اقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، توسيع السلطة الرئاسية للسماح للرؤساء بإقالة أي موظف في الفرع التنفيذي لحكومة البلاد، وهو تعليق يوضح إلى أي مدى يسعى لتوطيد سلطته السياسية إذا استعاد مكانه في البيت الأبيض، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
أدلى ترمب بهذه التصريحات خلال حديثه في عطلة نهاية الأسبوع ضمن تجمع حاشد في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا.
قال: «سنمرر إصلاحات حاسمة تجعل كل موظف في الفرع التنفيذي قابلاً للفصل من قبل رئيس الولايات المتحدة».
وتابع: «الدولة العميقة يجب أن تُنهى. إنه يحدث بالفعل». وما يسمى بـ«الدولة العميقة» هو إشارة إلى مجموعة من المسؤولين المهنيين في الحكومة الفيدرالية الذين اعتقد ترمب أنهم كانوا يحاولون التخلص منه، رغم عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء.
طوال فترة ولايته، أقال ترمب العديد من المسؤولين، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، مما أدى إلى تعيين المستشار الخاص روبرت مولر. خلال تحقيق المحامي الخاص، كان الكثير من الديمقراطيين قلقين من أن الرئيس قد يطرده - وحسب ما ورد اقترب ترمب من القيام بذلك، قبل أن يوقفه مساعدوه. وبالمثل، لمح ترمب إلى إقالة كبير المستشارين الطبيين أنتوني فوتشي.
لكن كما ذكر موقع «بيزنس إنسايدر»، منع قانون إصلاح الخدمة المدنية في بندلتون لعام 1883 الرؤساء من إقالة أو تخفيض رواتب الموظفين المشمولين بالقانون. يهدف القانون إلى كبح جماح «نظام الغنائم» أو المحسوبية، الذي سمح للرؤساء بتسليم التعيينات الرئاسية للحلفاء والداعمين السياسيين مقابل نظام قائم على الجدارة.
يقال إن القانون يغطي أكثر من 2.9 مليون منصب في الحكومة الفيدرالية، وفقاً للأرشيف الوطني.
وعقد ترمب التجمع، حيث انتقد منافسيه السياسيين، بما في ذلك النائبة الجمهورية عن ساوث كارولينا، نانسي ميس، وتوم رايس.
