دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»

رئيس «الشاباك» ناقش في واشنطن فرضية التصعيد قبل رمضان

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
TT

دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)

دعا مسؤولون فلسطينيون إلى النفير للمسجد الأقصى، يومي الأربعاء والخميس، في مواجهة دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحام المسجد في «عيد المساخر» اليهودي، وفي تحشيد قد يؤدي إلى تصعيد متوقع عشية رمضان، وهو الاحتمال الذي حذر منه رئيس «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار، في محادثات مع مسؤولين أميركيين جرت في واشنطن في الأيام القليلة الماضية، وتم الكشف عنها أمس.
ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، الفلسطينيين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى شد الرحال إليه وإعماره، لمواجهة الدعوات التي أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع «عيد المساخر» اليهودي الذي يصادف السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس (آذار) الحالي. ونبه الشيخ حسين إلى أن المستوطنين سيحاولون إدخال «الصفارات» و«الأدوات التنكرية» التي يستخدمها اليهود بهذه المناسبة إلى المسجد الأقصى، إضافة للغناء والرقص والاحتفال عند أبوابه، مندداً بـ«توفير سلطات الاحتلال الحماية لهذه الجماعات المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك يومياً».
وقال المفتي: «إن المس بحرمة المسجد الأقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تنادي به الأديان السماوية من تحريم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد على حرمتها، وما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بخصوص احترام مقدسات الآخرين، وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة».
وكانت جماعات «الهيكل» المتطرفة التي تدعو وتؤمن بضرورة إعادة بناء «الهيكل» مكان الأقصى، قد نادت أنصارها لاقتحام الأقصى يومي الأربعاء والخميس. ونصت دعوات «جماعات الهيكل» على تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد، يقودها حاخامات كبار، وتشمل قراءة فقرات توراتية، وأداء شعائر تلمودية وصلوات علنية.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، إن الدعوات التي أطلقتها جماعات «المعبد»، داعية المستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بذريعة إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 2022، جزء من مخطط متصاعد وخطير، يقوم على التدخل في شؤون الحرم القدسي، والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى، والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، وما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.
وأضاف أن الاستمرار في هذه الجرائم والدعوات الاستفزازية بين حين وآخر، بمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني: «يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية».
واقتحم المستوطنون الأقصى أمس على مرتين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جوالات استفزازية. وبينما بلغ عدد المستوطنين في الفترة الصباحية، 68 مستوطناً، اقتحم 33 مستوطناً المسجد في ساعات المساء. وتزامن ذلك مع اقتحام عضو «الكنيست» المتطرف إيتمار بن غفير حي الشيخ جراح مجدداً برفقة مستوطنين.
وأوضح الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، أن العضو المتطرف بن غفير اقتحم الحي «الجزء الغربي»، وتوجه إلى مكتبه (الخيمة) المقام على أرض عائلة سالم، برفقة المستوطنين. وتصدى السكان للمستوطنين وبن غفير، ثم انتشرت الشرطة بشكل مكثف لحمايته. وتعزز هذه الأحداث فرضية إسرائيلية حول احتمال ارتفاع مستوى التوتر والتصعيد عشية شهر رمضان وأثناءه.
وتوجد تقييمات إسرائيلية حول احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة (3 شهور)، باعتبار أنها روزنامة تحل فيها مناسبات ساخنة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار اجتماعاً تقييمياً، وتقرر تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع المناطق، الضفة والقدس وفي الداخل. وكشف موقع «واي نت» العبري، أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، عاد صباح الأحد من زيارة غير معلنة استمرت عدة أيام إلى واشنطن. وبحسب الموقع، فإن بار التقى مع نظيره الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كريستوفر راي، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وتباحثا في قضايا، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى الشأن الفلسطيني.
وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس «الشاباك» إلى واشنطن، منذ توليه منصبه الجديد قبل 5 أشهر. وحذر بار من تصعيد أمني محتمل خلال رمضان المقبل، بداية شهر أبريل (نيسان). وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام قد حذرا في الأسابيع الأخيرة، من مثل هذا التصعيد، والذي سيحدث على خلفية التداخل هذا العام بين عيد الفصح ورمضان.
وانتقدت مصادر سياسية إسرائيلية تحذيرات الجيش وجهاز الأمن العام. وقالت إنها قد تخلق توقعات وتوتراً على الجانب الآخر، لا سيما أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى تصعيد محتمل في المنظور القريب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).