رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل

أكد سقوط كل أبواب تعديلها وتأجيلها واستغرب الاهتمام الدولي والإقليمي بها

بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل

بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها (15 مايو «أيار» المقبل) «بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل»، متحدثاً عن اهتمام دولي وإقليمي «غير مسبوق» بهذا الاستحقاق.
وفي مؤتمر صحافي خصصه للإعلان عن مرشحي «حركة أمل»، التي يترأسها، وبرنامجها الانتخابي تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، قال بري: «إن الانتخابات المقبلة ليست الاستحقاق الأول الذي يتحضر اللبنانيون لخوضه بعد اتفاق الطائف، لكنه الاستحقاق الأول الذي ألمس فيه هذا الكم الهائل من الاهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق». وأضاف: «رغم وقوف العالم اليوم على شفير حرب عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة، لكن هذا الاهتمام بالانتخابات اللبنانية لم ينحصر وبقي الشغل الشاغل للدنيا، ومرد ذلك لأسباب شتى، البعض منها عن حسن نية والبعض الآخر يريد من هذا الاستحقاق مناسبة إلى تسييل ما تم الاستثمار عليها من مشاريع فتن مذهبية وطائفية وحملات تشويه وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث المنصرمة، ناهيك باستثمار وجع الناس عن غير وجه حق»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق أصبح حقاً يراد منه باطل، ونحن نؤكد أننا نريد للانتخابات أن تتم في موعدها وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل».
وزاد بري: «يجب ألا يحجب الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن احتياجات اللبنانيين وغذائهم، خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة التي عادت فيها شياطين الاحتكار إلى استغلال الناس وممارسة عملية الإعدام الجماعي للناس»، مؤكداً أن «صوت المتنافسين في الانتخابات يجب ألا يعلو ويرتفع فوق صوت غالبية للبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر».
وقدم بري العناوين العريضة لبرنامجه الانتخابي، تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، وهي: الالتزام بالدستور والعمل على تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، والتمسك بضرورة التخلص من القوانين الانتخابية التي لا تضمن شراكة الجميع والعمل على إقرار قانون انتخاب عصري، وعدم المس بحقوق المودعين، وعدم التفريط بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات النفطية في البحر مع التأكيد على أن اتفاق الإطار هو الوسيلة المتاحة لتحقيق الترسيم مع إسرائيل، وإقرار قانون اللامركزية الموسعة، والضغط ديمقراطياً لتطبيق ما أنجز من قوانين إصلاحية، واستكمال التحقيق في انفجار المرفأ ولا غطاء على أي مرتكب، ورفض أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع السلطات الليبية ما لم تتم إماطة اللثام عن جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر.
ودعا بري الناخبين إلى تحويل 15 مايو إلى «يوم وفاء»، وقال: «ليكن صوتنا وصوتكم يشبه صوت التاريخ والمستقبل، ولا أريد قلقاً في الاقتراع... ليكن ردكم على كل ما تعرضتم له من حملات أن تثبتوا أنه كما كنتم عظماء في مقاومتكم ستظلون عظماء في مواجهتكم».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.