عودة التوتر إلى السويداء بـ«اشتباكات» مع النظام

«قوات الفهد» تهاجم عناصر من أجهزة الأمن

قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)
قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)
TT

عودة التوتر إلى السويداء بـ«اشتباكات» مع النظام

قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)
قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)

هاجم فصيل محلي في السويداء، مساء الخميس الماضي، إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام السوري، عند طريق بلدة قنوات باتجاه مدينة السويداء، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين في «قوات الفهد» مع النظام من جهاز أمن الدولة عند إحدى نقاط التفتيش في البلدة.
وقال الصحافي ريان معروف، من السويداء، لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي نفّذته مجموعة محلية «جاء كردة فعل على الاستفزازات التي تمارسها عناصر النظام بحق سكان المنطقة، وحدوث إشكالات مع بعض المواطنين، واستمر الهجوم والاشتباكات لمدة ساعة».
وساد توتر في بلدة قنوات ومدينة السويداء، وتصادمت جماعات أهلية مع بعض نقاط التفتيش، حيث تجولت جماعات محلية على نقاط التفتيش الأمنية التابعة للنظام السوري، وحذرت عناصر النظام من مغبّة الاستفزازات بحق الأهالي، وطلبت منهم الانسحاب.
وأشار معروف إلى أن قوى الأمن لم تنسحب، وردّت بتعزيز مواقعها في النقاط التي انتشرت فيها، وأرسلت تعزيزات إضافية عسكرية وأمنية انتشرت على جانبي طريق قنوات السويداء.
وبررت انتشارها بـ«هدف ملاحقة من تصفهم بالخارجين عن القانون والمتورطين بجرائم الخطف والقتل، وأن وساطات من شخصيات اجتماعية وأمنية سعت للتهدئة، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة، وتواصل مع الجماعات الأهلية والأجهزة الأمنية، حالت دون استمرار التصعيد». وعد ناشطون ذلك «حلاً جزئياً للمشكلة، ولم يعالجها بعد، حيث وردت تعليمات أمنية جديدة من دمشق مؤخراً لمحافظة السويداء بملاحقة بعض المطلوبين وإنهاء ملف السيارات المسروقة، لكن بسبب استمرار تجاوزات بعض العناصر على الحواجز الأمنية، أدت إلى توتر الأوضاع وحدوث مواجهات وصدامات».
وأعلن ناشطون وممثلون عن الحراك الشعبي في السويداء موقفهم «الرافض من انتشار الحواجز ونقاط التفتيش في بيان مصور اطّلعت (الشرق الأوسط) على نسخة منه»، قالوا فيه إن هذه المظاهر «تشكل إعاقة للمدنيين وترهيباً للأهالي، وإن العصابات معروفة للأجهزة الأمنية بل هي مَن صنعتها -حسب تعبيرهم- وهي تحارب السويداء داخلياً بإدخال المخدرات عبر حواجز تابعة لميليشيات طائفية، وأعلنوا تجديد دعوتهم لاستئناف الحراك السلمي الشعبي، غداً (السبت)». ودعوا إلى وقفة احتجاجية في بلدة المزرعة تكريماً لموقف أهالي المزرعة.
وكان أهالي المزرعة، حسب ناشطين من المدينة، قد منعوا محافظ السويداء يوم الخميس الماضي من دخول المدينة وأغلقوا الطرقات فيها لمنع زيارته المدينة، لإجراء اجتماع مع فعاليات اجتماعية وحزبية فيها. ورفض شباب البلدة إجراء الاجتماع وقالوا إن المطلوب توفير مستحقات الأهالي قبل أي زيارة.
وفي وقت سابق، شهدت محافظة السويداء، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن فئات معينة من المجتمع، واستقدمت حينها قوات النظام تعزيزات كبيرة من دمشق إلى السويداء، بعد انطلاق الاحتجاجات في المحافظة، وبررت السلطات هذه التعزيزات بأنها لحماية الممتلكات العامة ومنع التخريب وملاحقة المطلوبين بعمليات قتل وخطف.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.