فوز ترمب يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)
صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)
صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما ينصب التركيز أيضاً على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولاراً منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 2663.60 دولار. وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعاد ترمب إلى البيت الأبيض بفوز ساحق، الأربعاء، لكن ذلك أثار تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.

ويتوقع المتعاملون خفضاً 25 نقطة أساس من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق يوم الخميس، مع التركيز أيضاً على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

والذهب ملاذ آمن من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.03 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 983.73 دولار وهبط البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1028.25 دولار. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.


مقالات ذات صلة

سياسات ترمب وتراجع الدولار يرفعان الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً

الاقتصاد سبائك ذهبية بخزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

سياسات ترمب وتراجع الدولار يرفعان الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها، في أكثر من 11 أسبوعاً، يوم الأربعاء، ليس بعيداً عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي لامستها العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع تحوطاً من رسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع، مع هبوط الدولار في أعقاب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما دعّم من جاذبية الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل تنصيب ترمب

ارتفع الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار، في ظل انتظار المستثمرين خطاب تنصيب دونالد ترمب في وقت لاحق من اليوم، للحصول على رؤى حول سياساته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر وهولنشتاير خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

النمسا تخطط لتعظيم الشراكة مع السعودية في قطاع التعدين

كشف مسؤول نمساوي عن خطة بلاده لتعظيم الشراكة الاستراتيجية مع السعودية في قطاع التعدين والصناعات ذات الصلة، وقال: «هناك الكثير من أوجه التعاون بين بلدينا».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزنة أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة لقرارات «أوبك بلس».

وأشار في بيان عقب اختتام زيارة فريقه إلى الإمارات برئاسة علي العيد، إلى أن السياحة والبناء والإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية تعزز النشاط غير الهيدروكربوني. وتظل تدفقات رأس المال قوية، تجذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، مما يعزز الطلب على العقارات ويؤدي إلى زيادة نمو أسعار المساكن في عدد من القطاعات والمناطق. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بأكثر من 2 في المائة هذا العام، نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك بلس»، مع تنفيذ الإمارات لزيادة تدريجية في حصصها ضمن الاتفاقية. من المتوقع أن يظل التضخم محصوراً عند نحو 2 في المائة عام 2025، رغم ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق.

وبحسب الصندوق، من المتوقع أن تنخفض عائدات الهيدروكربونات وسط تقلبات أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط، لكن من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مريحة. كما يُتوقع أن يتباطأ الفائض المالي إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 5 في المائة بالعام الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن تزداد الإيرادات غير الهيدروكربونية بشكل مستمر في السنوات المقبلة مع استمرار تنفيذ ضريبة دخل الشركات. ويظل الدين العام عند حدود 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الحالي نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تظل الاحتياطيات الدولية قوية، وتغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وأضاف: «تستمر البنوك في الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة بشكل عام، بينما تحسنت جودة الأصول بشكل أكبر في عام 2024. وقد دعمت المتانة المحلية والطلب المستمر على الائتمان ربحية البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وانخفض تعرض البنوك لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 19.6 في المائة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2024. ومن المهم الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن».

ورحب صندوق النقد بتحسينات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الجهود، فضلاً عن تطوير التنظيم والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق. كما رحب بالمزيد من الشفافية والتواصل بشأن الإطار النقدي والعمليات، مما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

ووفقاً للبيان، تظل التوقعات عرضة لزيادة حالة عدم اليقين العالمي. وقد تؤدي الظروف الخارجية المضطربة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسية، إلى تشديد الظروف المالية العالمية، ما يضعف النمو العالمي ويزيد من تقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية لدولة الإمارات ويزيد من المخاطر على النشاط المحلي والأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة تسهم في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاجية، مما يشكل فرصة إيجابية للنمو في الأمد المتوسط.

وتابع: «تستمر جهود الإصلاح في الإمارات في دعم النمو على المدى المتوسط، مع انتقال سلس في مجال الطاقة، حيث يتم تحديد الأولويات والتسلسل لضمان تحقيق نتائج فعالة. الاستثمارات الجارية في البنية التحتية ستعزز السياحة والنشاط المحلي، بينما سيسهم تحرير التجارة، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سيعزز تعزيز إطار مالي متوسط الأجل من التنسيق المالي الوطني، ويعزز الاستدامة طويلة الأجل، ويساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. ويُعد التقدم المستمر في تحسين جمع البيانات الاقتصادية ونشرها عنصراً مهماً في تعزيز هذه الجهود».