دبلوماسيون أفغان تحت ضغط «طالبان»

سفارات في أنحاء العالم ترفض تمثيل النظام الجديد في كابل

مدخل السفارة الأفغانية في العاصمة إسلام آباد فيما تواجه السفارات الأفغانية حول العالم التي رفضت الاعتراف بنظام «طالبان» الجديد ضغوطاً متزايدة (أ.ف.ب)
مدخل السفارة الأفغانية في العاصمة إسلام آباد فيما تواجه السفارات الأفغانية حول العالم التي رفضت الاعتراف بنظام «طالبان» الجديد ضغوطاً متزايدة (أ.ف.ب)
TT

دبلوماسيون أفغان تحت ضغط «طالبان»

مدخل السفارة الأفغانية في العاصمة إسلام آباد فيما تواجه السفارات الأفغانية حول العالم التي رفضت الاعتراف بنظام «طالبان» الجديد ضغوطاً متزايدة (أ.ف.ب)
مدخل السفارة الأفغانية في العاصمة إسلام آباد فيما تواجه السفارات الأفغانية حول العالم التي رفضت الاعتراف بنظام «طالبان» الجديد ضغوطاً متزايدة (أ.ف.ب)

بعد 6 أشهر من عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في أفغانستان، ما زال معظم السفارات الأفغانية في أنحاء العالم يرفض تمثيل النظام الجديد، لكنها تواجه صعوبات مالية كبيرة وضغطاً متزايداً من جانب كابل. لم يوافق أي من السفراء أو القناصل أو رؤساء البعثات الدبلوماسية الذين عيّنهم الرئيس السابق أشرف غني؛ المدعوم من الغرب، على العمل في ظل حكم الجماعة المتشددة التي سيطرت على البلاد في أغسطس (آب) الماضي. وحتى الآن، لم يعترف أي بلد بحكومة «طالبان» رسمياً، ويجد المجتمع الدولي صعوبة في تحديد كيفية التعامل مع الحكام الجدد للبلاد فيما يساعدون الأفغان على مواجهة أزمتين اقتصادية وإنسانية. وقال السفير الأفغاني لدى النرويج، يوسف غفورزاي: «نحن في وضع مؤسف جداً، لكن علينا مواصلة العمل في هذه الظروف الصعبة». وأضاف: «ما زالت السفارات تؤدي دوراً مهماً جداً فيما يتعلق بمحاولة زيادة المساعدات الإنسانية. لكن أيضاً في المساعدة في المناقشات السياسية... التي من شأنها تحقيق استقرار الوضع».
عادت المساعدات والاحتياطات النقدية التي جمدتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بعد سيطرة طالبان على البلاد، إلى التدفق على أفغانستان التي طالما اعتمدت بشكل شبه تام على المانحين. لكن غفورزاي وزملاءه لم يتواصلوا مع النظام الجديد ولم يتقاض الموظفون رواتبهم منذ أشهر. وستغلق السفارة الأفغانية وقنصلياتها لدى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «السفارة والقنصليات الأفغانية تتعرض لضغوط مالية شديدة. لم يعودوا قادرين على استخدام حساباتهم المصرفية». وأضاف المسؤول أن السفارة وواشنطن اتخذتا ترتيبات «لإغلاق العمليات بطريقة تحافظ على كل ممتلكات البعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة حتى إمكان استئناف العمليات». في كل أنحاء العالم، أجبر السفراء الأفغان على الحد من نشاطاتهم بشكل كبير، وخفض فواتير الطاقة وتكاليف الغذاء وحتى الانتقال إلى مواقع أصغر. كما رفعوا الرسوم القنصلية بهدف توليد عائدات.
