إندونيسيا تدعو «النقد الدولي» لإنشاء صندوق للأزمات الصحية العالمية

TT

إندونيسيا تدعو «النقد الدولي» لإنشاء صندوق للأزمات الصحية العالمية

دعت إندونيسيا، صندوق النقد الدولي إلى إقامة صندوق للأزمات الصحية العالمية وإلى تولي دور إعداد الموارد المالية للطوارئ الصحية العالمية المقبلة.
وقال وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين، في ندوة الخبراء خلال قمة أعمال رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي نقلتها خدمة «بلومبرغ لايف»، أمس (الأربعاء)، إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يمدد تفويضه لما هو أكثر من الاستجابة للأزمات الاقتصادية والنقدية إلى التصدي للتحديات في تمويل تدابير الصحة الدولية. ويدعو أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا إلى مزيد من المساواة في البنية التحتية الصحية العالمية بوصفها إحدى أولوياتها الرئيسية، فيما تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين العام الجاري.
وهذا يشمل جعل الدول تنسق بروتوكولات الصحة وتوزيع القدرة البحثية والتصنيعية للمنتجات الطبية.
وقال صادقين: «المال ليس كافياً... نحن بحاجة أيضاً إلى إرساء آلية حيث يمكن لكل دولة الوصول للإجراءات الطبية المضادة وليس فقط اللقاحات ولكن أيضاً التشخيص والعلاج».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.