم التخلي» عن عناصر الميليشيات بمجرد «نزع أسلحتهم»، ثم «جندتهم الجماعات الإرهابية المسلحة». ولطالما دافع محمد بازوم عن استراتيجية «اليد الممدودة» عندما كان وزيراً للداخلية. وفي عام 2016، أدى ذلك إلى استسلام عشرات المقاتلين السابقين من «بوكو حرام» الناشطين في جنوب شرقي النيجر والذين اتبعوا لاحقاً برنامجاً لمكافحة التطرف وتلقي التدريب المهني. وأوضح بيلو أدامو مامادو الخبير النيجري من مختبر غرب أفريقيا للعلوم الاجتماعية، أن «هذه المهمة ليست مستحيلة شرط إقناع السكان بالالتزام بالحوار والموافقة على العيش مع جلاديهم السابقين». كما تطرح مسألة الحوار في مالي المجاورة. وفي عام 2020، طلب الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا إرسال موفدين إلى زعيمين متطرفين، وعاد الموضوع إلى الواجهة بعد رحيل فرنسا التي لطالما عارضت مثل هذه الاستراتيجية.
لكن من غير الوارد إسقاط الرد العسكري في مواجهة المتطرفين. وأعلن بازوم عن «تصاعد قوة» جيشه الذي تضاعف عديده ثلاث مرات من 11 ألفاً إلى 30 ألفاً منذ عام 2011. وكشف أن نحو 12 ألف جندي نيجري يقاتلون في إطار نحو 10 عمليات ضد المتطرفين نصفها تقريباً على طول الحدود مع مالي وبوركينا فاسو التي تمتد على أكثر من 1400 كلم. وبحسب مصدر عسكري، فإن الجيش النيجري سيتسلم من تركيا «في الأشهر المقبلة» طائرات مسيرة وطائرات عسكرية ومدرعات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.