ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ«حكومة الاستقرار» الجديدة

خلافات تؤجل المفاوضات المباشرة بين الدبيبة وباشاغا

باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)
باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)
TT

ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ«حكومة الاستقرار» الجديدة

باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)
باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)

في مؤشر على تصاعد الاعتراف الغربي بالحكومة الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة الاتصالات الغربية مع رئيسها فتحي باشاغا، بعدما تأجلت المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الأسبوع المقبل.
وبحث باشاغا مساء أول من أمس في تونس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وقال بيان لمكتبه الإعلامي إن الطرفين أكدا على «ضرورة تجنب العنف، ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق إطار زمني محدد».
ومن جانبه، سعى باشاغا لمغازلة إسبانيا قائلاً: «تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والزراعة، والأمن المائي وغيرها من القضايا الأخرى».
وكان باشاغا قد جدد تأكيده رغم مرور أسبوعين على تنصيبه من مجلس النواب رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، على أنه يخطط للانتقال إلى العاصمة طرابلس بأكثر الطرق «سلمية».
في سياق ذلك، أبلغ باشاغا صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، أنه يعتزم الانتقال إلى هناك بأكثر «طريقة سلمية ممكنة»، وأصر على أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع».
وقال بهذا الخصوص: «سنصل إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى»، وأرجع السبب في عدم دخوله طرابلس حتى الآن إلى «الرغبة في تجنب خطر الصراع»، لافتاً إلى أنه «تواصل مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب أي مواجهة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية أن تأجيل المحادثات بين الدبيبة وباشاغا يرجع إلى ما وصفته بـ«معارضة بعض الفاعلين الإقليميين»، ورفض الدبيبة أي خيار لتقاسم السلطة مع باشاغا.
في المقابل، افتتح الدبيبة مساء أول من أمس «معرض ليبيا للغذاء»، المقام في معرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والدولة لشؤون مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة إقامة مثل هذه المعارض، التي تدعم الصناعات المحلية.
من جهتها، قالت حكومة الوحدة أمس إن اللجنة الوزارية، المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات، بحثت أمس خلال اجتماع عقدته بالعاصمة طرابلس متابعة استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، ومدى جاهزية قطاعي المعلومات والاتصالات لإجراء التصويت الإلكتروني في الانتخابات.
في المقابل، التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال تسريبات عن إبلاغ رئيسه، محمد المنفي، مكونات سياسية عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في حال عدم توفق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة ويليامز.
وناقش المنفي مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أهمية «تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وعلى صعيد متصل حث مارك أندريه فرانش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كافة القادة الليبيين بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً، وأن يقوموا بما يتعين عليهم القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
واعتبر فرانش في بيان مقتضب عبر تويتر أن ليبيا «تواجه العديد من التحديات لتنمية وتطوير، وتحسين حياة جميع الليبيين»، مؤكداً أن «كل يوم يمر في ظل استمرار الأزمة يضيع عديد الفرص، وهذا ما يجعل من الحل أكثر صعوبة وتكلفة».
إلى ذلك، تفقد بريجي رافيني، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ مساء أول من أمس زيارة مفاجئة إلى ليبيا، مقر التجمع بالعاصمة طرابلس رفقة مسؤولين بحكومة الوحدة، تمهيداً لمباشرة أعماله من هناك. وتعهد مسؤولو حكومة «الوحدة» بتسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بطرابلس، وتجهيزه خلال الفترة القريبة القادمة، مع توفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.
إلى ذلك، زار سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس العاصمة المصرية القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، قصد مناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا.
وبين سفير الولايات المتحدة في تغريدة له بموقع «تويتر» أنه سيبحث مع كبار المسؤولين المصريين كيف يمكن لمصر والولايات المتحدة كشريكين العمل مع جميع الأطراف، بهدف دعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وبين نورلاند أن المحادثات ستتمحور حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت، والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، معرباً عن قناعته بأن الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات، كما أشار إلى أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وشدد نورلاند على أن موقف الولايات المتحدة «يظل واضحاً ويتمثل في احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم»، وناشد الليبيين القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».