جماعة حقوقية: جيش مالي قتل عشرات المدنيين في موجة عنف

قالت جماعة حقوقية بارزة، في تقرير، أمس الثلاثاء، إن الجنود في مالي مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 71 مدنياً منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول). ورفضت الحكومة العسكرية في مالي النتائج التي توصلت إليها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً. وتصاعدت انتهاكات الجيش في وسط وجنوب غربي مالي، بما شمل إعدامات لكبار السن والأطفال، فيما يحاول الجنود مواجهة تمرد الجماعات المسلحة الذي يجتاح البلاد منذ عام 2012. وقالت كورين دوفكا، مديرة منطقة الساحل في «هيومن رايتس ووتش»، «حدث ارتفاع كبير في عدد المدنيين، بمن فيهم المشتبه بهم، الذين قتلوا على أيدي الجيش المالي والجماعات المسلحة». وأضافت أن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب على الأرجح. وذكرت «هيومن رايتس ووتش»، أنه خلال الفترة نفسها قتل مسلحون 36 مدنياً. ولم ترد حكومة مالي على طلبات «رويترز» للتعليق. لكنها قالت لـ«هيومن رايتس ووتش»، إنها تحقق في عدد من الانتهاكات الواردة في التقرير، لكنها أنكرت ضلوعها في أخطر حادث، وهو إعدام جماعي هذا الشهر تم فيه العثور على جثث 35 مدنياً متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم. وقال شهود للمنظمة، إن من بين القتلى أشخاصاً اعتقلهم الجيش في الآونة الأخيرة. وتحقق الأمم المتحدة في الأمر. وتتواصل الهجمات في مالي بلا هوادة رغم وجود الآلاف من القوات الدولية وقوات حفظ السلام. وتخضع مناطق عديدة للسيطرة المباشرة للمسلحين. وأدى الوضع إلى انهيار للديمقراطية. فقد انتزع المجلس العسكري السلطة في عام 2020، لأسباب منها الإحباط من عجز الحكومة عن إحكام السيطرة على الوضع. وأقر الجيش في بعض الحالات بضلوع جنوده في إعدامات وانتهاكات أخرى في السنوات الأخيرة، لكن لم يواجه الكثير منهم اتهامات جنائية.