باريس تندد بتعليق بث محطات فرنسية في مالي وتتحدث عن «تجاوزات» محتملة

دورية لجنود فرنسيين في مالي (أرشيفية - إ.ب.أ)

نددت فرنسا، اليوم الخميس، «بانتهاكات خطيرة لحرية الإعلام» في مالي حيث أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق بث شبكتي «إذاعة فرنسا الدولية» و«فرانس 24»، وأشارت إلى «معلومات خطيرة عن تجاوزات» في وسط البلاد.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن باريس «تعبر عن قلقها إزاء معلومات خطيرة عن تجاوزات ربما ارتكبت في وسط البلاد وتم توثيقها بشكل مستقل، ولا يمكن السكوت عنها»، في إشارة إلى تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم المجلس العسكري في بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش» والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بتوجيه اتهامات كاذبة للحكومة.
ونشرت «هيومن رايتس ووتش» هذا الأسبوع تقريراً اتهمت فيه الجنود الماليين والإرهابيين بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت المدنيين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1503396787184410627
وتهز أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة منذ عقد مالي، البلد الفقير الذي يضم 21 مليون نسمة. وتسيطر مجموعات متطرفة وميليشيات مختلفة على أجزاء واسعة من البلاد.
وقتل آلاف الجنود والمدنيين وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم جراء العنف. واتهم جيش مالي، الذي لا يملك ما يكفي من المعدات، مراراً بارتكاب انتهاكات خلال النزاع.
لكن الحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها الجيش، والتي تولت السلطة بعد انقلاب العام 2020 العسكري، ترفض هذه الاتهامات. وتعهد الجيش المالي إعادة السلطة إلى المدنيين.
لكنه تجاهل التزاماً سابقاً بتنظيم انتخابات في فبراير (شباط)، مقترحاً بدلاً من ذلك البقاء في السلطات لمدة تصل إلى خمس سنوات. ودفعت الخطوة «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» لفرض عقوبات قاسية على البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر تجاري.
كما وطد المجلس العسكري علاقته مع روسيا، وهو أمر تسبب في تدهور العلاقة مع فرنسا، الحليفة التقليدية لباماكو.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي قراره سحب آلاف الجنود المنتشرين في مالي في إطار مهمة فرنسا المناهضة للإرهابيين في منطقة الساحل.