وقال السفير الأفغاني في نيودلهي، فريد ماموندزاي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السفارة لا تتلقى أي تمويل أو مساعدة مالية من كابل». وأوضح: «مع غياب الدعم المالي اللازم واستنفاد الموارد، لم نتمكن من دفع رواتب الموظفين لأشهر، واضطررنا لتقليص حجم البعثة والحد من نفقاتها إلى أدنى مستوى». وليس واضحاً حتى متى سيُعترف بالتأشيرات والشهادات والوثائق الأخرى الصادرة عن السفارات الممانعة؛ سواء من قبل طالبان ومن المجتمع الدولي. وما زالت جوازات السفر الجديدة الصادرة في كابل تشير إلى البلاد باسم «جمهورية أفغانستان الإسلامية»، بدلاً من «الإمارة» كما تفضل «طالبان»، لكن المسؤولين حذروا الصحافيين الأجانب من أن التأشيرات التي تصدر من السفارة في دبي بشكل مستقل قد لا تعدّ صالحة مستقبلاً. في عدد قليل من البلدان الواقعة قرب أفغانستان، ترك بعض السفراء مناصبهم أو طردتهم «طالبان» التي عيّنت ممثلين جدداً لها، لكن حتى هؤلاء يواجهون صعوبات. في باكستان، لم تدفع الرواتب منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال مصدر بالقنصلية في بيشاور قرب الحدود الأفغانية، إن الموظفين يعيشون على دخل يستحصلون عليه من خلال رسوم التأشيرات وتجديد جوازات السفر وشهادات الزواج. ويتقاضى القنصل العام الجديد الذي عيّنته طالبان 50 ألف روبية فقط (280 دولاراً) شهرياً مقارنة بنحو 5 آلاف دولار كان يتقاضاها سلفه، بحسب المصدر نفسه. وكانت باكستان، التي لطالما اتهمت بدعم قضية «طالبان»، أول دولة ترسل إليها الحركة ممثلاً جديداً لها. في بكين، قدم السفير استقالته عندما عين دبلوماسي كبير موالٍ لـ«طالبان» في السفارة التي يديرها الآن بشكل غير رسمي. وتمكنت «طالبان» أيضاً من فرض أفراد موالين لها في كل من أوزبكستان وإيران.
من جانبها، قالت روسيا إنها مستعدة لقبول «اثنين أو ثلاثة» دبلوماسيين جدد، لكنهم لن يحلوا محل السفير الحالي. ومع ذلك، فشلت الحركة في الحصول على اعتماد أحد كبار الناطقين باسمها وهو سهيل شاهين، سفيراً لدى الأمم المتحدة، مع إرجاء الجمعية العامة التصويت على هذه المسألة إلى أجل غير مسمى. وفي روما، اضطرت الشرطة الإيطالية إلى التدخل بعد شجار بين السفير الأفغاني ودبلوماسي مؤيد لـ«طالبان» طرد قبل فترة قصيرة وادعى أنه عين ليحل مكانه في هذا المنصب. وقال خالد زكريا، السفير الأفغاني في روما: «كانت هناك تهديدات وترهيب وعنف في بعض بعثاتنا مارسها موظفون سابقون مستاءون مؤيدون لآيديولوجيا (طالبان)». وأضاف: «حاولت إدارة (طالبان) إقناع سفارتنا بالعمل لصالحهم، لكنني رفضت». وتابع: «ستبقى إجابتي كما هي حتى تشكيل حكومة تمثيلية شاملة في أفغانستان تكون فيها (طالبان) جزءاً وليس الجزء الوحيد فيها». وكانت «طالبان» أرسلت وفوداً من كابل إلى أوسلو وجنيف، متجاوزة السفارات المحلية، لإجراء محادثات مع القوى الغربية. واتحدت البعثات الدبلوماسية الأفغانية، خصوصاً تلك الموجودة في الغرب، في انتقاد «طالبان» علانية لعدم احترامها حقوق الإنسان قبل زيارة أوسلو في يناير (كانون الثاني). وقال غفورزاي: «إنه وضع صعب. لكننا نعلم أيضاً أننا ما زلنا نمثل شعباً عانى كثيراً عبر تاريخه».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.