قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

جاء إلى بغداد حاملاً «أدلة» على النشاط الإسرائيلي في كردستان

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي
TT

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

لا يعلن في العادة عن الزيارات التي يقوم بها إلى بغداد قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني. أنباء الزيارة تتسرب عبر الكواليس إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام. ومع أن زيارات قاآني إلى العراق حيث المحطات الثلاث (بغداد والنجف وأربيل) تكررت خلال الأشهر الماضية التي تلت الانتخابات، لكنه طبقاً للخريطة السياسية التي تلت ظهور النتائج، هناك انطباع مفاده أن الدور الإيراني تراجع في العراق. فإيران لم تتمكن من إيقاف التشظي في البيت الشيعي، بعكس تركيا التي نجحت في توحيد البيت السني. ورغم كل الضغوط التي مارستها إيران، فإنها لم تفلح في تغيير مشروع الأغلبية الوطنية الذي يتبناه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يريد تشكيل حكومة بدون تدخلات إقليمية (لا شرقية)، والمقصود بها إيران، أو دولية (لا غربية)، والمقصود بها الولايات المتحدة الأميركية. وتطبيقاً لهذا الشعار الثابت حتى الآن، فإن الخريطة السياسية انقسمت إلى تحالفين، ثلاثي قوامه «التيار الصدري، وتحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني»، مقابل تحالف شيعي - كردي - سني آخر، هو «الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وعزم السني».
طهران، خاصة بعد أن أفلحت جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في توحيد البيت السني، بدأت محاولات حثيثة في تغيير بوصلة خريطة التحالفات السياسية في العراق باتجاه عرضي (بيت شيعي - بيت كردي - بيت سني)، لا تحالفات طولية، قوامها (حزب شيعي - حزب سني - حزب كردي)، ولكي تحافظ على هذا التماسك الذي يحفظ للشيعة مكانتهم كأغلبية سكانية، يجب أن تترجمه على شكل أغلبية برلمانية، كما أن طهران وجدت في نجاح الآخرين (ولا سيما الأتراك) في توحيد البيت السني، الذي كان حتى سنوات قليلة ماضية أوهن من بيت العنكبوت على صعيد البيوت المكوناتية في العراق، فشلاً لها، ومن ثم تراجع دورها. وهذا من وجهة نظرها يشجع الآخرين على مزيد من التجرؤ عليها، وهي التي كانت لها اليد الطولى في رسم الخرائط وتوجيه بوصلة التحالفات في العراق منذ مرحلة ما بعد عام 2003.
الجديد في زيارة قاآني إلى بغداد هذه المرة أنها تأتي بعد يومين من قصف أربيل بصواريخ باليستية إيرانية، وباعتراف صريح من «الحرس الثوري» الإيراني. ومع أن ذريعة القصف هي وجود مقر لـ«الموساد» الإسرائيلي في أربيل، فإن البعد السياسي كان هو الأكثر حضوراً بعد القصف. فمن بين ما تم تداوله في الأوساط السياسية العراقية أن هذا القصف الإيراني لأربيل بقدر ما هو تنبيه للصدر بأنه يتحالف مع طرف «يتعاون مع إسرائيل»، فإنه من جهة أخرى جزء من مسلسل الضغوط التي تمارسها طهران على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، المتهم الرئيس في نظرها بتمزيق البيت الشيعي. لذلك وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة، فإن الهدف من زيارة قاآني، بخلاف زياراته السابقة، هو استثمار النتائج السياسية للقصف، التي تصرّ عليها طهران، وهي إقناع مقتدى الصدر أولاً بوجود «موساد» في أربيل، وهو ما يجعل موقفه حرجاً إلى حد كبير، وربما يدفعه في حال توفرت أدلة ثابتة إلى التراجع عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي. ومن شأن ذلك إرباك خطة الصدر في تحالف الأغلبية، وشعارها الذي يقصي طهران من أي دور (لا شرقية ولا غربية). فإيران ترى أن ما تريد استثماره في الجو السياسي الحالي في العراق لن يتحقق إلا بـ«تحطيم» التحالف الثلاثي بحيث يكون كل الشيعة في تحالف واحد، ولا يهم طهران بعد ذلك أن يتوحد السنة والكرد، أو يبقوا ممزقين.
الصدر من جهته شكّل لجنة تحقيق مشتركة مع مسعود بارزاني للتحقق من مزاعم إيران. يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس إلى أربيل طالب إيران بتقديم أدلة ثابتة، وهو ما يعني نوعاً من التوافق مع موقف زعيم التيار الصدري.
في ظل هذه التطورات، جاء قاآني إلى العراق، وفي حقيبته ما يفترض أنها أدلة مقنعة بشأن ما تدعيه طهران. ويريد قاآني أن يضرب عصفورين بحجر واحد. ففضلاً عن الأدلة التي سيقدمها للقيادات التي سيلتقيها، فإنه يسعى إلى الدخول على خط القصف، لكن من بوابة اللاتوافق الحالي في العملية السياسية، وهو ما بات يؤرق الجميع بسبب تخطي المدد الدستورية. وبصرف النظر عن طبيعة نتائج التحقيق، فإن إيران تسعى لملء ما بدا فراغاً في التوازنات الشيعية بعيداً عن التحالف مع الكرد والسنة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.