«السيليكون فالي» الصينية تحت الحجر

موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)
موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)
TT

«السيليكون فالي» الصينية تحت الحجر

موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)
موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)

تُنتج في شنجن الهواتف الذكية وألعاب الفيديو للعالم بأسره في ناطحات سحاب ضخمة، تمثل رموز الصين الحديثة. واليوم، تعيش «السيليكون فالي الصينية» تحت الحجر، ما من شأنه أن يصيب الاقتصاد بأكمله بالزكام.
في مواجهة أخطر موجة وبائية منذ عامين، أوقف مجلس المدينة الجنوبية وسائل النقل العام، وحثّ 17.5 مليون من سكانها على أن يلزموا منازلهم.
وطُلب من الشركات اللجوء إلى العمل عن بعد. وهو خيار يستحيل أن تتبعه مئات المصانع في المدينة، التي من المؤكد أن إغلاقها سيعطل سلاسل التوريد العالمية.
ولكن ما هو وزن شنجن في الاقتصاد الصيني؟... شنجن هي المدينة الصينية الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كونها المقر الرئيسي للعملاقين «هواوي Huawei» (للهواتف والجيل الخامس 5G) و«تنسنت Tencent» (الإنترنت وألعاب الفيديو) وهي متاخمة لإقليم هونغ كونغ المتمتع بحكم شبه ذاتي، ومن ثم فإن أي حجر مطول سيكون مؤلماً.
قال هونغ هاو، من شركة الخدمات المالية «بوكوم إنترناشونال Bocom International»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة للصين، شنجن هي مركز تصنيع ومحور تكنولوجي».
اضطرت شركة فوكسكون Foxconn التايوانية العملاقة، والمورد الرئيسي لشركة أبل Apple، إلى تعليق أنشطتها في شنجن. كذلك، أوقفت شركات أخرى، مثل الشركة المصنعة الصينية نيتاك Netac (محركات الأقراص الصلبة وبطاقات الذاكرة) جزءاً من إنتاجها.
وتمثل المنتجات الإلكترونية والميكانيكية نحو 80 في المائة من صادرات المدينة. يقول هونغ: «الحجر حدث كبير، وأعتقد أننا لم ندرك بعد بالكامل تأثيره».
يُطلق في أكثر الأحيان على شنجن اسم «سيليكون فالي الصينية» نظراً لعدد شركات التكنولوجيا الفائقة الموجودة فيها ونظام بيئة الأعمال المحلي الذي يسهل تنميتها.
وتجذب هذه الشركات المتطورة بعضاً من أفضل المتخصصين الصينيين والأجانب، بالإضافة إلى كثير من الخريجين الشباب الذين يسعون للعمل لدى الأسماء الكبيرة في هذا القطاع.
يقول شيوي شانغ، الاقتصادي لدى شركة Pinpoint Asset Management إن الاستهلاك «يتأثر بسرعة وبشدة» أثناء الحجر، يليه الإنتاج والاستثمار.
ويقول هونغ هاو: «إنه تأثير السلسلة المتصلة (أحجار الدومينو)»، موضحاً أن أجزاء أخرى من الصين تعتمد على السلع المنتجة في شنجن قد تتأثر أيضاً، «إنتاجيتها يمكن أن تتأثر».
يوجد ما لا يقل عن 6 شركات مدرجة في قائمة موردي «أبل Apple» في شنجن، إلى جانب شركات أخرى، مثل شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية.
ويمكن أن تثقل القيود المفروضة في جميع أنحاء البلاد كاهل الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2022 بنحو 5.5 في المائة، علماً أنه الأدنى منذ عقود.
وتمتلك شنجن أيضاً أحد أكبر الموانئ في العالم، وهو ميناء يانتيان الذي تمر عبره 10.5 في المائة من الحاويات التي تستخدمها التجارة الخارجية الصينية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وخلال موجات الوباء السابقة، اضطر الميناء إلى تعليق تحميل وتفريغ الحاويات، ما تسبب بحالات تأخير.
واليوم، يعزز الإغلاق الحالي المخاوف بشأن أسعار الشحن المرتفعة في الأصل.
ويبدو أن الميناء ما زال يعمل، لكن من المتوقع حدوث اضطرابات إذا تبين أنه بين الموظفين من نتيجة اختبارهم بفيروس كورونا إيجابية.
يقول خبراء اقتصاديون إن التأثير سيعتمد بشكل أساسي على مدة الحجر. ويقدر المحلل في البنك النيوزيلندي الأسترالي «ANZ» شاوبنغ شنغ أن السلطات ستكون قادرة على احتواء المتحورة أوميكرون في غضون شهر تقريباً، كما كانت الحال في موجات تفشي المرض السابقة. ويقول إن «الصدمة لن تدوم طويلاً»، مضيفاً أنه لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على المدى الطويل.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».