كندا تمنع بث قناة «آر تي» الروسية

القناة اطلقت عام 2005 باسم «روسيا اليوم» (أ.ف.ب)
القناة اطلقت عام 2005 باسم «روسيا اليوم» (أ.ف.ب)
TT

كندا تمنع بث قناة «آر تي» الروسية

القناة اطلقت عام 2005 باسم «روسيا اليوم» (أ.ف.ب)
القناة اطلقت عام 2005 باسم «روسيا اليوم» (أ.ف.ب)

حجبت أوتاوا، أمس (الأربعاء)، رسمياً قناتي «آر تي» و«آر تي فرانس» التلفزيونيتين اللتين يهيمن عليهما الكرملين، قائلة إن برامجهما «لا تتماشى مع معايير البث الكندية».
وسبق أن حظرت أبرز الشركات التي تقدم خدمة البث التلفزيوني في كندا قناة «آر تي» بعد أيام قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الحظر الجديد يعد خطوة متقدمة.
وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية إيان سكوت في بيان إن «البث في كندا امتياز وليس حقاً مكتسباً»، مضيفاً: «حرية الرأي وتعدد وجهات النظر جزء رئيسي من ديمقراطيتنا».
وأبدت الهيئة قلقها حيال «برامج من دولة أجنبية تسعى لتقويض سيادة دولة أخرى وتحقير الكنديين من خلفية عرقية معينة وتقويض المؤسسات الديمقراطية داخل كندا».
وأجرت الهيئة استشارات عامة أفضت نتيجتها لصالح إزالة «آر تي» من موجات البث الكندية.
وأمر الاتحاد الأوروبي بوقف بث قناتي «آر تي» و«سبوتنيك» اللتين تسيطر عليها الحكومة الروسية في محاولة لوقف ما وصفته بروكسل بـ«التلاعب المنهجي بالمعلومات والتضليل من قبل الكرملين».
وكانت هذه الخطوة جزءاً من موجة غير مسبوقة من العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وتم إطلاق القناة عام 2005 باسم «روسيا اليوم»، قبل أن تتوسع من خلال البث بعدة لغات بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.