أسعار النفط دون 100 دولار

{أوبك}: الطلب على الخام يواجه تحديات بسبب الحرب والتضخم

تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
TT

أسعار النفط دون 100 دولار

تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة تقارب 10 في المائة، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 في المائة إلى 98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:02 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت إلى 97 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس (آذار) آذار لينزل 7.8 في المائة إلى 94.52 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 3.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأوضح ريكاردو إيفانجليستا - محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة، أن تواصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط تراجعها عن المستويات القياسية التي بلغتها الأسبوع الماضي، بينما تنعقد الآمال على المباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني لعلها تؤدي إلى تهدئة الوضع وخفض التصعيد، فيما يدفع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الصين لفرض بعض القيود مجددا.
أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «أي حل سلمي للصراع في أوكرانيا قد يقود لتخفيف العقوبات على روسيا، وبالتالي تخفيف الضغط على جانب المعروض النفطي، وعلى الجانب الآخر، القيود التي فرضت في الصين سوف تحد من النشاط الاقتصادي، مما يعني تراجع جانب الطلب».
وكان المستثمرون قد استقبلوا تلك التغيرات الطارئة على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي بحفاوة، إذ تلت معاناة استمرت طوال الشهور الماضية لاختلال ميزان العرض والطلب عالميا، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع سعر البرميل.
في الأثناء، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، مما يزيد احتمال خفض توقعاتها لطلب قوي هذا العام.
وقفزت أسعار النفط فوق 139 دولاراً للبرميل هذا الشهر، لتصل إلى مستويات ذروة لم تشهدها منذ عام 2008، مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وتعطيل مبيعات النفط من روسيا، مما ساعد في إذكاء التضخم الذي كان يرتفع بالفعل.
وفي تقرير شهري، تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها.
لكن المنظمة قالت إن الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد - 19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي.
وقالت {أوبك} في التقرير «بالنظر إلى المستقبل، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، ستؤثر على الطلب على النفط في مناطق عدة».
وأضافت في تعليقها على الاقتصاد العالمي «بينما بدأ العام على أرض صلبة نسبيا، فإن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في أوروبا الشرقية ربما تعرقل التعافي».
ولا يزال من المتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات {أوبك} الشهر الماضي. ورفعت المنظمة توقعاتها لإجمالي استهلاك النفط للعام الحالي بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 100.90 مليون برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي، قالت {أوبك} إن المرة السابقة التي تجاوز فيها الاستهلاك العالمي مستوى 100 مليون برميل يوميا من النفط كانت في عام 2019.
أظهر التقرير أيضاً زيادة في الإنتاج من {أوبك} مع إلغاء المنظمة وحلفائها من غير الأعضاء، المعروفين باسم {أوبك} بلس، تدريجيا تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إقرارها في عام 2020.
وتسعى {أوبك} بلس إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر، منها نحو 254 ألف برميل يوميا من عشرة أعضاء في {أوبك}، لكن الإنتاج يزيد بأقل من ذلك إذ يواجه بعض المنتجين صعوبات في ضخ المزيد.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن إنتاج {أوبك} في فبراير (شباط) خالف هذا الاتجاه وارتفع بمقدار 440 ألف برميل يوميا إلى 28.47 مليون برميل يوميا، مدفوعا بزيادة في الإمدادات من السعودية، أكبر مصدر للنفط، والتعافي من انقطاعات للإمدادات في ليبيا.
وأبقت {أوبك} على توقعاتها لنمو إجمالي الإمدادات من خارج المنظمة للعام 2022 دون تغيير، وكذلك توقعاتها لإنتاج النفط الصخري الأميركي.
وقالت إنها تتوقع أن يحتاج العالم إلى 29 مليون برميل يوميا من أعضائها في 2022، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، وهو ما يسمح نظريا بمزيد من الزيادات في الإنتاج.
في الأثناء، قدمت شركة النفط الروسية العملاقة سورجوت نفتجاز بعض التسهيلات المالية للمشترين المحتملين للنفط الخام في ظل تزايد عدد الشركات التي توقفت عن شراء النفط الروسي في أعقاب حرب أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تجار مشاركين في هذه الصفقات القول إن المشترين الذين وافقوا على شراء خام إي. إس. بي. أو الذي تنتجه الشركة الروسية خلال الشهر الحالي لن يحتاجوا إلى وجود خط ائتمان عادي من أحد البنوك. وأضافوا أن هؤلاء الذين تسلموا بالفعل شحنات الخام الروسي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أي قبل نشوب الحرب، يمكنهم استخدام خط الائتمان المفتوح الذي يسمح للعملاء بشراء السلع ثم الدفع لاحقا.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.