إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

TT

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

أُعلن في إسرائيل عن إحباط عملية تهريب أسلحة من المملكة الأردنية إلى الخليل، وكذلك عملية تسلل من غزة عبر الحدود لفلسطينيين كانوا مسلحين.
وقال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن عملية مشتركة للشرطة والجيش الإسرائيلي نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات خطيرة من الأردن إلى عناصر في منطقة الخليل في الضفة الغربية. وأضاف الموقع أنه تم اعتقال مواطنين بدويين من سكان القرى غير المعترف بها في النقب في مفرق وادي عربة، في نهاية مطاردة أدت إلى الإمساك بعشرات قطع الأسلحة وأقراص المخدرات من نوع «أكستازي»، بقيمة 2.5 مليون شيكل. وفي التفاصيل، رصد مراقبون يوم الجمعة الماضي، محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية في منطقة نفوذ «لواء يوآف»، وتم استدعاء عناصر من وحدة «ماغين» الشرطية ذات الخلفية الاستخباراتية، وجنود من «الفرقة 80» في الجيش الإسرائيلي، إلى مكان الحادث.
وصادرت القوة 34 مسدساً و3 بنادق و16000 قرص مخدرات. وأفاد بيان للشرطة بأن التخطيط قضى بوقوع مواجهة مع المهربين أفضت إلى مطاردة انتهت بالقبض على المشتبه بهما في سيارتهما.
وتم إحباط عملية الأردن في وقت أحبطت فيه إسرائيل كذلك عملية تسلل من قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس (الخميس)، أنه اعتقل فلسطينيين حاولوا التسلل من الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وقال ناطق عسكري إسرائيلي إنه تم العثور مع المعتقلين على سكاكين وزجاجات حارقة. واعتُقل الشبان الثلاثة في أثناء محاولتهم اجتياز السياج الأمني. وأكد الناطق أنه تم نقلهم للتحقيق.
وتوجد عادةً محاولات تسلل من القطاع لأسباب مختلفة، تتمثل في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل أو الوصول إلى الضفة الغربية أو الهرب من القطاع نفسه. و(الثلاثاء)، اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، فلسطينياً على حدود شمال قطاع غزة، حاول التسلل من الحدود الشمالية إلى أحد الكيبوتسات المجاورة، وتم اعتقاله ونقله للتحقيق، ولم يكن بحوزته أي سلاح.
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، في حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006، وتمنع القوات الإسرائيلية فلسطينيي القطاع من مغادرته تجاه الضفة أو إسرائيل إلا بتصاريح خاصة وشروط معقدة، وعدا ذلك يُمنع على الغزيين الوصول إلى مسافات محددة في البحر، كما يُمنع عليهم الوصول إلى المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، بوصفها «منطقة عازلة»، وتطلق النار على كل من يوجد فيها أو تعتقلهم.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.