النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا

وقفات إلزامية لدعم الرئيس الروسي وتأييد حربه

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
TT

النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)

بينما ينهمك الإعلام الرسمي في دمشق، بتحشيد الرأي العام لتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، تنتشر الأنباء عن بدء تسجيل طلبات مقاتلين سوريين للذهاب إلى القتال إلى جانب القوات الروسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم، للقتال إلى جانب الروس، مقابل إغراءات مالية وامتيازات. لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح قبل أيام، بالسماح للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب القوات الروسية بالذهاب إلى أوكرانيا. وأفادت تقارير إعلامية غربية، بإصدار الرئيس الروسي أوامر بإشراك أكثر من 16 ألف «متطوع» من سوريا ودول الشرق الأوسط، للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وكان المرصد السوري، قد تحدث عن استعدادات مسلحين سوريين يتبعون للفرقة 25 بجيش النظام، ويقودها سهيل الحسن، لإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية، كما أفادت المصادر، بأن ميليشيا «جيش التحرير الفلسطيني» وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام، وما يسمى بـ«كتائب البعث»، بدأت بتسجيل أسماء عناصر للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب القوات الروسية. وبحسب المرصد، فإن المسؤول المباشر عن تجنيد العناصر «المرتزقة» للقتال في أوكرانيا، هم قادة ما يسمى بـ«كتائب البعث»، التابعة لـ«الحزب الحاكم في سوريا»، بإشراف «شعبة المخابرات العسكرية».
هذا وتقوم الجهات الحكومية في مناطق سيطرة النظام، بتنظيم وقفات دعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأييد حربه، فبعد تنظيم جامعة البعث في حمص، وقفة تأييد ألزمت فيها الطلاب والمدرسين بالمشاركة، قام فرع جامعة دمشق في محافظة السويداء، بتنظيم وقفة مماثلة، أمس الأحد. كما قامت الجهات الرسمية في مناطق سيطرة النظام، بمحافظة الحسكة ومحافظات أخرى، بتنظيم وقفات عديدة خلال الأيام الماضية، جرى فيها رفع صور الرئيس بوتين والأعلام الروسية إلى جانب صور الرئيس بشار الأسد، وتضمنت اللافتات المرفوعة مقتطفات من مكالمة الرئيس الأسد مع الرئيس بوتين لدى بدء الحرب في 25 فبراير (شباط) الماضي، عندما اعتبر الأسد أن ما تقوم به روسيا هو «تصحيح للتاريخ، وإعادة التوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي».
ووصف الإعلام الرسمي، وقفات المساندة «الإلزامية»، التي تقوم بها الجامعات والجهات الحكومية، بأنها «دعم لروسيا الاتحادية في مواجهة السياسات الأميركية والغربية، الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وتنتشر في الشارع السوري ووسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن بدء التجنيد للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، مقابل إغراءات مالية عالية، تترافق مع حملات إعلامية رسمية وموالية، تروج لدور سوري في الحرب الأوكرانية، كحليف وشريك «ندي» لروسيا.
ومن الأفكار التي يروج لها منذ بدء الحرب، تعليق «شبكة البعث ميديا» الناطقة باسم حزب البعث، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلم الأسد مسبقاً بقرار بوتين بالحرب. فيما أطل محللون عبر الشاشة الرسمية، للتأكيد على أن بوتين، استشار الأسد قبل شن الحرب، أما المستشارة الإعلامية في الرئاسة، لونا الشبل، فصرحت أن دمشق ستساعد روسيا في «التغلب على العقوبات». وشكلت تلك التصريحات برنامج عمل للإعلام المحلي، الذي بدأ منذ نحو الأسبوعين، ببث برامج وتقارير تظهر «تأييد» الشارع السوري للحرب الروسية، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من الانعكاسات السلبية لتلك الحرب على أوضاعهم المعيشية، مع ارتفاع حدة الفقر، وازدياد ملحوظ في تخلي الآباء عن أطفالهم، لعدم القدرة على إعالتهم، مع تجاوز نسبة الفقر في سوريا الـ85 في المائة من السكان.
على مستوى سعر صرف العملات، وبعد استقرار شهور، عادت الليرة منذ 25 فبراير (أعقاب انطلاق الحرب الروسية)، إلى الهبوط من 3500 ليرة مقابل الدولار إلى 3890 ليرة يوم أمس الأحد، رغم الإجراءات الحكومية والأمنية الصارمة التي تتخذ لكبح التدهور السريع في سعر الصرف، كزيادة تقييد تداول الأموال، واحتجاز العاملين في الصرف في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى انكماش في السوق وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة، إذ فقدت بعض المواد من السوق، لا سيما المستوردة، كزيت الذرة وزيت عباد الشمس، وغيرها، وسط مخاوف من افتقاد القمح.
في هذه الأثناء، تجاوزت نسبة العجز في الموازنة العامة، للعام الحالي، أربعة تريليونات ونصف تريليون ليرة سورية، وكان العجر قد وصل عام 2021، إلى تريليونين ونصف تريليون ليرة سورية، بحسب الموازنة التي قدمت إلى مجلس الشعب في سوريا، حينذاك.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.