محكمة هندية تؤيد حظر الحجاب داخل المؤسسات التعليمية في كارناتاكا

طلاب يمشون أمام الشرطة خارج كلية للنساء في بنغالور(أ.ف.ب)
طلاب يمشون أمام الشرطة خارج كلية للنساء في بنغالور(أ.ف.ب)
TT

محكمة هندية تؤيد حظر الحجاب داخل المؤسسات التعليمية في كارناتاكا

طلاب يمشون أمام الشرطة خارج كلية للنساء في بنغالور(أ.ف.ب)
طلاب يمشون أمام الشرطة خارج كلية للنساء في بنغالور(أ.ف.ب)

أيدت محكمة في جنوب الهند اليوم الثلاثاء حظرا على ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في المدارس والجامعات، في قرار يأتي بعد احتجاجات على هذه الخطوة.
وقالت المحكمة العليا بولاية كارناتاكا إن ارتداء الحجاب ليس ممارسة دينية أساسية وإن الانضباط المؤسسي يسود على الاختيار الفردي، حسبما صرح المحامي العام في الولاية، برابولينغ نافادغي، للصحافيين.
ويشكل الحكم انتكاسة لطالبات مسلمات قدمن طعنا ضد حظر الحكومة الإقليمية للحجاب، ويخططن لاستئناف القرار الأخير أمام المحكمة العليا للبلاد.
وتصاعد الجدل في هذا الشأن بعد منع مجموعة من الطالبات المحجبات من دخول كلية بمنطقة أودوبي في ديسمبر (كانون الأول).
كما تزايد عدد المدارس والكليات التي قررت حظر الحجاب في المؤسسات الدراسية بعد ذلك، ما أثار احتجاجات من المسلمين ضد الحظر وأخرى من جانب الطلاب الهندوس ونشطاء يمينيين مؤيدين للحظر.
وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، حيث ألقى متظاهرون بالحجارة وارتكب البعض جرائم إحراق عمد في بعض البلدات، ورد رجال الشرطة باستخدام الهراوات.
كانت محكمة كارناتاكا العليا، التي عقدت جلسات استماع في القضية خلال شهر فبراير (شباط)، أصدرت أوامر مؤقتة تمنع الطالبات من ارتداء الحجاب لحين إصدار حكم.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن حكومة الولاية حظرت التجمعات الكبيرة لمدة أسبوع بالعاصمة بنغالورو «للحفاظ على النظام والسلم العام».
وحظرت مدن أخرى مثل مانغالور وأوديبي التجمعات الكبيرة، أو أعلنت عطلة بالمدارس والكليات.
ويشكل المسلمون نحو 14 في المائة من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 3.‏1 مليار نسمة، أغلبهم هندوس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.