سباق رئاسة وزراء العراق يصطدم بـ«الكتلة الأكبر» و«أهلية المرشحين»

الخلاف حولهما يعيد الجميع إلى {التفاهمات الأولى}

رغم عدم إعلان رئاسة البرلمان العراقي عن الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن ترشيح مقتدى الصدر ابن عمه جعفر الصدر رئيساً للوزراء أعاد طرح الأسئلة المؤجلة بشأن «الكتلة الكبرى» والمواصفات المطلوبة لمن يتولى هذا المنصب. المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أوساط سياسية وبرلمانية تفيد بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من 40 مرشحاً سوف تكون بعد عطلة أعياد «ن وروز» التي يحتفل بها الأكراد على مدى 10 أيام على الأقل. وكون منصب رئيس الجمهورية، رغم كثرة مرشحيه، حصة المكون الكردي ويتنافس عليه اثنان (الرئيس الحالي برهم صالح عن «الاتحاد الوطني»، وريبر بارزاني عن «الديمقراطي الكردستاني») فإن الجلسة لا بد من أن تعقد بعد عطلة «نوروز». وطبقاً للمعلومات؛ فإن موعدها لن يتعدى 26 مارس (آذار) الحالي.
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وعقب اتصاله بزعيم «دولة القانون» نوري المالكي يبدو كما لو كان قفز على الاستحقاق الذي يتقدم من حيث الأسبقية الدستورية على رئاسة الوزراء وهو رئاسة الجمهورية، لكنه أربك حسابات قوى «الإطار التنسيقي» وحرك بدفع من «تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وخميس الخنجر، المياه التي ركدت تماماً بسبب عدم قدرة الكرد على حسم المنصب بينهما بالتوافق أو بالتنازل.
لكن اقتراح الصدر ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء أعاد خلط الأوراق على التحالف الثلاثي وعلى «الإطار التنسيقي». ففيما يتعلق بالتحالف الثلاثي بدا أن ترشيح نجل مؤسس «حزب الدعوة» لرئاسة الوزراء قد يعقد المشهد داخل البيت الشيعي الممزق، وقد حدث ذلك بالفعل. أما بالنسبة لـ«الإطار التنسيقي»؛ فإن رفع الفيتو عن المالكي بدا مناورة من الصدر كان هدفها اختبار قادة «الإطار» بشأن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء.
قوى «الإطار التنسيقي» حاولت الرد على الصدر بأكثر من صيغة؛ منها أنه لم يعلن علناً بعد تبنيه جعفر الصدر مرشحاً وحيداً لرئاسة الوزراء. وطبقاً لما أعلنه جاسم محمد جعفر، أحد قادة «الإطار التنسيقي»، في تصريح له، فإنه حتى الوفد الذي ذهب إلى الحنانة لمناقشة الصدر في مبادرته لم يتطرق إلى اسم أو أكثر لرئاسة الوزراء بقدر ما جرى الحديث عن «الكتلة الكبرى» وكيفية التفاهم حولها. الصيغة الأخرى التي ردت بها قوى «الإطار التنسيقي» على الصدر هي إعلانها بشكل غير رسمي طرح أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء؛ أبرزهم حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي الحالي. فـ«الكتلة الكبرى» لا تزال هي العائق الأكبر أمام كلا الطرفين الشيعيين («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»). ففيما يرى الصدريون أنهم هم «الكتلة الكبرى» بواقع 75 نائباً، فإن قوى «الإطار التنسيقي» ترى أنها هي «الكتلة الكبرى» بعد أن تمكنت من جمع 83 نائباً.
لم تسجل رئاسة البرلمان بعد «الكتلة الكبرى» التي ترشح رئيس الوزراء بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وفيما بدت انفراجة شيعية بعد اتصال الصدر بالمالكي أفرحت الكرد والسنة لجهة تمرير مرشحهم بسهولة في الجلسة المقبلة بعد التحاق قسم من قوى «الإطار» بهم، فإن معاودة تقاذف كرة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وكيفية تحديد «الكتلة الكبرى» جعلت الجميع يعودون إلى مربع التفاهمات الأول.
«أهلية المرشحين» هي الأخرى تحولت إلى عمليات شد وجذب بعد أن تبلغت مواقع التواصل الاجتماعي والجيوش الإلكترونية البحث في السير الذاتية للمرشحين على أمل العثور على ثغرات يمكن أن تحول دون ترشح هذا بدلاً من ذاك.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه الصدريون الصمت حيال ما بدا للرأي العام أن جعفر الصدر مرشحهم مع إمكانية طرح مرشح آخر؛ فإن قوى «الإطار التنسيقي» راحت تلمح باسمي أبرز مرشحيهم العبادي والأعرجي، كما أن هناك إشارات بدأ يروج لها بعض الوكالات والأطراف تفيد باعتذار جعفر الصدر عن تولي المنصب. صمت الصدريين يبدو حتى الآن مريباً مع وجود مؤشرات إلى أن قصة ترشيح جعفر الصدر من قبل مقتدى الصدر مجرد مناورة، وأن مرشح الصدر الحقيقي هو رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي وإن كتب تغريدة الوداع على «تويتر» فإنها بدت لكثيرين مناورة هي الأخرى.