تطلع سعودي لدفع حجم الاستثمار الأجنبي 20 ضعفاً

منتدى نمساوي يدعو لشراكةمع المملكة في صناعات تكنولوجية متقدمة

جانب من المنتدى النمساوي الاستثماري المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المنتدى النمساوي الاستثماري المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تطلع سعودي لدفع حجم الاستثمار الأجنبي 20 ضعفاً

جانب من المنتدى النمساوي الاستثماري المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المنتدى النمساوي الاستثماري المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

بينما تطلع منتدى نمساوي مشترك للتعاون في صناعات تكنولوجية متقدمة، كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في بلاده تدفع حجم الاستثمار الأجنبي للمملكة بحوالي 20 ضعفاً، مؤكداً أن المملكة أوجدت أرضية وإصلاحات جديدة لجذب وتمكين الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال فعاليات أول منتدى استثماري نمساوي احتضنته الرياض، أمس، حيث أكد أنه خلال الـ5 أعوام الأخيرة تم تطبيق 77 في المائة من أكثر من 500 إصلاح اقتصادي، تم تعريفها سابقاً ضمن «رؤية 2030»، كقانون خصخصة القطاع الخاص الذي يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة والقانون الجديد المتصل بالإفلاس وقوانين الاكتتاب العام.
وحسب الفالح، ينعقد منتدى الاستثمار السعودي النمساوي تزامناً مع الذكرى الـ56 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال «شراكاتنا تقودها مؤسسات قوية في وجود لجنة اقتصادية مشتركة عقدت اجتماعاً بالرياض... وتبادل تجاري واستثماري قوي يحمل ممكنات قوية سيتم تعزيزها مستقبلاً، في ظل التحول الذي ينتظم البلدين، مع التحولات العملاقة في العالم التي تؤثر هي الأخرى على بلدينا».
وأكد الفالح على تطلع السعودية لأن توسع وتطور من مقدراتها الصناعية ورقمنة اقتصادها وتعزيز منتجاتها الصناعية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي بما فيه مع النمسا، لافتاً إلى تطور العلاقات منذ زيارة آخر مسؤول نمساوي، وهو وزير الخارجية، سبتمبر (أيلول) 2021.
من ناحيتها، شددت مارجريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية النمساوية، على استعداد بلادها لتقديم ما لديها من إمكانات صناعية تكنولوجية متقدمة للمملكة، في ظل توفر حلول تقنية نمساوية لمواجهة تحديات المناخ ومعالجة مشكلات الغذاء في العالم ومشكلات التعليم، مشيرة إلى أن البلدين ستضعان هذه التحديات معاً ما يمكن البلدين من تحويلها إلى فرص عمل مع السعودية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل تحدياً مشتركاً ثنائياً، مبينة أن بلادها تتمتع بكافة أدوات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية، والتطورات الجديدة. وكشفت شرامبوك، أن بلادها تطبق استراتيجية جديدة، تتألف من 7 محاور رئيسية، من بينها محور الصحة، مبينة أن بلادها تمتلك تجارب كبيرة في هذا القطاع، ليس فقط في مجال إنشاءات ومعدات المستشفيات، وإنما أيضاً في مجال الإنتاج في مجالات الطب والرعاية الصحية وصناعة اللقاحات، ما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة مع المملكة، فضلاً عن قطاع تقنية المعلومات كأحد محاور هذه الاستراتيجية. وتطلعت شرامبوك إلى أن تثمر نتائج المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي عن تحقيق ما يؤسس لمحطة مهمة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، وخلق أكبر فرص عمل للأجيال، مشيرة إلى أن التحدي الذي تواجهه بلادها هو التحدي نفسه الذي يواجه المملكة، رغم اختلاف التاريخ والثقافة، غير أن هناك مشتركات منها التحول الرقمي والبيئي، مشيرة إلى هذا مطلوب إتقانه، كما يتطلبه بناء مستقبل البلدين.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2024» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: استقرار الشرق الأوسط حيوي للنمو العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك تحديات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس )
الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جانب من توقيع مارك تايلور وسلامة بن ملهي بن سعيدان صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«سارك» السعودية تستحوذ على منتجع عقاري في الرياض بـ666 مليون دولار

أعلنت «شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)» بالسعودية استحواذها مؤخراً على منتجع عقاري بالعاصمة الرياض، بصفقةٍ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مشاركاً في إحدى جلسات دافوس العام الماضي (المنتدى)

وزير الاقتصاد السعودي: إعادة تشغيل محركات النمو العالمي تستلزم دليلاً اقتصادياً جديداً

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.