الحكومة الفرنسية تدعو إلى «عودة الهدوء» في كورسيكا

جانب من الاحتجاجات في كورسيكا (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في كورسيكا (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفرنسية تدعو إلى «عودة الهدوء» في كورسيكا

جانب من الاحتجاجات في كورسيكا (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في كورسيكا (أ.ف.ب)

دعا وزير الداخلية الفرنسي، اليوم (الاثنين)، إلى «عودة الهدوء دون تأخير» إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، ودان «بشدة» أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة، بعد هجوم على أحد النشطاء المطالبين بالاستقلال، في السجن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن جيرالد دارمانان في بيان أنه سيتوجه إلى كورسيكا يومي الأربعاء والخميس لبدء محادثات مع «جميع المسؤولين المنتخبين والقوى الناشطة في الجزيرة»، لكنه أكد أن عودة الهدوء ضرورية لبدء الحوار.
اندلعت عدة تظاهرات وأعمال عنف في الجزيرة، منذ الاعتداء في 2 مارس (آذار) على الناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا، المدان لمشاركته في اغتيال المسؤول الإقليمي في كورسيكا كلود إيرينياك عام 1998. ودخل إيفان كولونا المحكوم عليه بالسجن المؤبد، في غيبوبة منذ تعرضه للاعتداء على يد سجين آخر مدان بـ«الإرهاب».

وتحولت تظاهرة الأحد في باستيا المؤيدة لإيفان كولونا إلى «شغب»، وفق المدعي العام في المدينة الواقعة في شمال كورسيكا، وبلغت الحصيلة 67 جريحاً بينهم 44 من أفراد الشرطة.
وتفاقم الغضب ظهر الأحد لدى وصول موكب إلى المحافظة حيث تمثل الإدارة فيها الدولة الفرنسية، وسط اشتباكات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين المقنعين بحسب السلطات.
وتخللت التظاهرة شعارات مثل «الدولة الفرنسية القاتلة»، أو «حرية حرية»، ورفعت العديد من أعلام كورسيكا.
وقالت إدارة المحافظة إن «عنفاً شديداً» تخلل التظاهرات، مؤكدة أن «مثيري الشغب» أطلقوا النار «عدة مرات» على أفراد الشرطة.

ودل على أجواء التوتر العثور على مخزون من نحو 300 زجاجة مولوتوف قبل بدء التظاهرة مباشرة.
وأكد جيرالد دارمانان أن الحكومة «استمعت إلى طلبات المسؤولين المنتخبين في كورسيكا بشأن المستقبل المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي» للجزيرة. وأضاف وزير الداخلية أن المناقشات «غير المسبوقة» ستهدف إلى «إيجاد الظروف لتطور كورسيكا ضمن الجمهورية، على النحو المنصوص عليه في الدستور».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.