انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

بمشاركة 80 مقاولاً مغربياً وأكثر من 300 شركة إسرائيلية

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب
TT

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

عُقد اليوم الثلاثاء في تل أبيب، المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهيئة المشغلين وأصحاب الأعمال الإسرائيلية، على هامش الرحلة الافتتاحية للخطوط الملكية المغربية التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب.
تميز المنتدى، بحضور لافت لوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي رون تومر، ورئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أوريل شاني، ورئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض. وكذلك بمشاركة 80 من رؤساء مقاولات مغاربة، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية، تعمل في قطاعات مختلفة، على رأسها، الفلاحة والصناعة والصحة والتعليم والطاقات المتجددة والماء؛ وذلك بهدف وضع أسس شراكة اقتصادية وتجارية قوية، ومستدامة، من شأنها خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة.
قال لعلج في افتتاح الاجتماع، إن «المغرب وإسرائيل، اللذين يشكلان اثنين من أكثر الاقتصادات ازدهاراً ودينامية في منطقتيهما، يمتلكان اليوم رؤية استراتيجية واضحة ورغبة قوية لتعزيز حجم المبادلات التجارية، والاستثمار، وتحسين الولوج المتبادل إلى الأسواق وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المشترك».
وأضاف، أن «التعاون الثنائي، يشهد على إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، تطوراً ملحوظاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، منها على الخصوص، السياحة، والصحة، والفلاحة، والماء، والصناعة، والتعليم، والتكنولوجيا، بغية رفع المبادلات إلى 500 مليون دولار».
وأشار إلى أن اقتصاد البلدين يتمتع بمميزات متكاملة فيما بينهما، مضيفاً أنه «إذا تم استغلال هذه المميزات بالشكل الملائم، فيمكن خلق فرص متعددة، خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال والابتكار في المغرب وإسرائيل».
واستعرض لعلج أيضاً، المزايا التنافسية للمغرب كوجهة استثمارية، مبرزاً أنه «على مدى العشرين سنة الماضية، وتحت قيادة الملك محمد السادس، شهد المغرب تحولاً كلياً، وضعه اليوم ضمن أفضل 50 اقتصاداً، من أكثر الاقتصادات جاذبية، وملاءمة للأعمال والموثوقة في العالم».
وكانت الخطوط الملكية المغربية، قد دشنت، الأحد الماضي، أول رحلة مباشرة على خطها المنتظم بين الدار البيضاء وتل أبيب. وللاحتفال بهذا الحدث، قام وفد مغربي مكون من فعاليات اقتصادية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، بالتوجه على متن هذه الرحلة إلى العاصمة الإسرائيلية، في إطار رحلة افتتاحية للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات ذات الطابع الاقتصادي والثقافي، مع نظرائهم الإسرائيليين.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.