منظمات دولية تندد بتجنيد «البوليساريو» للأطفال

صورة تظهر تجنيد عدد من الأطفال من طرف «جبهة البوليساريو»... (الشرق الأوسط)
صورة تظهر تجنيد عدد من الأطفال من طرف «جبهة البوليساريو»... (الشرق الأوسط)
TT

منظمات دولية تندد بتجنيد «البوليساريو» للأطفال

صورة تظهر تجنيد عدد من الأطفال من طرف «جبهة البوليساريو»... (الشرق الأوسط)
صورة تظهر تجنيد عدد من الأطفال من طرف «جبهة البوليساريو»... (الشرق الأوسط)

نددت منظمات دولية بالانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في مخيمات تندوف، الواقعة جنوب غربي الجزائر، وتجنيدهم القسري من طرف «جبهة البوليساريو» الانفصالية.
وحثت هذه المنظمات، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، وفي الندوة الدولية من بُعد حول موضوع «تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات»، على «الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف (جبهة البوليساريو)، ومحاسبة أي دولة، أو تنظيم إرهابي، يزود (البوليساريو) بالأسلحة، التي تجبر قيادة الجبهة الأطفال على حملها»، داعية الدولة الجزائرية إلى «تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميليشيات (البوليساريو)». كما حثت المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية المستقلة على «بحث السبل والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح بمخيمات تندوف، وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم».
وخلصت هذه المنظمات في بيان لها حمل عنوان: «لننقذ أطفالنا في تندوف»، إلى «دعوة المنتظم الأممي الدولي وكافة الآليات التعاقدية، وتلك المنشأة بموجب الميثاق، للتنديد علناً باستغلال الأطفال، وإجبارهم على حمل السلاح من طرف (البوليساريو)، وضمان حماية خاصة للأطفال المجندين وغير المجندين، الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية»، مشددة على أن «من أفظع الانتهاكات، التي يمكن أن ترتكب في حق الأطفال، استغلالهم في النزاعات المسلحة وإجبارهم على حمل السلاح»، ومشيرة إلى أن «محكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها إلى أن مساهمة أي طرف في استغلال الأطفال تعدّ جريمة ضد الإنسانية؛ كما أن (اتفاقية حقوق الطفل) وبرتوكولاتها تدين تجنيد الأطفال، وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وتعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد».
ورأت هذه المنظمات أن جبهة «البوليساريو» «لا تتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً كجنود، والتباهي بهم في عروض عسكرية كمشتل من حملة أفكارها، وذلك حسب ما نتلقاه من أخبار من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات؛ اللواتي يخفين هوياتهن خوفاً من الانتقام، بأن الأطفال يحرمون من سن الطفولة، ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق، وما يترتب على ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة».
وشددت هذه المنظمات على أن «استغلال (البوليساريو) للأطفال، وإجبارهم على حمل السلاح، وتعريضهم للعقاب في حالة عدم الامتثال للأوامر العسكرية، يتنافى مع جميع القوانين الدولية الإنسانية، ويعدّ جريمة ضد الإنسانية، وذلك لما يخلفه من ضرر نفسي وجسدي مباشر وغير مباشر على الأطفال وأسرهم».
ونظمت المنظمة غير الحكومية «أفريكا كولتور إنترناشيونال»، بمناسبة الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ندوة بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب،
وأدلى ممثلو المجتمع المدني المغربي، خلال هذه الدورة، ببيانات خلال المناقشة العامة للبند الثالث المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ حيث نددت عائشة الدويهي، رئيسة «مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان»، بتجنيد الأطفال من طرف ميليشيات «جبهة البوليساريو».
في السياق ذاته، جددت نور بوحنانة، رئيسة «مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية»، تنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان؛ من خلال الدعوة إلى «تعبئة دولية لمحاربة تجنيد الأطفال الصحراويين ضمن ميليشيات (جبهة البوليساريو) المسلحة». فيما ندد مولاي الحسن ناجي، رئيس «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» بالانتهاكات التي ارتكبتها «البوليساريو»؛ خصوصاً الإخفاء القسري، من خلال الاستشهاد بعدد من القضايا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.