وزير الأشغال الكويتي يجتاز «طرح الثقة»

علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)
علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)
TT

وزير الأشغال الكويتي يجتاز «طرح الثقة»

علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)
علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)

اجتاز وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، علي الموسى، أمس، التصويت بطرح الثقة في مجلس الأمة «البرلمان»، بعد استجواب تعرض له الوزير الأسبوع الماضي.
وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 22 نائباً على تجديد الثقة، ورفض 21 نائباً، من أصل 43 نائباً حضروا الجلسة. وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مارس (آذار) الاستجواب المكون من ثلاثة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير.
وبارك أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للوزير، مشيداً «بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب».
كما هنأ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الوزير علي الموسى مشيداً «بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب وبالممارسة الديمقراطية الراقية».
وبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للوزير الموسى نيله ثقة المجلس.وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن شكره لأعضاء السلطتين بتجديد الثقة به، قائلاً «نالني كثير من الاتهامات خلال جلسة المناقشة، وأشكر كل من دعمني». في حين أكد النائب المستجوب عبد الله جاسم المضف امتثاله لقرار المجلس مضيفاً «سأظل باراً بقسمي ومد يدي للتعاون مع الجميع، بما يحافظ على مقدرات هذا البلد».
وقبل التصويت على سحب الثقة، أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب سحب الثقة والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.
وكان النائب عبد الله جاسم المضف قد قدم استجواباً إلى وزير الأشغال العامة بصفته، وتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة للاستجواب في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس (آذار) الحالي.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.